موظف شدن دستگاه‌ها برای پیوستن به درگاه ملی مجوزدهی

مهدی سعادتی بیشه سری، نمانیده مردم بابل در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه خبرگزاری آنا اظهار کرد: در بحث کسب و کار و حوزه تولید، شروع و ورود به این بخش با یک مانع بزرگ به نام مجوز روبه‌رو می‌شود که باید برطرف شود و مجلس برای این منظور یک گام بزرگ با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برداشت. من مثال ساده ای بزنم، در استان گیلان با ایجاد یک پنجره واحد برای صدور مجوز در مرحله اول، در مرحله بعدی مدیران جوان را برای اجرای و نظارت بر این کار منسوب شدند و در نهایت نیز در این پنجره بحث زمان بندی برای استعلام ها تعریف شد تا کسی پشت در مجوزدهی برای ایجاد یک کسب و کار نماند و در نهایت استان گیلان در بخش سرمایه گذاری از رتبه ۲۸ به ۲ ارتقا یافت.

وی بیان کرد: به طور کلی، قوانین ما دچار مشکل است، در هیچ کجای دنیا با سرمایه گذار و تولید کننده به گونه ای که در کشور ما رفتار می شود، رفتار نمی شود این روند باید تغییر کند. ما در مجلس گام اساسی و بلند تسهیل در صدور مجوز را برای تغییر این روندها برداشتیم در سوی دیگر دولت باید با اجرای دقیق این قانون و موظف شدن همه دستگاه ها برای پیوستن به درگاه ملی مجوزدهی گام دوم را بردارد.ما در بخش دانش بنیان ها که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست قوانین مترقی و سهلی داریم و باید اجرا شود. باید این قوانین توسط افراد جوان، مدیر، مدبر و انقلابی که توان ریسک دارند، اجرا شود .

سعادتی بیشه سری افزود: در بخش صدور مجوزهای کسب و کار که در واقع شروع یک تولید و کسب و کار است هموراه دیده می شد که یک مدیر به روش دلخواه عمل می کند و مردم برای یک استعلام و یک مجوز سال ها و ماه ها دوندگی می‌کنند. این مسائل عامل بدبختی مردم و تولید شده است.نباید بخش صدور مجوز تا این حد رها باشد که هر کس هرکاری دلش می خواهد بکند. در طرف دیگر بانک ها هستند که خود یکی از موانع بزرگ کسب و کارها هستند. به راحتی به صاحبان کسب و کار تسهیلات نمی دهند و این روند تولید را با مانع مواجه می کند.

وی با انتقاد از روند سرمایه گذاری و تولید در کشور اظهار کرد: در کجای دنیا به یک تولید کننده با سود ۱۸ تا ۲۳درصد برای تولید وام می‌دهند؟ همین روند غلط و معیوب سبب تعطیلی و بیچارگی ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد تولیدی در شهرک های صنعتی شده است. باید همه این عوامل قاچاق را نیز اضافه کرد. پس برای کاهش آلام تولید و کسب و کارها حداقل صدور مجوز را راحت کنیم. اقتصاد ما اصلاح نمی شود مگر اینکه شرایط سرمایه گذاری را تسهیل کنیم، هم در بخش داخلی و هم خارجی؛ در بخش خارجی به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه است بنابراین در بخش داخلی با سهولت در راه اندازی تولید و کسب وکارها بار بزرگی را از دوش مردم برداریم.

نمانیده مردم بابل در مجلس گفت: طرحی که دولت و مجلس در خصوص تسهیل در روند صدور کسب و کار مصوب و اجرا می کنند، یکی از راه‌های تسهیل در سرمایه گذاری و ایجاد انگیره برای تولید کنندگان است در عین، حال صندوق‌هایی با نام عدالت و پیشرفت در استان ها که پول هایی که خلق می شود در این صندوق ذخیره شود و در حوزه صنعت و به طور کلی در تولید سرمایه گذاری شود.

انتهای پیام/