تأیید برکناری سلاح‌ورزی از اتاق ایران در اظهارات وزیر
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تأیید هستند؛ اما در مورد یک شخص متعاقباً اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت وی قابل تأیید نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با اشاره به جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صارات هستیم بدون کمک اتاق‌های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن‌های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. مسائل شخصی و … این موضوع را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
وی افزود: نفع همه ما و اقتصاد عمل به قانون است. مصوبه‌ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رئیس اتاق است.
خاندوزی ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تأیید هستند، اما در مورد یک شخص متعاقباً اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان (سلاح ورزی) قابل تأیید نیست؛ بنابراین مصوبه هیأت عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می‌کردند.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: روز گذشته مصوبه نوشته شد من امضا کردم. رئیس سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند. به محض نهایی شدن وزیر صمت به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: هم اعتقاد شخص رئیس‌جمهوری و هم ستاد اقتصادی دولت بر این است که بدون کمک و نقش‌آفرینی جدی و موثر اتاق بازرگانی، اصناف و دیگر کانون‌های بخش خصوصی رشد اقتصادی و پیشرفت کشور رخ نخواهد داد. اما در موضوع انتخابات اتاق بازرگانی باید گفت نفع همه ما و اقتصاد کشور التزام به قانون است.
انتهای پیام/
