تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن در هاله‌ای از ابهام/ چند واحد آماده ساخت است؟

گروه اقتصادوکارآفرینی خبرگزاری آنا؛ با آغاز به کار دولت سیزدهم، با توجه به توقف زمانی که در بخش تولید مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ایجاد شد، محوری‌ترین وعده اقتصادی دولت سیزدهم، ساخت سالانه یک میلیون مسکن بود اما با توجه به اینکه روند ساخت مسکن در کشور بین یک و نیم تا دو سال است، این زمانبندی به ۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال تغییر کرد.

این در حالی است که یک سال از عمر دولت سیزدهم گذشته و با توجه به تأکید رئیس جمهور و مسئولان ذی‌ربط  مبنی بر توانایی این دولت در اجرای وعده حوزه مسکن، بسیاری از خانواده‌ها چشم انتظار خانه دار شدن با طرح مسکن حمایتی دولت در قالب نهضت ملی مسکن هستند اما مسیر طی شده و روند موجود، تحقق چنین انتظاری را با ابهام مواجه کرده است.

وزارت راه و شهرسازی در برنامه نهضت ملی مسکن برنامه ریزی کرده تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی احداث کند؛ بر این اساس تا کنون از برنامه نوسازی یا بازسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی، ساخت ۱۸۲ هزار و ۶۰۴ واحد آغاز شده و همچنین تسهیلات ساخت مسکن روستایی نیز از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ ضمن اینکه نرخ سود این تسهیلات یارانه‌ای (۵ درصد) بوده و ضمانت‌ها نیز به صورت سفته زنجیره‌ای سه نفره طراحی شده است.

آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم همزمان شد با تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس طی شهریور ۱۴۰۰ که توانست پشتوانه قانونی خوبی برای این طرح ایجاد کند؛ از مهم‌ترین بند‌های قانون جهش تولید مسکن می‌توان به تأمین مالی این طرح با استفاده از تسهیلات بانکی بود. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی باید ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهد.

شواهد حاکی است بانک‌ها تا کنون نتوانسته اند به تکایف خود به جز بانک مسکن عمل کنند؛ در حال بر اساس آخرین اعلام محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن، این بانک ۴۵ هزار میلیارد تومان قرارداد متقاضیان نهضت ملی مسکن به امضا رسانده و از این رقم نیز ۲۶ هزار میلیارد تومان مجموع آورده‌های متقاضیان و تسهیلات مربوطه به سازندگان اعطا شده است.

از آنجایی که اصلی‌ترین منبع تأمین مالی نهضت ملی مسکن، تسهیلات بانکی است و نیز با وجود تأکیدات رئیس جمهور و معاون اول وی در جلسات شورای عالی مسکن، اما با توجه به اینکه تسهیلات مسکن، تسهیلاتی بلند مدت بوده و برای بانک‌ها سودآور نیست، اما بانک‌ها ازپرداخت تسهیلات مربوطه خودداری می‌کنند.

این در حالی است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اگر بانکی تسهیلات ساخت مسکن را پرداخت نکند با جرایم مالیاتی معادل ۲۰ درصد سهمیه تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار در خصوص وام ساخت مسکن، روبه رو می‌شوند.

مدیرعامل بانک مسکن نیز چندی پیش در همایش فناوری‌های نوین صنعت ساختمان در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفته بود بانک‌ها حاضرند جریمه مالیاتی راپرداخت کنند، اما سراغ پرداخت وام جهش تولید مسکن نروند.

از سوی دیگر یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های تولید مسکن، «زمین» است؛ وزارت راه و شهرسازی بر اساس آخرین گزارش اعلامی از وضعیت نهضت ملی مسکن اعلام کرده تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱، برای ساخت یک میلیون و ۶۳۱ هزار و ۴۴۰ واحد تامین زمین صورت گرفته است.

همچنین رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بار‌ها بر اعطای زمین‌های دولتی ۹۹ ساله به متقاضیان همراه با تسهیلات ذیل نهضت ملی مسکن یا اعطای تسهیلات مربوطه به دارندگان زمین‌های خصوصی برای ساخت مسکن تأکید کرده است.

در همین راستا به ۳۵۲ هزار و ۴۶۰ واحد مسکونی خودمالک نیز تسهیلات نهضت ملی مسکن دریافت کرده اند یا قرارداد آن‌ها به امضا رسیده است. ژاین تسهیل به صورت مرحله‌ای و بر اساس میزان پیشرفت پروژه به سازندگان پرداخت خواهد شد.

۳۲۱ هزار و ۶۷۸ واحد هم تا جهت دریافت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به بانک معرفی شده اند.

از تفاوت‌های نهضت ملی مسکن و طرح مسکن مهر می‌توان به متقاضی محور بودن نهضت ملی اشاره کرد؛ در این طرح بر اساس میزان تقاضایی که از سوی خانوار‌ها اعلام می‌شود، فرآیند ساخت و ساز انجام می‌گیرد.

برای  ۶۲۸هزار و ۴۷۶ واحد واقع در بافت‌های فرسوده نیز برنامه ریزی شده تا در راستای نهضت ملی مسکن نوسازی شوند.

محمود محمودزاده معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اول شهریور امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرده بود: در طی ۷ مرحله ثبت نام نهضت ملی مسکن، ۵ میلیون نفر در مجموع ثبت نام کردند در نهایت یک میلیون و ۵۰۰ نفر همه شرایط را داشتند و توانستند آورده خود را نیز واریز کنند.

محمودزاده گفته بود: ۲ و نیم میلیون نفر واجد شرایط بودند، اما فقط یک و نیم میلیون نفر به طور قطعی ثبت نام کردند. اگر واجدان شرایط وارد پروژه نشوند و آورده اولیه را واریز نکنند، متقاضی جدید جایگزین می‌شود.

به هر روی باید منتظر ماند و دید که آیا وعده رفع دغدغه مردم در حوزه مسکن از هاله ابهام خارج خواهد شد یا همچنان مردم نگران وضعیت مسکن باشند؛ وضعیتی که در سایر وزارتخانه‌های اقتصادی همچون «صنعت، معدن و تجارت» سایه سنگین دارد.

انتهای پیام/