نظام علم و فناوری کشور باید به سوی تقاضامحوری سوق یابد و از عرضهگرایی خارج شود
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از دانشگاه فنی و حرفهای، حمیدرضا امیدوار، معاون اداری و مالی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست وبیناری حکمرانی آموزش عالی و توسعه پایدار که در این دانشگاه برگزار شد، بیان کرد: در دهههای مختلف انقلاب وضعیتهای مختلفی را شاهد بودیم. به ویژه در دهه ۷۰ با گسترش مراکز آموزش عالی غیردولتی همانند دانشگاه آزاد اسلامی روبه رو بودیم. در حالی که باید به پردیس دانشگاههای دولتی مانند ۱۰ سال اخیر افزوده میشد. اگر برخی تصمیمها دیر اتخاذ شود فرصت از دست رفته است. اگر مدارک طبقه بندی میشدند، دانشگاههای دولتی نیز آسیب نمیدیدند.
وی افزود: در دهه ۸۰ پس از رشد فراگیر مراکز آموزش عالی، دانشگاههایی مانند پیام نور، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی و علمی کاربردی رشد بسیاری رخ داد و با کاهش جمعیت دانشجو و افراد علاقهمند به تصحیل در نظام آموزش عالی برخی دانشگاهها دچار چالش شدند.
امیدوار گفت: از منظر نظام علم و فناوری نیز در دهه ۸۰ به نوعی دهه کیفی شدن فناوری بود و از آموزش به سوی فناوری حرکت کردیم. در دهه ۹۰ نیز در کنار آموزش و فناوری به سوی تولید محصول آمدیم و شرکتهای دانش بنیان تولید محصول داشتند.
وی ادامه داد: در یک طبقه بندی کلی تا دهه ۸۰ نظام آموزشی حاکم بود و تربیت دانشجو مورد توجه گرفت. در دهه ۸۰ تا ابتدای دهه ۹۰ نظام فناوری شکل گرفت و در دهه ۹۰ که منتهی به سال ۱۴۰۰ شد بحث اقتصادی دانش بنیان به این زنجیره اضافه شد. در این میان نقد به بخشهایی وارد است اما در نگاه کلی روند این بود.
امیدوار تصریح کرد: سند مصوب آمایش آموزش عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی در بند ۷ اشاره میکند که وزارت علوم برای توجه به آموزشهای مهارتی، ترمیم و تجهیز زیرساختهای مورد نیاز با همکاری وزارت تعاون، آموزش و پرورش و سایر دستگاه نظام جامع آموزشهای فنی و حرفهای را تدوین و به نظر نقشه جامع علمی کشور میرساند. این رد پای توسعه نظام مهارتی در سند دیده شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از بندهای این برنامه ماموریتگرایی آموزش عالی است که مدیریت منطقهای نیز در آن دیده شده است. این از دیگر ضرورتهای نظام آموزش عالی است که باید لحاظ شود.
امیدوار تاکید کرد: نظام علم و فناوری کشور باید به سوی تقاضا سوق یابد و از وضعیت عرضهگرا خارج کنیم. نظام فعلی نزدیک به کشورهای غربی است در صورتی که با توجه به محدودیتهای بودجهای باید نقطهزنی کنیم و نظام آموزش عالی را به سوی کشورهای جنوب شرقی آسیا برده و فناوریها را بومی سازیم.
وی در پایان افزود: دانشگاهها باید بر اساس نیازهای منطقه ای تطبیق یابند و ارتباط میان صنعت و دانشگاه صورت گیرد. در این میان وزارت علوم، معاونت علمی ریاست جمهوری و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این مسیر نقشهای مهمی دارند.
انتهای پیام/۱۱۰/
انتهای پیام/