![درمان فوری آریتمی قلبی با ضربان ساز تزریقی](/files/fa/news/1403/6/10/630066_983.jpg)
دولت متناسب با فهرست اشخاصی که از سوی اروپا در تحریم قرار میگیرند اقدام متقابل انجام دهد
![دولت متناسب با فهرست اشخاصی که از سوی اروپا در تحریم قرار میگیرند اقدام متقابل انجام دهد](/files/fa/news/1401/11/2/134804_338.jpg)
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران» در قبال اقدام اخیر پارلمان اتحادیه اروپا تهیه و تدوین کرده اند.
در این طرح آمده است که دولت مکلف است متناسب با فهرست اشخاصی که از سوی اروپا و یا کشورهای اروپایی در تحریم قرار میگیرند، نسبت به تحریم متقابل و متناظر اقدام نماید.
متن این طرح به شرح زیر است:
ماده (۱): دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است در پاسخ به هرگونه اقدام اتحادیه اروپا و زیر مجموعههای آن در تروریستی اعلام کردن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تابعه و وابسته به آنها، نیروها و فرماندهان نظامی اتحادیه اروپا و سازمانها و نهادهای وابسته و یا زیرمجموعه آنها در غرب آسیا را بهعنوان اشخاص، گروهها و نهادهای تروریستی مورد شناسایی و تعقیب قضایی قرار دهد. احکام مقرر در قانون اقدام متقابل مصوب ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۸ و اصلاحات آن مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۹۸ به نیروها و فرماندهان نظامی مندرج در صدر این ماده تسری مییابد.
ماده (۲): دولت مکلف است متناسب با فهرست اشخاصی که از سوی اروپا و یا کشورهای اروپایی در تحریم قرار میگیرند، نسبت به تحریم متقابل و متناظر اقدام نماید.
ماده (۳): در اجرای بند (۱۶) اصل سوم (۳) و اصل یکصدوپنجاهوچهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری قوه قضائیه، ساز و کار لازم برای دریافت گزارشهای مستند از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای رسیدگی به موارد نقض فاحش حقوق بشر، حمایت از گروههای تروریستی در کشورهای اروپایی و نهادهای مرتبط با اتحادیه اروپا را فراهم سازد تا نسبت به نقض حقوق بشردوستانه، اشغال کشورها و کشتار غیرنظامیان بهویژه زنان و کودکان، جنایت جنگی و تروریسم، سرکوب خشونت یا اعتراضات، ایجاد مانع در دسترسی آزاد به اطلاعات و نقض حقوق اقلیتها، زنان و کودکان و روندهای اسلامهراسی و ایرانهراسی و انواع شکنجه مسلمانان و مستضعفان جهان توسط دولتهای اروپایی و اتحادیه اروپا را با استفاده از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی پیگیری، تعقیب و رسیدگی لازم انجام شود.
انتهای پیام/