سالانه به 120 هزار شکایت مردمی علیه دولت رسیدگی می‌شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامعلی صدقی در ارتباط زنده تلفنی با یک برنامه رادیویی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: هر سه قوه مخاطب این سیاست‌ها بوده و هستند؛ گرچه به نظر می رسد قوه مجریه اصلی‌ترین مخاطب این سیاست باشد.

وی با اعلام اینکه در حوزه‌های مختلف، قوه قضاییه وارد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شده است، نظارت و دادرسی را دو محور مورد نظر قوه قضا خواند و تصریح کرد: در حوزه نظارت و بازرسی، سازمان بازرسی کل کشور به منظور جلوگیری از جریانات سوء اداری در دستگاه های اجرایی تشکیل شده است و بازرسی در حوزه پولی، بانکی و صنعت و معدن و... صورت می‌پذیرد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ادامه داد: سیستم پولی و بانکی مشکل اساسی تولیدکننده‌هاست و قوه قضاییه با توجه به ظرفیت‌ها بدین مسئله رسیدگی می‌کند.

صدقی افزود: دولت اختیارات وسیعی دارد و نیاز نیست دستوراتِ دولتی با حکم و محکمه به اجرا درآید ولی ظرفیت دستگاه قضا بر اساس قانون، بر مبنای تصمیم قضایی صورت می پذیرد.

وی در خصوص مشکلات ناظر بر تراکنش‌های مالی و محکومیت مالیات‌ستانی سازمان امور مالیاتی از این تراکنش و سکوت دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: این مسئله در قالب گزارش رسیده و در دیوان عدالت هم مطرح است و قطعا بدان رسیدگی می شود.

صدقی خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری سالانه به 120 هزار پرونده مردمی علیه دستگاه‌های اداری رسیدگی می‌کند؛ از طرفی ساختارهای خوبی در قانون وجود دارد که اگر بدرستی عمل کنند، هیچ شکایتی به دیوان نمی‌رسد.

انتهای پیام/4076/