طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون دیوان محاسبات بعد از ۲۹ سال + جزئیات

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، متن طرح اصلاح دیوان محاسبات کل کشور منتشر شد.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

مقدمه:

قانون فعلی دیوان محاسبات کشور مصوب سال 61 با توجه به الحاقات و اصلاحات انجام‌شده در سال 70 متعلق است به 29 سال پیش و با گذشت حدود 3 دهه به لحاظ به‌روزرسانی قانون عالی‌ترین محکمه مالی محاسباتی کشور پیشنهادات ذیل تقدیم می‌گردد:

1- عبارت ذیل به‌عنوان بند «د» به ماده یک قانون دیوان محاسبات الحاق شود:

د- بیت‌المال عبارت است از کلیه اموال و وجوه و دارایی‌ها و سهام و سرمایه و تمام حقوق مالی و غیرمالی متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و سایر وجوه و اموال حاکمیت، منصرف از اینکه در قانون بودجه و پیوست‌های آن احصاء شده یا نشده باشد.

2- عبارت ذیل به انتهای تبصره ماده 2 اضافه شود:

همچنین هر دستگاهی که وجوه دولتی را وصول و اداره می‌کند و می‌بایستی آن را به خزانه واریز نماید و یا شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بانک‌ها و سازمان‌های مشابه و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور خواهند بود. در مورد 49 درصد سهام شرکت‌ها نیز دیوان محاسبات کشور صالح به رسیدگی است.

3- تبصره ذیل ماده 9 قانون دیوان محاسبات کشور به شرح زیر اصلاح شود:

صورت‌های مالی سالانه دیوان محاسبات توسط هیئت 3 نفره کارشناسی منتخب کمیسیون‌های (برنامه‌وبودجه و محاسبات اصل 90 و حقوقی و قضایی) رسیدگی می‌شود. این هیئت به‌مثابه حسابرس مستقل و بازرس قانونی موضوع مواد 148 و 149 قانون تجارت بوده و موظف است هرگونه تخلف و تقصیر مدیران دیوان را به کمیسیون‌های مذکور گزارش و هرگونه جرم را به مرجع قضایی اعلام نماید و تداوم خدمت یا برکناری هر یک از ارکان دیوان با رعایت سایر مقررات منوط به نتیجه مفاد این گزارش است و دیوان ازلحاظ مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی تابع مقررات عمومی کشور است.

4 - عبارت ذیل بعد از عنوان رئیس دیوان محاسبات به ماده 11 قانون دیوان محاسبات الحاق شود:

تبصره 2- کمیسیون موظف است در گزینش رئیس دیوان محاسبات و دادستان، تحصیلات مرتبط و تجربیات ۲۰ سال خدمت رسمی که حداقل 10 سال آن مالی باشد را برای فرد پیشنهادی لحاظ نماید.

5- تبصره ذیل به ماده 16 قانون دیوان محاسبات الحاق گردد:

تبصره 2- شروط داشتن تحصیلات مرتبط و تجربیات در حوزه مالی و محاسباتی مطروحه در مورد انتخاب رئیس و دادستان بر مستشاران هم مترتب است و حداقل دو سوم از اعضاء هیئت‌های مستشاری باید از میان حسابرسان امین و متدین و کاردان و خوش‌نام دیوان محاسبات به کمیسیون مربوطه معرفی شوند.

6- تبصره ذیل به ماده 18 قانون الحاق گردد:

تبصره - تأخیر در انتخاب و گزینش رئیس و دادستان و مستشاران دیوان بیش از 3 ماه جایز نبوده و با انقضای مهلت مذکور، ارجاع پرونده و تصمیم‌های متخذه توسط آنان فاقد وجهه قانونی است.

7- تبصره‌های ذیل به ماده 21 قانون دیوان محاسبات اضافه شود:

تبصره 4- دادستان دیوان مکلف است حداکثر مدت 30 روز، پرونده تخلفات ارجاعی به دادسرا را صرفاً تکمیل و با صدور دادخواست جداگانه برای هر یک از خوانندگان به دیوان ارسال دارد و رئیس دیوان مکلف است دادخواست‌های متعدد با موضوع واحد را به یک هیئت سرشماری ارجاع دهد.

تبصره 5- هیچ‌یک از عوامل دادسرا اعم از داد یاران یا دادستان، حق خروج موضوع گزارش‌های واصله را تحت هیچ عنوان از چرخه رسیدگی نداشته و حق مختومه کردن پروانه را ندارد.

تبصره 6- ختم دعوا به‌مثابه رأی دعوی است که پس از احراز یا عدم احراز تخلف یا جرم منحصراً در صلاحیت هیئت‌های مستشاری است که عنداللزوم به رعایت بندهای «ط» و «ی» ماده 23 قانون انجام خواهد.

8- تبصره 3 ماده 23 قانون دیوان لغو و تبصره ذیل جایگزین شود:

آراء قابل‌تجدیدنظر هیئت‌های مستشاری پس از ابلاغ قانونی طی یک‌بار تقاضای تجدیدنظر و پس از صدور رأی محکمه، قطعی است و قبول تقاضای بیش از یک‌بار اعاده دادرسی و تجدیدنظر توسط هرکدام از محکومان یا دادسرا، هیئت‌ها و محکمه تجدیدنظر، ممنوع است.

9- تبصره 2 ماده 23 به شرح ذیل اصلاح شود:

منظور از تعقیب مرجع قضایی مندرج در تبصره 2 ماده 23 صرفاً تطبیق عنوان مجرمانه احرازشده با قانون موضوعه و اعمال مجازات کیفری و اجرای آن است.

10- عبارت ذیل به انتهای ماده 24 الحاق گردد:

مجلس موظف است با توجه به مفاد حکم بدوی هیئت‌های مستشاری و قطعیت یافته در محکمه تجدیدنظر دیوان، تصمیم مقتضی حسب مورد نسبت به سؤال یا استیضاح یا ارجاع به قوه قضائیه اتخاذ نماید.

11- ماده 26 قانون دیوان محاسبات لغو و مفاد آن به شرح ذیل اصلاح گردد:

دادستان دیوان، مسئول اجرای احکام قطعی دیوان بوده و ضمن ابلاغ به محکوم‌علیه حداکثر ظرف مدت 30 روز باید به مرحله اجرا درآید و با ارسال یک نسخه از رأی صادره به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی مربوطه باید ترتیبی داده شود تا از حضور محکوم‌علیه در دستگاه اجرایی با توجه به مفاد حکم جلوگیری شود و برای وصول و ایصال وجوه محکوم‌به به خزانه، با ارسال یک نسخه از رأی قطعی به مرجع قضایی مربوط نسبت به جبران جزای نقدی محکوم‌علیه با رعایت مقررات اجرایی احکام اقدام شود.

12- عبارت ذیل به انتهای تبصره یک ماده 28 اضافه شود:

محکمه تجدیدنظر با حضور 3 نفر از مستشاران که سابقه اظهارنظر در رأی مربوطه دارند به‌عنوان «هیئت‌منصفه مالی» تشکیل و رأی قطعی مبتنی بر رأی اکثریت این هیئت صادر خواهد شد.

13- ماده 37 قانون دیوان محاسبات لغو و به شرح ذیل اصلاح شود:

تخلفات اداری و مالی و هرگونه تعلل و تقصیر در امر رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء خلاف قانون، رئیس و دادستان و مستشاران دیوان و عدم انجام وظایفی که قانون موظف به اجرای آن بوده‌اند با شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی در کمیته منتخب 15 نفره مرکب از اعضاء کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات، اصل نود و حقوقی و قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت احراز تخلف، موجب برکناری عضو متخلف هیئت مستشاری توسط کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات و برکناری رئیس و دادستان برابر مقررات مربوطه خواهد شد و عنداللزوم عناوین مجرمانه با اعلام کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به مرجع قضایی اعلام خواهد شد.

14- مواد ذیل به قانون اضافه شود:

ماده 48- رئیس دیوان، دادستان دیوان و معاونت‌ها موظف هستند با استفاده از سامانه موجود و ارتقاء ظرفیت و توسعه شبکه دسترسی آن به اطلاعات مالی دستگاه‌های اجرایی، موجبات حسابرسی را از طریق تبادل بر خط فراهم آورند و هرگونه استخدام جدید قبل از استفاده کامل از ظرفیت شبکه و سامانه «سنا» ممنوع است.

ماده 49- دیوان موظف است در خصوص محکومان، بانک اطلاعاتی جامع راه‌اندازی نماید و اطلاعات آن را در اختیار قوای سه‌گانه قرار دهد.

انتهای پیام/4106/