سازمان اداری و استخدامی مطرح کرد؛
اعلام مخالفت مجدد دولت با مصوبه تبدیل وضعیت کارکنان در مجلس؛ هزینه‌زاست
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس که بر لزوم تبدیل وضعیت کارکنان تأکید دارد، انتقاد کرد.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگرای آنا، مهدی مشفق سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: تا زمانی که برآورد دقیقی از درخواست نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی نداشته باشیم و بخواهیم جذب حداکثری داشته باشیم، چیزی جز افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌روی را به دنبال نخواهد داشت.
مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: اگر دستگاهی بخواهد برای تامین نیرو از محل نیروهای شرکتی استفاده کند، منع و مشکلی وجود ندارد. ولی چند نکته وجود دارد، نیازهای نیروی انسانی دستگاه‌ها باید مشخص باشد، ساختارهای دستگاههای ما براساس نیازی که وجود دارد، باید متناسب‌سازی شود. کارسنجی و زمان‌سنجی در دستگاه‌ها باید صورت بگیرد. برآورد دقیق تعداد نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی باید مشخص شود.
وی افزود: باید متناسب با نیاز واقعی بهره‌وری دستگاههای اجرایی اقدام کنیم و نباید هزینه‌های دولت افزایش پیدا کند. مادامی که ما برآورد دقیق از نیروها نداشته باشیم و برآورد بهره‌وری و کارسنجی نداشته باشیم و به صورت قاعده کلی، جذب حداکثری در دستگاههای اجرایی داشته باشیم، چیزی جز کاهش بهره‌وری نخواهیم داشت و این مطلوب نیست و اولویت دولت چابک‌سازی، خدمتگزاری و پاسخگویی است.
**مصوبه ساماندهی کارکنان دولت: حذف نیروهای شرکتی و تبدیل به قرارداد مستقیم
به گزارش خبرنگار آنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت یکم اسفند در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
ولی الله اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با ارزیابی مثبت از تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در این زمینه گفت: به فضل خدا بعد از قریب دو سال پیگیری فشرده، سال گذشته کلیات طرح ساماندهی کارکنان دولت به تصویب رسید و در نشست یکم اسفند صحن علنی نیز جزئیات، ماده واحده و تبصره‌های این طرح و همچنین پیشنهاد نمایندگان بررسی شده و رای آورد.
بر اساس مصوبه مجلس و مصوبه ساماندهی کارکنان، دولت موظف است همه نیروهای شاغل و تمام وقت خود را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که تنظیم خواهد کرد در مرحله اول تبدیل به قرارداد کار معین کرده و تمام شرکت‌های واسط بین نیروها و دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه حذف خواهند شد مگر در ارتباط با کار پروژه‌ای یا موقت که اجازه محدودی خواهند داشت.
انتهای پیام/
