درگاه ملی مجوزها؛ راهکاری برای حذف انحصارها و اشتغال‌آفرینی

سید علی حسینی/ به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور را الزامی می کند، یک قانون مترقی است. به عقیده بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی اگر این قانون به درستی اجرا شود، اکثر مشکلات کشور در حوزه کسب و کار حل خواهد شد. اما برخی نگران هستند این قانون در عمل به اندازه تئوری دقیق نباشد و باز هم شاهد اعمال سلیقه شخصی مدیران در روند مجوزدهی باشیم. به نظر می رسد قانونگذاران نیز دغدغه مشابهی داشته اند، به همین دلیل ضمانت های اجرایی هوشمندی در این قانون قرار داده اند. مثلاً به متقاضیان این اجازه داده شده است که اگر دستگاه مورد نظر در مهلت مقرر اقدام به صدور مجوز نکرد، بدون مجوز کارشان را شروع کنند.همچنین درگاه نیز می تواند به صورت خودکار اقدام به صدور مجوز کند، البته در شرایطی که دستگاه مورد نظر از صدور مجوز امتناع کند.

از شواهد این گونه برمی آید که اراده سیاسی لازم برای تغییر فضای کسب و کار کشور وجود دارد. در این ارتباط احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: امروز جلوی بهانه گیری ها، مانع تراشی ها و مقاومت های مدیران دستگاه های اجرایی که تا حد ممکن تلاش می کردند مانع از گرفتن اختیارات خود شوند، گرفته شده و همه مجوز ها به صورت صحیح، شفاف، قانونمند و الکترونیکی صادر می شود.

علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا با اشاره به اینکه مجلس لوکوموتیو اقتصاد کشور است و می تواند آن را به تحرک وا دارد، اظهار کرد: مجلس سخنان مقام معظم رهبری را نصب العین خود قرار می دهد. اگر تفکر، عمل و اقتصاد ما به سمت تولیدمحوری نرود، نمی توانیم اشتغال به وجود بیاوریم و قدرت پول ملی مان را بهبود ببخشیم. بنابراین، لازم است مجلس اقتصاد تولید محور و دانش بنیان را مدنظر قرار دهد.

وی ادامه داد: تولید دانش بنیان به معنای تولید مقرون به صرفه و مبتنی بر تفکر است و از تولید مونتاژی فاصله دارد. تولید دانش بنیان به این معناست که ما بتوانیم از علم مان در تولید استفاده کنیم. دانشگاه های ما امروز سطح بالایی دارند و ما باید این علم تئوریک را تبدیل به عمل کنیم.
وی افزود: مجلس در حال برنامه ریزی در زمینه مسائل مربوط به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی است. در این راستا قانون جهش تولید دانش بنیان در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم هر چه سریع تر تصویب شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: مجلس موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را هم مجلس در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس قانونی که مجلس در این زمینه به تصویب رسیده، قرار است صدور مجوزها از یک پنجره واحد و به صورت الکترونیک انجام شود. تمامی کسب و کارها از یک کسب و کار کوچک خانگی گرفته تا شرکت های بزرگ نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه های مختلف ندارند و مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر خواهند شد. متقاضیان مجوز نیازی به گرفتن امضای طلایی ندارند و روند اخذ مجوز تسهیل می شود. دستگاه ها ملزم هستند به متقاضیان در موعد مقرر پاسخ دهند و اگر مجوزی صادر نمی شود، باید دلیلش اعلام شود. تمامی این روندها در درگاه ملی مجوزهای کشور قابل رصد خواهد بود.

وی ادامه داد: گاهی اوقات مدیران دستگاه ها در مقابل اجرای قوانین مقاومت نمی کنند، بلکه بدنه دستگاه و کارشناسانی که سال ها پشت یک میز نشسته اند و آن میز برایشان سرقفلی به وجود آورده است، کارشکنی می کنند. برای اینکه قانون به درستی اجرا شود، باید مدیران را درست انتخاب کنیم. اگر مدیران باتجربه، باسواد و با درایت باشند، کارشناسان نمی توانند منافع خود را پیش ببرند. اما اگر مدیرانی ضعیف و بی سواد داشته باشیم که دلشان به جلسات و امضای نامه ها خوش باشد، کارشناسان می توانند از این فضا استفاده کرده و در مقابل اجرای قانون کارشکنی کنند. مسئله اصلی در زمینه صدور مجوزها، امضاهای طلایی و انحصارات موجود در اخذ مجوز شروع کسب‌وکار است که با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز از این درگاه، علاوه بر رفع انحصار، اشتغال‌آفرینی بسیاری در حوزه‌های مختلف ایجاد خواهد شد. رغبت سرمایه‌گذاری در تولید نیز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: ما قوانین مترقی زیادی داریم اما تبصره های بسیاری برای آنها وجود دارد که تبدیل به ترمزی برای آن قوانین شده است. باید تبصره های زائد را حذف کنیم و مجلس هم نظارتش را روی اجرای قوانین بیشتر کند. با افزایش نظارت مجلس بسیاری از مشکلات حل و فصل می شود و شاهد اجرای صحیح قوانین خواهیم بود. همچنین لازم است وزارتخانه ها از حجم خودشان بکاهند و تعداد کارمندانشان را کم کنند تا چابکی بیشتری داشته باشند.
انتهای پیام/