وزارت اقتصاد بزرگ‌ترین مانع اجرای قانون مالیات بر خانه‌های لوکس

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت که به قانون مالیات بر خانه‌های لوکس مشهور شده، برای سقف‌های پیش‌بینی شده به ترتیب ۷۰۰ و ۹۰۰ میلیون تومان در دو سال مذکور تبصره‌هایی در نظر گرفته شده بود.

با این حال به دلیل آماده نشدن آئین‌نامه اجرایی مربوطه که باید از سوی وزارت امور اقتصادی تهیه و در هیئت دولت تصویب می‌شد، هیچ درآمدی از محل این پایه مالیاتی در سال ۱۳۹۹ ثبت نشده است.

آئین‌نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های گران قیمت هنوز هم از سوی وزارت اقتصاد تهیه نشده است.

بر اساس بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، در سال جاری (۱۴۰۰) واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت در صورتی که واحد مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان باشد، بر اساس ضرایبی که برای دامنه‌های قیمتی ۱۰ تا ۱۵، ۱۵ تا ۲۵، ۲۵ تا ۴۰، ۴۰ تا ۶۰ و مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان تعیین شده، از مالکان این واحدهای مسکونی مالیات اخذ خواهد شد.

آئین نامه اجرایی مالیات بر خانه‌های گران قیمت هنوز تهیه نشده است

محمد برزگری مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه رقمی از محل این پایه مالیاتی وصول شده؟ اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ از محل مالیات بر خانه‌های گران قیمت هیچ درآمدی وصول نشده است.

وی افزود: دلیل عدم وصول این درآمد مالیاتی، تهیه نشدن آئین‌نامه اجرایی آن است. در قانون بودجه هم در سال ۱۳۹۹ و هم سال ۱۴۰۰ اجرای قانون مالیات بر خانه‌های گران قیمت منوط به تهیه آئین‌نامه مربوطه که به تأیید هیئت دولت برسد، شده بود.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: آئین نامه اجرایی این قانون در سال گذشته تهیه نشد و برای سال جاری نیز هنوز خبری از تدوین این آئین‌نامه نیست.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این آئین نامه تهیه نشود، امکان وصول درآمدی از محل این پایه مالیاتی نیست؛ چون بر اساس این آئین‌نامه است که نحوه شناسایی واحدهای گران قیمت و نرخ گذاری آنها و همچنین چگونگی اخذ مالیات از این محل مشخص خواهد شد.

برزگری درباره نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی به بانک اطلاعاتی خانه‌های لوکس و گران قیمت یادآور شد: باید در آئین‌نامه اجرایی این قانون، مشخص شود که چه دستگاه‌هایی چه اطلاعاتی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند؛ مثلاً شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و … اطلاعات خود درباره واحدهای مسکونی گران قیمت را به سازمان مالیاتی می‌دهند و این سازمان هم بر اساس آئین نامه‌ای که به تصویب دولت می‌رسد، نحوه تطبیق این اطلاعات با یکدیگر را تدوین و اجرا خواهد کرد؛ اما این آئین‌نامه تاکنون تهیه و تصویب نشده است.

بیشتر بخوانید

طبق قانون، باید نیمی از منابع عمومی از مالیات تامین شود

انتهای پیام/