مبلغی: مجلس در زمینه فقر، بیکاری، ازدواج و طلاق تقنین کارآمد و جامع ارائه دهد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از خانه ملت، حجت‌الاسلام احمد مبلغی در نشست شورای پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار کرد: باید حوزه‌های علمیه در مرحله اول، پیرامون موضوعات اساسی و کلانی مانند فقر، بیکاری، ازدواج و طلاق که با زندگی عینی و ملموس مردم به صورت مستقیم در ارتباط هستند نظریه‌پردازی کند.

وی خاطرنشان کرد: در گام دوم، مراکز تحقیقاتی از جمله مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید آسیب‌های موجود در قوانین ناظر به حوزه‌های اجتماعی را شناسایی و مطالعات آنها را به انجام برساند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در مرحله سوم نیز مجلس شورای اسلامی باید با تکیه بر دو مرکز پژوهشی خود (مرکز پژوهشهای مجلس و مردم تحقیقات قم) و ظرفیت‌های حقوقی و فقهی حوزه های علمیه و دانشگاه ها، تقنین متناسب، کارآمد و جامع را در این زمینه به انجام رساند.

مبلغی با اشاره به جایگاه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نقش آن در فرآیند قانونگذاری گفت: موضوع نشست‌ها، کارگاه‌های آموزشی و فعالیت‌های پژوهشی ما باید از پختگی، قابلیت و محتوای لازم برخوردار و داشته‌ها و داده‌های ارائه شده در این برنامه‌ها نیز باید در سطح معقول باشد و منتج به رفع مشکلات کلان و اساسی خصوصا در بعد قانونگذاری شود.

وی به عنوان نمونه از موضوع فقر به عنوان یک موضوع اساسی و کلان جامعه یاد کرد و ادامه داد: در این زمینه باید دیدگاه و حساسیت اسلام نسبت به «فقر» و «کار» را مورد بحث قرار داد همچنین قوانین موجود در این زمینه را آسیب‌شناسی کرد و در نهایت با شناسایی خلاء‌های موجود پیشنهادهای لازم را ارائه دهیم.

مبلغی اظهار کرد: در نشست‌ها و کارگاه‌های علمی نیز باید از فقها، اساتید و شخصیت‌هایی که دارای بنیه علمی قوی و از نظر تجربی نیز در یک سطح قابل قبول هستند، به عنوان سخنران و یا مدرس استفاده شود، مطابق نظام اولویت باید موضوعاتی نیز در دستور کار قرار گیرد که نیاز روز جامعه باشد.

وی با اشاره به نقش مدیریت و نظارت در کارگاه ها و نشست های آموزشی گفت: اگر یک نشست به درستی مدیریت و بر فرآیند انجام آن از مرحله قبل از شکل گیری تا زمان برگزاری و دعوت مدعوان به صورت برنامه ریزی شده نظارت شود، خروجی آن چیزی کمتر از نتایج یک پروژه تحقیقاتی نیست.

مبلغی ادامه داد: ما باید از حیث فقهی و حقوقی و با استقاده از ظرفیت حوزه های علمیه و شورای فقهی مرکز، موضوعات کلان و اساسی مانند وضعیت سالمندان، فقر، بیکاری و بررسی موضوعات کلان دیگر مانند فقه عمران محیط زیست و... که به صورت مستقیم با زندگی مردم مرتبط است، را در دستور کار قرار دهیم، در این صورت نقش خود را در عرصه قانونگذاری ایفا کرده ایم.