الزام بانکها به ارائه تسهیلات در طرح نهضت ملی مسکن/ضرورت ورود شرکتهای خارجی به ساختوساز مسکن
سید علی حسینی/ به گزارش خبرنگار حوزه راه و شهرسازی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، ساخت سالانه یک میلیون واحد در قالب طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن و جهش ملی در دستور کار قرار گرفته است این طرحها زمانی موفق خواهد شد که بانکها بهعنوان حامی تامینکننده منابع مالی با ارائه تسهیلات در زمان مناسب شرایط را برای ادامه فعالیت و ساخت واحدهای مسکونی فراهم کند.
تکالیف بانکها برای تسهیلات ساخت مسکن
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری آنا، با بیان اینکه در قضیه افزایش میزان ساخت مسکن دو موضوع مهم مطرح است که باید این دو را همزمان با یکدیگر پیش برد، اظهار کرد: یک مورد قانون جهش تولید مسکن است که اخیراً در مجلس به تصویب رسید. در این قانون تکالیفی برای دستگاههای مختلف از جمله بانکها در بحث اعطای تسهیلات مشخص شده است.
بیشتر بخوانید:
تسهیلات بهتنهایی پاسخگوی بازار مسکن نیست/ افزایش اشتغالزایی با آغاز نهضت ملی مسکن
وی بیان کرد: دومین برنامه هم مربوط به سیاست دولت مردمی آقای رئیسی است. از زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمده، برای ساخت یک میلیون مسکن در سال برنامهریزی صورت گرفته و این دولت بسترهای تحقق آن را فراهم کرده و به زودی ثمرات آن را در بخش مسکن احساس خواهیم کرد.
بانکها باید با اعطای تسهیلات مسکن پای کار بیایند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نکته اصلی در این دو برنامه این است که بانکها نقش مهم و اثرگذاری در بهبود شرایط ساخت و ساز و رونق بازار مسکن بر عهده دارند. بانکها موظف هستند با اعطای تسهیلات از پیش تعیین شده و هدایت اعتبارات بانکی به برای ساخت مسکن پای کار بیایند و کمکحال دولت و پشتیبان سازندگان مسکن باشند.
وظایف مجلس در حوزه رونق بازار مسکن
ارکانی با بیان اینکه مجلس و دولت باید بسترهای لازم را برای بانکها در راستای تحقق اهداف تعیینشده فراهم سازند، گفت: مجلس باید از بُعد نظارتی نظارتها را افزایش دهد و با رصد فعالیت بانکها، در انتهای دولت سیزدهم طبق برنامه زمانبندیشده، چهار میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل مردم شود.
وی ادامه داد: دولت نقش به مراتب مهمتر و اثرگذارتری دارد. بانکها دستورات دولت را اجرا میکنند و دو بانک مسکن و بانک کشاورزی از تصمیمات وزیر اقتصاد و بانک مرکزی تأثیر میپذیرند؛ بنابراین بدون حضور این نهادها نمیتوان حتی یک قدم هم در زمینه ساخت یک میلیون مسکن در سال برداشت.
نقش لایحه بودجه در رونق بازار مسکن
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی به اهمیت لایحه بودجه در توسعه ساخت و ساز و رونق بازار مسکن اشاره کرد و گفت: دولت باید برای لایحه بودجه سال آینده، تلاش کند منابع درآمدی بودجه در حوزه ساخت و ساز به درستی، بدون نقص و کم و کاستی تأمین شود، دولت باید برای لایحه بودجه سال آینده منابع درآمدی جدیدی را شناسایی و این منابع درآمدی را فعال سازد، البته توصیه میشود منابع درآمدی جدید قابلیت اجرا و عملیاتیسازی داشته باشد و صرفاً این نباشد که معرفی شود، اما بدون استفاده باقی بماند.
ارکانی به دولت پیشنهاد کرد که برای تأمین اعتبار لازم در حوزه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال میتواند فروش سهام شرکتهای دولتی در بورس، دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی، دریافت مالیات از خودروهای لوکس، واگذاری املاک و اموال مازاد دولتی و سایر بخشهای مالیاتی را مدنظر قرار دهد.
وی تصریح کرد: اگر نهادهای اجرایی و دولتی و دستگاههای مسئول مصوبات و قوانین مرتبط با بخش مسکن را به طور صحیح اجرا نکنند و برای حل مشکلات مسکن اقدام خاصی انجام ندهند، مجلس از ابزارهای موجود در اختیار خود استفاده خواهد کرد و برخورد جدی از خود بروز میدهد. از تذکر و سؤال از وزیر اقتصاد گرفته تا بحث اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه و ارجاع پرونده به قوه قضائیه در زمره اقدامات بازدارنده مجلس تعریف میشود.
ضرورت ورود شرکتهای خارجی به ساخت و ساز مسکن
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی ورود شرکتهای خارجی به بخش مسکن ایران را امری مهم و ضروی دانست و در این باره گفت: دولت میتواند با تهاتر نفت با کشورهای موفق در حوزه ساخت مسکن، شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال را عملیاتی سازد. به عبارت دیگر ما به کشورهای خریدار نفت، نفتمان را به فروش میرسانیم و در ازای پول، آنها در پروژههای مسکنسازی در ایران مشارکت فعالی خواهند داشت.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/