پیشنهاد سردبیر
کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

مجوز واردات کِشنده و اتوبوس به رانندگان دارای خودرو‌ی اسقاطی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند به ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده‌ای بالای بیست‌وپنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات اتوبوس و دستگاه کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ۱۰ سال به مالک کشنده و اتوبوس اقدام کند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز(دوشنبه،24مهر) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی(1) و (3) ماده 59 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند به ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده‌ای بالای بیست‌وپنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات اتوبوس و دستگاه کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ۱۰ سال به مالک کشنده و اتوبوس اقدام کند.

همچنین برای کاهش تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور سازوکاری را تعیین کردند.

بند الحاقی 1- دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و  کشنده جاده‌ای بالای بیست‌وپنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات اتوبوس و دستگاه کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ده سال به مالک کشنده اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم ازجمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

بند الحاقی 3- شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور مصوب شورای عالی اداری کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (10%) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور موضوع جزء (3) بند «ج» ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامه‌ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه‌های کشور و بودجه موردنیاز برای آن‌ها باید در قالب این برنامه پیش‌بینی گردد و شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن خواهد بود.

همچنین بند الحاقی (2) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

انتهای پیام/

ارسال نظر