پیشنهاد سردبیر
تاختوتاز قیمتها و عقبماندگی یارانهها
شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام
بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب
مرتضوی در دیدار با تشکلهای کارگری؛
اصول مغفول مانده قانون کار باید اجرایی شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهار تورّم و رشد تولید در سال جاری با تقویت پایههای اقتصاد مردمی و توسعه بخش خصوصی محقق میشود.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سیدصولت مرتضوی، در نشست هماندیشی با نمایندگان سازمانهای عالی کارگری و بازنشستگان کشوری بر اهمیت شعار سال و راهبردهای برنامهریزی شده دولت برای مهار تورّم تأکید کرد و گفت: سال گذشته با وجود همه فشارهای جهانی و مسائل داخلی، شاخص رشد اقتصادی در کشور افزایش چشمگیری داشت.
مرتضوی تأکید کرد: یکی از مسائل مهمی که حتماً باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، کنترل تورّم و رشد تولید است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به این موضوع در برنامههای پیشنهادی خود توجه خواهد کرد.
او به مسیر روشن توسعه دیپلماسی خارجی ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: با تدابیر آیتالله رئیسی از ابتدای شروع به کار دولت مردمی سیزدهم، ارتقای سطح همکاریها با کشورهای همسایه و دولتهای جهان اسلام در دستور کار ویژه قرار گرفت.
مرتضوی با بیان اینکه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، تعاملات سیاسی جهان را دستخوش تغییر قرار داده، افزود: دولت از همه ظرفیتهای داخلی و خارجی برای مهار تورّم و تحقق شعار سال بهره خواهد گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اقتصاد معدن و تجارت دریامحور مبتنی بر تأکیدات مقام معظم رهبری نیز به صورت ویژه در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
وی بیان کرد: در سال جاری جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهادههای دامی مورد تأکید ویژه دولت است.
رئیس شورای عالی کار به مطالبات کارگران در خصوص میزان افزایش حقوق اشاره کرد و گفت: در مصوبه افزایش حقوق کارگران اصل را بر اجرای قانون و توجه به سهجانبهگرایی قرار دادیم و معتقدیم عدم اجرای مواد قانون کار در همه بخشها باید رفع شود.
مرتضوی افزود: اصلاح قوانین سازمانهای بازنشستگی برای توسعه رفاه اجتماعی و همکاری با مجلس برای تنظیم قوانین بهروز به رفع نگرانی کارگران و بازنشستگان منجر خواهد شد.
او با تأکید بر اینکه رشد تولید منجر به کاهش هزینه تمامشده کالاها میشود، گفت: رفع موانع تولید یکی از مهمترین سرفصلهای جلسات هفتگی دولت است و در این زمینه شرکای اجتماعی وزارت کار میتوانند مرجع همفکری برای نظام اسلامی باشند.
در ابتدای این نشست جمعی از مدیران و اعضای سازمانهای عالی کارگری و بازنشستگان مطالبات و دیدگاههای خود را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میان گذاشتند.
انتهای پیام/
ارسال نظر
