ابلاغ دستورالعمل کشت قراردادی/ کشاورزان به سیتا مراجعه کنند

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، محمد خالدی مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارتخانه اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی به طور رسمی ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک مرکزی و ۴ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اجرا و توسعه کشت قراردادی در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ارایه داده است.

وی افزود: به منظور افزایش رغبت بخش خصوصی برای اجرای کشاورزی قراردادی، در متن درخواست وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی آمده است که بانک‌های عامل تسهیلات مذکور را به صورت آسان و ویژه در اختیار مجریان کشاورزی قراردادی ارایه دهند.

وی با بیان این که بانک مرکزی همراهی کاملی در تامین مالی کشاورزی قراردادی دارد، اظهار داشت: در روز‌های اخیر نقشه راه تامین مالی کشاورزی قراردادی از سوی بانک مرکزی رونمایی و همچنین شیوه نامه اجرایی آن به تمام بانک‌های کشور ابلاغ شده که گام بزرگی برای اجرای کشت قراردادی محسوب می‌شود.

خالدی به برخی از نکات مهم این شیوه‌نامه اشاره کرد و افزود: در این شیوه‌نامه که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی تهیه شده، تاکید شده است بانک‌ها در قالب کشاورزی قراردادی به تولید کنندگان محصول، تهیه کنندگان نهاده‌های تولید و مجریان یا پشتیبانان توسعه کشاورزی قراردادی در راستای تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده ها، مواد اولیه، ماشین آلات و اقدامات توسعه‌ای و همچنین ارایه خدمات آموزشی، فنی، توسعه‌ای و دانش بنیان و تحقیقاتی تسهیلات پرداخت کنند.

وی تامین وثیقه و تضامین لازم برای دریافت تسهیلات را یکی از چالش‌های اجرا و توسعه کشاورزی قراردادی عنوان کرد و گفت: برای حل این مشکل براساس این شیوه‌نامه مقرر شده، قرارداد منعقد شده میان کشاورزان و مجریان طرح که توسط وزارت جهاد کشاورزی تایید صلاحیت شدند به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل وسود پذیرفته شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در همین حال اذعان داشت: پذیرش قرارداد‌های منعقده به عنوان وثیقه، مشروط به ارایه تاییدیه و ضمانت پرداخت از سوی یک نهاد تضمین کننده خواهد بود و از این رو جلسات مشترکی میان وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی و صندوق‌های ضمانت از جمله صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت صنایع کوچک، صندوق ضمانت تعاون و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در حال انجام است.

وی اضافه کرد: مقرر شده تفاهمنامه چهارجانبه میان بانک مرکزی، بانک‌ها، صندوق‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ضمانت قرارداد‌های منعقده در قالب کشت قراردادی امضا شود.

خالدی ادامه داد: در راستای اجرای شیوه نامه بانک مرکزی نیز مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل اجرایی توسعه کشاورزی قرارداد را تدوین کند و ما نیز این دستورالعمل را تهیه و در ۲۴ مرداد امسال به تمام استان‌های کشور ابلاغ کرده‌ایم.

وی گفت: مطابق این دستورالعمل و در قالب کشت قراردادی مجریان طرح الزاما شامل شرکت‌های پیشرو خدماتی، تولیدی، بازرگانی کشاورزی، صنایع تبدیلی دارای خطوط تولید، بسته بندی و فرآوری که منجر به ایجاد ارزش افزوده بر روی محصول می‌شوند، هستند.

خالدی تصریح کرد: در فرآیند اجرای دستورالعمل کشت قراردادی مقرر شده تمام متقاضیان درخواست خود را در سامانه سیتا وزارت جهاد کشاورزی ثبت و به معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و یا معاونت‏های برنامه‏ریزی و اقتصادی استان‌ها ارسال کنند.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به تایید اهلیت و صلاحیت شرکت‌های پشتیبان برای اجرای کشاورزی قراردادی و پیگیری تامین مالی از بانک‌های عامل در چارچوب شیوه نامه تامین مالی بانک کشاورزی اقدام کند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، افزایش بهره‌وری تولید و ارایه خدامات آموزشی و مشاوره‌ای به تولید کنندگان را از محور‌های مهم کشاورزی قراردادی خواند و اظهار داشت: در این راستا شرکت‏های پیشرو و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و شرکت‌های پیشرو می‌توانند در قالب مراکز خدمات حوزه کسب و کار عمل کنند.

وی در همین حال گفت: در کنار بخش‌های خصوصی به عنوان شرکت‌های پیشرو و پشتیبان برای اجرای کشت قراردادی، شرکت‌های مباشر وزارت جهاد کشاورزی از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز ملزم شده اند برای اجرای کشت قراردادی و بهبود بهره وری محصولات استراتژیک مانند گندم، دانه‌های روغنی و محصولات گوشتی اقدام و در این راستا این شرکت‌ها موظفند الگو‌های تامین مالی خود را در قالب بودجه‏‌های سنواتی و منابع پیش‌بینی شده در قانون بهینه سازند.

خالدی رقابت‌پذیری تولیدکنندگان، کاهش نوسانات قیمت، کاهش حاشیه بازار، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش صادرات و رقابت پذیری در بازار‌های بین المللی، تامین نهاده‌ها و انتقال دانش و فناوری به اراضی کشاورزی را مزیت‌های کشت قراردادی برشمرد.

پایان پیام/