منظور از حصر وراثت چیست؟
به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری آنا، حصر یا انحصار وراثت از جمله شرایطی است که با فوت افراد حادث میشود، به این ترتیب که وقتی یک نفر فوت میکند، باید ورثه متوفی مشخص شوند تا بتوان با تعیین سهمالارث افراد، ارث را تقسیم و برای ماترک تعیین تکلیف کرد، که درمجموع به این اقدام انحصار وراثت میگویند.
حصر وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وُراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح است که قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ و قانون امور حسبی به آن پرداخته است.
پس از تعیین وراث توسط دادگاه، گواهیای تحت عنوان گواهی انحصار وراثت صادر میشود که برای درخواست این گواهی هر یک از ورثه و یا هر فردی که در مال متوفی ذینفع است و سهمی دارد میتواند اقدام کند. برای مثال طلبکاران و یا شخصی که مسئول اجرای وصیت است و یا کسی که برای او وصیتی انجام شده، میتواند از دادگاه درخواست کند.
این گواهی توسط شورای حل اختلاف در محل فرد فوت شده صادر میشود که در آن میزان ارثی که به عنوان سهمالارث دریافت میکنند، مشخص میشود.
کارکرد گواهی انحصار وراثت به این ترتیب است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به صورت رسمی روشن نمیشود و از این منظر اخذ آن دارای اهمیت است.
اشخاص ذینفع در انحصار وراثت اشخاص ذینفع عبارتند از؛
۱- وراث
۲- طلبکار متوفی
۳- وصی در مواردی که تعیین وراث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است.
۴- موصیله، در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است.
۵- همچنین شخصی که از اثبات وراثت شخص دیگری منتفع میشود میتواند درخواست انحصار وراثت بدهد، مانند کسی که مالی از ترکه را از وراث خریده است.
نکات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت :
- در صورتی که در زمان فوت نطفهای منعقد شده باشد جنین نیز جزء وراث قرار میگیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود.
- اگر برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان میتواند به درخواست گواهی انحصار وراث اعتراض کند.
- در شرایطی که بهای ترکه بیش از ۱۰ میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست.
- در مورد وراث روستاییان، اگر بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.
- در صورتی که متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام نکند. عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده و با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
انتهای پیام/۴۱۵۸/پ
انتهای پیام/