تغییر وزیر صمت؛ پاسخ حداقلی دولت به مطالبات اقتصادی مردم

گروه اقتصادوکارآفرینی خبرگزاری آنا؛ دولت سیزدهم متناسب با شعار‌های انتخاباتی خود فعالیت درخوری نداشته و تا به امروز در پیشبرد سیاست‌های توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و رشد صنعتی ضعیف عمل کرده است.

اقتصاد کشور درزمینه‌ مسکن و رشد اقتصادی با مشکلات جدی مواجه است و مردم متأثر از این کم‌کاری‌ها در شرایط اقتصادی مطلوبی قرار ندارند.

خواسته‌ عمومی در مورد وزارتخانه‌هایی که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند در حداقل تغییرات عزل وزرای ناتوان است اما متأسفانه دولت در مقابل کوتاهی و ضعف وزرای کلیدی خود مانند وزیر صمت صبورانه برخورد می‌کند!

سیاست‌های صنعتی اعمال‌شده برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به سرانجام نرسیده است و به‌تبع آن توسعه و رشد در بخش تولید معطل‌مانده است و خبری از مشوق‌های مالیاتی و پرداخت یارانه به بخش صنعت و خدمات شنیده نمی‌شود.

برای آن‌که وزارت صمت صنعت خودروسازی کشور را به دوره رشد سوق دهد نیاز به آن است که ایران‌خودرو و سایپا قدرت رقابت خود را افزایش داده و هزینه‌های تولید را پایین بیاورند. علاوه بر این، تلاش‌ها برای توسعه فناوری‌های جدید و بهبود کیفیت محصول در سال‌های اخیر افزایش نیافته است.

در پاسخ به برنامه‌های رشد صادرات در صنعت خودرو، شاهد هستیم که خودرو‌های تولید ایران نه‌تنها برای بازار هدف طراحی نمی‌شوند بلکه تا حدی در کاهش کیفیت و افزایش تولید غرق‌شده‌اند که بازار داخلی را نیز فراموش کرده‌اند.

حرکت‌های نمایشی نیز به‌عنوان یک آفت دائمی، سالهاست که خلاقیت مبتکران را تهدید می‌کند و ما می‌توانیم این را در انبوه طراحی خودرو‌های برقی بدون نتیجه ببینیم. امروز دولت باید آگاه باشد که تحرکات کوتاه‌مدت نقش مفیدی در تولید کشور ندارد. اما شاهدیم که دریکی از بازو‌های اصلی اقتصاد، طرح‌هایی در وزارت صمت اجرا می‌شود و پس از مدتی بی‌سروصدا جمع‌آوری می‌شود.

نکته اساسی که از اذهان عمومی پاک‌شده این مهم است که در حال حاضر صنعت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی چندان فعال نیست و این نشان از بیکاری و تورم در آینده خواهد داشت.

در دنیایی که به‌سرعت در حال تغییر است. مدیریت و رهبری صنعت معدن باید از اولویت‌های اول وزارت صمت برای تمرکز بر هزینه‌ها و زنجیره تأمین باشد. به دلیل تحولات نظام‌های حاکم بر کشور‌ها و جنگ‌های احتمالی آینده در مورد چین، صربستان و اروپای آینده کسی که به کرسی وزارت صمت تکیه می‌زند باید نگاه دقیق و فرصت طلبانه‌ای برای احیای بازار‌های تازه شکل‌گرفته داشته باشد که این موضوع در سابقه وزیر حال حاضر رؤیت نمی‌شود.

قوانین باسیاست‌های حفظ محیط‌زیست و کربن‌زدایی به‌شدت موضوعیت پیداکرده و حتی آمریکا را برای افزایش برداشت نفت شیل دچار مشکل کرده است که باعث خواهد شد تقاضای فردا در دست کشور‌های درحال‌توسعه باشد.

تورم سرسام آور در حقوق نیروی انسانی و تعمیر و نوسازی ماشین‌آلات به‌طور قابل‌توجهی هزینه‌های معدن را افزایش خواهد داد و برنامه‌های توسعه را به تأخیر خواهد انداخت. با توجه به مشکلات آینده صنعت معدن، رویکرد‌های نوآورانه‌تر برای مدیریت مسائل احتمالی پیش رو، ازجمله مواردی است که صنعت معدن برای بقا به آن نیاز دارد.

شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی کشور‌های همسو یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات جهت افزایش تجارت و صادرات است که در مورد هیچ‌کدام از کشور‌های جهان وجود ندارد. جمع‌آوری این داده‌ها که بر عهده وزارت صمت است برای بازرگانان و صاحبان صنایع فرصتی است تا متناسب با نیاز‌های بازار واقعی، دست به تولید بزنند و تولید ناخالص کشور را افزایش بدهند، اما متأسفانه دیتا‌های طبقه‌بندی‌شده و شفاف درباره‌ی کشور‌های همسایه مانند عراق، پاکستان و ... تولید نشده و این موضوع سبب شده است که یک تصویر موهومی و غیرواقعی برای کارخانه‌دار‌ها و تولیدکنندگان ایجاد شود و قسمت اعظمی از توان بالقوه اقتصادی هیچ‌وقت به فعلیت نرسد.

وزارت صمت تبدیل به کنترل‌کننده موضعی قیمت در کوتاه‌مدت شده است و این دستگاه عریض و طویل که باید پرچم‌دار حرکت‌های نوآورانه باشد همچنان به‌صورت سنتی عمل می‌کند. آنچه باعث شد تا وزیر صمت جایگاه متزلزل خود را تخریب کند از بین بردن سازه‌هایی بود که کورسویی امید در خود داشتند، برای مثال سامانه یکپارچه خودرو که حرکت نوینی بود، اما به‌تازگی از مغز خالی‌شده و به‌صورت فرمالیته فعالیت می‌کند.

امید مردم به بازنگری رئیس‌جمهور در اهرم‌های اقتصادی کابینه مانند وزارت صمت است تا شاید آبروی ازدست‌رفته دولت در رفتار‌های نسنجیده صمت بازیابی شود.

انتهای پیام/