یادداشت؛
شکست تاریخی غول‌های شبکه اجتماعی در دادگاه
به گزارش خبرگزاری آنا، به نقل از رویترز؛ شرکت‌های متا، تیک‌تاک و ایکس در چالش حقوقی خود علیه آفکام، نهاد تنظیم‌گر ارتباطات بریتانیا، شکست خوردند. این پرونده به درخواست این نهاد برای دریافت اطلاعات گسترده درباره عملکرد شبکه‌های اجتماعی در مدیریت محتوای آسیب‌زا مربوط می‌شد.
این پرونده یکی از نخستین آزمون‌های مهم قانون ایمنی آنلاین بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳ است که با هدف محافظت از کاربران، به ویژه کودکان، در برابر محتوای غیرقانونی و آسیب‌زا، استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری برای پلتفرم‌های آنلاین تعیین کرده است.
آفکام چه اطلاعاتی از شبکه‌های اجتماعی می‌خواهد؟
آفکام در ماه فوریه از متا، تیک‌تاک و ایکس خواست اطلاعات و آمارهای دقیقی درباره نحوه مدیریت محتوا در پلتفرم‌هایشان ارائه کنند. این اطلاعات شامل تعداد پست‌هایی بود که حذف شده یا دسترسی به آن‌ها محدود شده است و همچنین تعداد کاربرانی که در معرض محتوای آسیب‌زا قرار گرفته‌اند.
این نهاد برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در اجرای قانون ایمنی آنلاین و بررسی میزان اثربخشی اقدامات آن‌ها در مقابله با محتوای غیرقانونی و آسیب‌زا، به این داده‌ها نیاز دارد.
نتیجه اعتراض شرکت‌ها به درخواست‌های آفکام چه شد؟
متا، تیک‌تاک و ایکس استدلال کردند که درخواست‌های آفکام بار نظارتی بی‌سابقه‌ای بر آن‌ها تحمیل می‌کند و جمع‌آوری و ارائه اطلاعات موردنظر می‌تواند میلیون‌ها پوند هزینه داشته باشد.
شرکت ایکس در جریان رسیدگی به پرونده اعلام کرده بود که این درخواست، سنگین‌ترین درخواست اطلاعاتی است که تاکنون از سوی یک نهاد نظارتی دریافت کرده است. متا نیز در اسناد دادگاه گفته بود آفکام اطلاعات گسترده و جزئی درباره هفت سرویس این شرکت درخواست کرده، بدون آنکه هدف نظارتی مشخصی برای این درخواست‌ها تعریف شده باشد. از طرف دیگر تیک‌تاک مدعی بود آفکام از یک سازوکار جایگزین نظارتی که تدابیر حفاظتی مشخصی دارد، عبور کرده است.
با این حال، دادگاه عالی لندن اعتراض شرکت‌ها را رد کرد و درخواست آن‌ها برای لغو اطلاعیه‌های آفکام را نپذیرفت.
قانون ایمنی آنلاین چه اختیاراتی به آفکام می‌دهد؟
قانون ایمنی آنلاین بریتانیا که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد، مسئولیت بیشتری برای حفاظت از کاربران در برابر محتوای غیرقانونی و آسیب‌زا بر عهده پلتفرم‌های آنلاین گذاشته است. آفکام به تدریج در حال اجرای الزامات این قانون است و در موارد جدی نقض آن، می‌تواند شرکت‌ها را تا سقف ۱۰ درصد از گردش مالی جهانی‌شان جریمه کند.
این قانون به نهاد ناظر اجازه می‌دهد از شرکت‌ها اطلاعات بخواهد تا بتواند میزان رعایت تعهدات آن‌ها را بررسی کند. رأی اخیر دادگاه نیز جایگاه آفکام را در اجرای این اختیارات تقویت می‌کند.
واکنش شرکت‌ها به رای دادگاه چه بود؟
متا در واکنش به این تصمیم اعلام کرد از رای دادگاه ناامید شده است، اما همچنان معتقد است جمع‌آوری اطلاعات در این مقیاس فراتر از حد ضروری و متناسب است. تیک‌تاک بلافاصله اعلام کرد در حال بررسی رای دادگاه است و ایکس نیز به درخواست رسانه‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداد.
این پرونده در حالی به پایان رسیده که متا در پرونده‌ای جداگانه، نحوه محاسبه هزینه‌ها و جریمه‌های احتمالی آفکام را نیز به چالش کشیده است. این شرکت همچنین درباره نحوه دسته‌بندی واتس‌اپ در چارچوب قانون جدید با آفکام اختلاف دارد.
آینده نظارت بر پلتفرم‌های دیجیتال
این رای نشان می‌دهد نظارت بر شبکه‌های اجتماعی دیگر به حذف چند پست یا مسدود کردن حساب‌های کاربری محدود نیست. دولت‌ها می‌خواهند بدانند پلتفرمها چه محتوایی را حذف می‌کنند، چه محتوایی را محدود می‌کنند و کاربران تا چه اندازه در معرض محتوای آسیب‌زا قرار می‌گیرند.
برای شرکت‌های فناوری، این روند به معنای ورود به دوره‌ای است که در آن عملکرد الگوریتم‌ها و سیاست‌های مدیریت محتوا باید با داده و شواهد قابل بررسی همراه باشد که برایشان خوشایند نیست.
انتهای پیام/
