درگاه واحد صدور مجوز مانع زیادهخواهی دستگاههای اجرایی
محمدجواد معتمدی، کارشناس حوزه کسبوکار در گفتوگو با خبرگزاری آنا در مورد دلایل مقاومت دستگاه ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار کرد: تصور من این است که بخشی از مقاومت در برابر این موضوع خودآگاه است و بخشی از آن ناخودآگاه. بخشی که ناخودآگاه است، به خاطر فرهنگ سازمانی ماست. بروکراسی ما کند و سنتی است و تغییر دادن آن کمی سخت است. در این بخش خیلی نمی توان دنبال مقصر بگردیم. بخش دیگر، خودآگاه است و به این موضوع مربوط می شود که بسیاری از دستگاه ها تصور می کنند که با ورودشان به این سامانه، قدرت اجرایی شان محدود می شود. در اینجاست که مقامات بالای حاکمیتی باید جدی با آن برخورد کنند. منظورم از برخورد این نیست که رویکرد مقابله ای داشته باشند، بلکه منظور این است که تمهیدی اندیشیده شود که این موضوع از بین برود. از نظر من این دو جنبه باعث شده اند که استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت کامل اجرایی نشود.
بیشتر بخوانید:
ایران و رومانی برای اعزام نیروی کار به توافق رسیدند
وی ادامه داد: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور چند مزیت عمده دارد. اول، جنبه شفاف سازی آن است. در این سامانه مشخص می شود که هر فرد برای شروع یک کسب و کار به چه مجوزهایی نیاز دارد. دومین موضوع این است که درگاه ملی مجوزهای کشور از زیاده خواهی برخی دستگاه ها که بدون مبنای قانونی اقدام به صدور مجوز می کنند، جلوگیری به عمل می آورد. به طور مثال، الان ممکن است از افراد خواسته شود که برای شروع یک کسب و کار مشخص از فلان و فلان دستگاه هم مجوز بگیرند. در صورتی که صدور این مجوزها اصلاً مبنای قانونی ندارد و فقط به خاطر زیاده خواهی دستگاه های مختلف صورت می گیرد. از همه این ها مهم تر، این است که درگاه ملی مجوزهای کشور در واقع مقدمه ای بر اجرای کامل اصل مجاز بودن اشتغال است که قانون اساسی نیز بر آن تأکید کرده است.
معتمدی خاطرنشان کرد: بنده زیاد خوش بین نیستم که دستگاه ها تا مهلتی که مجلس مشخص کرده است، یعنی ابتدای خرداد ۱۴۰۱ صدور مجوزهای خودشان را ذیل درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. انجام این کار عزم جدی ای را می طلبد. تجربه ما در کشورمان نشان داده است که معمولاً این حرکتهای کلی به ثمر نمی نشینند، مگر اینکه عزم قوی تمامی قوا وجود داشته باشد.
به گفته این کارشناس حقوقی، اگر قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور اجرایی نشود، همچنان موانع کسب و کار در ایران بسیار بالا خواهد بود و سرمایه گذاری کمتر خواهد شد. در برخی کشورها شرایط بسیار آسانی برای سرمایه گذاری وجود دارد و از سرمایه ها به شدت استقبال می کنند. بنابراین، وقتی که در ایران شرایط سختی برای شروع کسب و کارها در قالب صدور مجوزها و استعلامات متعدد داشته باشیم، یقیناً باید منتظر خروج بیش از پیش سرمایه ها از کشور باشیم که به نفع کشور نیست. به نظر من دولت باید خیلی عاجل نسبت به این موضوع اقدام کند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/