موارد حقوقی که در زمان تقسیم ارث باید به آنها توجه شود

برخی از متوفی‌ها هم هستند که هیچ وارثی ندارند و البته که تعداد فوت‌شدگانی که هیچ وارثی ندارند، زیاد نیست و اموالشان درنهایت به نفع دولت ضبط می‌شود. در ازای آن بیشتر فوت‌شدگان، ورثه‌ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می‌شود به هر کدام سهم ناچیزی می‌رسد. در مقابل برخی نیز سهم‌الارث قابل‌توجهی دارند، به‌طوری که با تقسیم ارث میان آنها زندگی هر کدامشان از این‌رو به آن‌رو می‌شود. در واقع ارث به تمامی اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به شخص دیگری منتقل می‌شود. ارث به مدت طولانی نقشی اساسی در جوامع بشری داشته است. مجموعه قوانین انتقال ارث در جوامع مختلف متفاوت است و در طول زمان تغییرات بسیاری کرده است. قوانین ارث در کشور نیز بالا و پایین‌های فراوان داشته است، اما درنهایت تقسیم ارث در ایران با توجه به موازین دینی و شرعی انجام می‌شود و قوانین نوشته شده در قانون اساسی درباره تقسیم ارث نیز از همین موازین پیروی می‌کنند.
میراث‌بران چه حقوقی دارند
ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره‌مند می‌شود و شاید این امر دلیلی جز این‌که مدیریت و خرج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس‌انداز شخصی باقی نمی‌ماند، نداشته باشد، البته همیشه این‌گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به‌طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی صاحب ارث بیشتری از مرد شود. این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این‌که آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات، چه‌بسا که نصیب بیشتری را شامل حال زنان کرده که همان حق واقعی آنان است.
در بین این دو گروه یعنی چه آنها که ارث اندکی از متوفی می‌برند و چه آنها که با سهم‌الارث خود به رفاه می‌رسند، کسانی هستند که یا به دنبال تبانی برای بیشتر سهم بردن هستند یا به دنبال حذف بقیه ورثه، اما قوانین ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است و آن‌طور که اکبر عراقی، وکیل پایه‌یک دادگستری می‌گوید هیچ فردی نمی‌تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند، درحالی‌که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود، راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.
با این‌که نحوه تقسیم ارث در قانون روشن است، برخی ورثه برای تصاحب اموال به نفع خود تلاش می‌کنند. در برخی خانواده‌ها نیز برادران سعی در حذف خواهران از پروسه تقسیم ارث دارند و در بیشتر موارد موفق هم می‌شوند. موفقیت احتمالی برادران یا هر وارثی در تصرف به ظاهر قانونی اموال متوفی فقط منحصر به ارث نیست و در هر مورد که امکان تهیه و جعل سند حتی سند عادی علیه شخص یا اشخاصی وجود داشته باشد، می‌تواند مصداق پیدا کند.
اما در موضوع ارث، دختر یا هر ورثه‌ای که حقوقش مثل سهم‌الارث در معرض تضییع قرار گرفته است، باید در مرحله نخست وارث‌ بودن خود و ثبت وجود ترکه یعنی اموال برای متوفی را اثبات کند، یعنی باید ثابت کند او وارث متوفی است و متوفی هم اموالی داشته است. در این صورت او باید مدارک محکمه‌پسند یا شهودی دال بر جعلی و غیرواقعی‌‌بودن اسناد و مدارک وارث یا وارثین جاعل را به دادگاه صالحه (که در این مورد خاص، دادسرای محل اقامت جاعل یا جاعلان یا محل وقوع جرم است) با طرح دعوی کیفری ارایه کند. در مورد دعاوی حقوقی نیز ابطال اسناد مالکیت وراث جاعل را در رابطه با اموال غیرمنقول، از دادگاه محل وقوع اموال و در رابطه با اموال غیرمنقول از دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان مطالبه کند.
این وضع در مورد برخی مادران هم صدق می‌کند، یعنی فرزندان با این‌که می‌دانند مادر در خانه پدری حق و حقوقی دارد و از بابت مهریه طلبکار است، سهم او را نادیده می‌گیرند. درواقع مادر (زن متوفی) نیز مثل هر وارث دیگری که حقوقش (سهم‌الارث وی) مورد تضییع قرار گرفته است، باید وجود اموال هنگام فوت متوفی و جعلی یا غیرواقعی بودن هرگونه انتقال به نام غیر را اثبات کند و سپس از محل ترکه یا اموال متوفی، سهم‌الارث و مهریه خویش را از همه وراث با طرح دعوی حقوقی، از دادگاه ذیصلاح مطالبه کند.
وراث با هم تبانی می‌کنند
برخی ورثه هم هستند که با تبانی می‌خواهند حق و حقوق ورثه دیگری را پایمال کنند. اگر برخی ورثه با همکاری یکدیگر موفق به محروم‌کردن ورثه دیگر از ارث شدند، آیا ورثه‌ای که از ارث محروم مانده‌ است بعد از تقسیم ارث از سوی آنها می‌تواند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند. از لحاظ قانونی هیچ یک از وراث و حتی مورث (کسی که از او به دیگران ارث می‌رسد) نیز حق محروم کردن، وراث یا وارثین دیگر را ندارند که در صورت تحقق عملی آن (که یا از طریق تامین اسناد مجعول اعم از رسمی و عادی صورت می‌گیرد یا از طریق تقسیم غلط ارث که آن هم طبق ماده ٦٠١ قانون مدنی باطل محسوب می‌شود) مدعی (شخص متضرر از ارث یا تقسیم آن) باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث، به طرفیت همه وراث را به مرجع قضائی ارایه کند.
گاهی‌اوقات نیز در مورد ورثه‌ای که برای تقسیم ارث به دادگاه رفته‌اند، دیده شده یک یا چند نفر از وراث در دادگاه حاضر نمی‌شوند و پروسه تقسیم ارث به علت سنگ‌اندازی‌های آنها بلاتکلیف می‌ماند. اصولا و طبق ماده ٩٥ قانون آیین‌دادرسی مدنی، حاضرنشدن خوانده یا خواندگان، مانع تداوم رسیدگی نیست و دادگاه باید جلسه رسیدگی را حتی بدون حضور خوانده یا خواندگان (وراث دیگر) ادامه دهد و با صدور حکم غیابی تکلیف وراث و سهم‌الارث آنها را مشخص کند. این حقی است که برای وراث در قانون به رسمیت شناخته‌شده و آنها می‌توانند عمل به متن قانون را از دادگاه بخواهند.
وصیت‌نامه بی‌ارزش
وصیت‌نامه درواقع تنها می‌تواند حکم معنوی داشته باشد و طبق قانون حتی می‌توان برای تقسیم ارث به آن استناد نکرد یا حتی تنها به بخشی از آن استناد کرد. کسی نمی‌تواند در وصیت‌نامه شخصی را از ارث محروم کند یا تمام دارایی‌هایش را به کسی ببخشد. اگر در وصیت‌نامه شخصی تاکید شده باشد که فلان ورثه از ارث محروم است یا ماترک میان همه فرزندان به‌طور مساوی تقسیم شود با استناد از مفهوم مخالف ماده ٨٤٣ قانون مدنی که وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می‌داند، نظر به این‌که ارث و بهره‌مندشدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می‌کند، یعنی ارث به محض فوت فرد ایجاد می‌شود و متوفی قادر به انجام هیچ‌گونه عمل حقوقی نیست، پس محروم‌ماندن برخی وراث از ارث باطل است و محمل اجرا ندارد، مگر در مورد یک‌سوم ترکه که شخص وصیت‌کننده می‌تواند آن را برای برخی ورثه وصیت کرده و وراث دیگر را از آن محروم کند.
پس طبیعی است اگر این یک‌سوم برای عده‌ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد، کسی نمی‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دوسوم باقی‌مانده اموال را میان خود تقسیم کنند. به این ترتیب آن لفظی که گفته می‌شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می‌کند و این موضوع را در وصیت‌نامه‌اش قید خواهد کرد، قابل‌استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد. می‌توان گفت در موضوع ارث، وصیت‌نامه ارزش چندانی دارد، چون دیده شده حتی وصیت‌نامه‌ای که به صورت محضری تنظیم‌شده قدرت اجرایی ندارد و در بیشتر مواقع وراث زیر بار مفاد آن نمی‌روند. با توجه به این مورد طبق شرع و ماده ٨٤٣ قانون مدنی، مفاد وصیت‌نامه اعم از رسمی و عادی تا سقف یک‌سوم ترکه بدون اجازه وراث معتبر است و کسی حق نادیده‌گرفتن آن را ندارد. در مواردی هم وجود دارد که شخصی فوت می‌کند و فرزندی ندارد، حال اموالش از طریق طبقات ارث تقسیم می‌شود. از آن‌جا که طبقات ارث، طبق ماده ٨٦٢ قانون مدنی، سه طبقه است درصورت نبود هر طبقه، ارث به طبقه بعد می‌رسد. طبق قانون، طبقات ارث عبارتند از طبقه نخست: پدر و مادر و اولاد و فرزندان فرزندان، طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و طبقه سوم: عموها و عمه‌ها و خاله‌ها و دایی‌ها و فرزندان آنها. بدیهی است در صورت نبود طبقه نخست، نوبت به طبقه دوم و بعد از آن به طبقه سوم می‌رسد و اگر هیچ یک از این طبقات وجود نداشته باشد، طبق ماده ٨٦٦ قانون مدنی، اموال بدون وارث به نفع دولت‌ ضبط می‌شود.