سه الگوی اقتصادی برای رهایی از مشکلات/ قطع امید دولت از غرب و تکیه بر توان داخلی راهگشای اقتصاد کشور

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، شاید اگر بخواهیم نماد سیاست دولت اعتدال را مشخص کنیم، اولین مسئله‌ای که به اذهان جامعه خطور پیدا می‌کند، تلاش برای مذاکره و ارتباط با غرب است.

به گونه‌ای که اقتصاد و معیشت مردم را هم به حل این مسئله گره زده‌اند. اما در عمل با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، آزاد نشدن پول‌های بلوکه شده کشور، کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران و بسیاری از مصداق‌ها که دیگر بر کسی پوشیده نیست نتیجه این سیاست نه تنها مشکلی از معیشت مردم و اقتصاد کشور حل نکرد، بلکه با معطل نمودن صنعت داخلی و عدم تمهیدات لازم برای مقابله با تحریم بر آن هم افزوده هم شد.

همچنین با پیروزی بایدن در آمریکا رسانه‌ها، و فعالان سیاسی جریان وابسته به غرب و حامی دولت علی‌رغم ضعف فاحش در مدیریت اقتصاد کشور همچون سال 92 با آدرس‌های غلط امید زنده کردن برجام و مذاکرات با آمریکا را به‌عنوان‌ راه حلی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی مطرح می‌کنند.

اما نکته قابل توجه اینجاست که شرایط به‌وجودآمده اولین بار که در تاریخ معاصر ایران رخ می‌دهد، اگر بخواهیم نزدیک‌ترین نمونه تاریخی و اتفاقاً موفق در حل آن با شرایط کنونی را مثال بزنیم باید از دولت محمد مصدق نام برد. دوره نخست‌وزیری مصدق دوره‌ای پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است که از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته اما در این میان معمولاً یکی از ابعاد مثبت این دوره غفلت صورت گرفته و آن هم الگویی بوده که مصدق اقتصاد کشور را با اتکای به آن برای مدتی اداره کرد که شاید امروز نیز بتوان مورد استفاده قرار گیرد.

شروع ماجرای مشکلات اقتصادی دولت مصدق بعد از خلع ید انگلستان از صنعت نفت کشور بود که اوضاع پیش‌بینی‌ناپذیری بر ایران حاکم شد. انگلستان پس از این رخداد بلافاصله تمامی امکانات خود را در این مسیر به کار گرفت که مانع صدور نفت ایران شود و البته این مسئله چندان از سوی دولت مصدق جدی گرفته نشد زیرا آنها تصور نمی‌کردند که این مسئله برای بلندمدت دوام داشته باشد اما عکس تصور مصدق و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور محقق شد و ممانعت از صدور نفت ایران تبدیل به مسئله‌ای بلندمدت شد و در این شرایط بود که باید سیاست جدیدی در عرصه اقتصادی حاکم می‌شد و دولت مصدق روی به اعمال راهکارهای جدیدی آورد.

سیاست مبادلات پایاپای

از اقدامات چشم‌گیر دولت مصدق برای توسعه صادرات کشور و بهبود وضع تراز پرداخت‌ها، دنبال کردن این سیاست بود. براساس قراردادهای پایاپای اعم از خصوصی و عمومی هر کشوری که به ایران کالا صادر می‌کرد، موظف بود که از ایران کالا وارد کند. با عقد این نوع قراردادها نه تنها صادرات افزایش می‌یافت، بلکه نوسانات بهای ارز دیگر نمی‌توانست بر شرایط و وضعیت اقتصاد ایران تاثیر بگذارد. در واقع ایران با این نوع قراردادها خود را از محدودیت‌های ارزی که انگلیسی‌ها با لیره و آمریکایی‌ها با دلار برای اعمال قدرت بر کشورهای جهان سوم به وجود آورده بودند، نجات می‌داد. ایران در سال‌های کوتاه صدارت مصدق قراردادهایی با کشورهای آلمان غربی، شوروی، فرانسه، ایتالیا، مجارستان، لهستان، چکسلواکی، بلژیک، هلند، سوئیس، افغانستان، پاکستان، هندوستان و ژاپن منعقد یا تمدید کردند.

تغییر موازنه واردات و صادرات

با اعمال تحریم‌ها و قطع درآمدهای نفتی دولت مصدق اقدام به اجرای سیاست‌های گمرکی، تشویق صادرات و محدودیت واردات می‌کند. به طوری که سیاست‌های اقتصادی وی در بخش تراز بازرگانی و تجارت خارجی بسیار موفق بود. به نحوی که کل واردات کشور از 2/6 میلیارد ریال در سال 1329 به 3/5 میلیارد ریال در سال 1332 رسید، و از لحاظ ارزش 76/4 درصد و از لحاظ مقدار 38/5 درصد افزایش یافت.

در همین مدت کل صادرات کشور از 3/49 میلیارد ریال به 3/8 میلیارد ریال رسید که «نتیجه آن تغییر تزار بازرگانی از 2/7 میلیارد ریال کسری در سال 1329 به 2/99 میلیارد ریال مازاد در سال 1332 بود». در نتیجه این سیاست‌ها، در دوره سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، ارزش صوری صادرات غیرنفتی ۴۱ درصد اما ارزش واقعی‌اش ۱۸ درصد بالا رفت.

در حالی که یک سال قبل از به قدرت رسیدن مصدق محدودیت واردات و میزان سهمیه کالاهای وارداتی ملغی شده بود، مصدق در همان ماه‌های اولیه زمامداری خود دستور جلوگیری از ورود کلیه کالاهای غیر ضروری را صادر کرد. طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخ 5 دی ماه 1330 مقرر شد که فقط واردات 26 قلم از کالاهایی که جزو احتیاجات ضروری کشور تشخیص داده شده بود، مجاز باشد و با افزایش 30 درصدی مالیات توتون و تنباکو و افزایش 50 درصدی عوارض اتومبیل و مخصوصاً با تغییر نظام مالیاتی سعی کرد درآمد دولت از طریق دریافت مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم را افزایش یابد.

در زمینه صادرات، مقررات جدیدی برای نظارت بر کالاهای صادراتی و استاندارد کردن آنها وضع شد، همچنین حمایت از تولیدکنندگان داخلی و توسعه صنایع و اعطای تسهیلات مالی به صادرکنندگان توانست بحران اقتصادی را مهار کند به همین منظور دولت شرکت‌های صادراتی را برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف کرد.

بهره‌گیری از اوراق قرضه و تشویق مردم برای مشارکت در امر اقتصاد

الگوی دیگری که در برهه فقدان صادرات نفتی از سوی دولت مصدق دنبال شد این بود که تلاش صورت گرفت مردم هرچه بیشتر در مسائل و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی دخیل شوند و بخشی از این سیاست از طریق انتشار اوراق قرضه دنبال شد. افراد مرفه و ثروتمند چندان تمایلی به یاری دادن دولت نداشتند و نرخ بهره اوراق نیز بسیار کمتر از نرخ بهره رسمی و غیررسمی بازار بود. در مجموع این سیاست عمدتا از سوی بازاریان طرفدار دولت مورد حمایت قرار گرفت اما می‌توان این دوره را در تاریخ معاصر ایران جزو معدود برهه‌هایی قلمداد کرد که مردم در اقتصاد مشارکت داشته‌اند.

البته دولت مصدق از طریق دیگری نیز سمت و سوی مردمی اقتصاد بدون نفت خود را دنبال کرد و آن این بود که برای مثال وی در تنظیم بودجه سال ۳۲ به برنامه مالى دولت سمت مثبت طبقاتى نیز داد زیرا در بخش اول بودجه سال ۱۳۳۲ این‌گونه تصریح شده بود که «تا آنجا که ممکن است درآمدهاى دولت از طریق مالیات‌های مستقیم که تحمیل بر طبقات متمکن مى‌شود، تأمین شده باشد».

علاوه بر این پالس‌های مثبت دیگری نیز در بودجه سال ۳۲ آورده شده بود که از جمله آن می‌توان به این مسئله اشاره کرد که میزان ۷ درصد از بودجه نظامى کشور به منظور پرداختن به امور فوری‌تر کسر شد. کاهش هزینه‌ها، مهار خودسری‌های مالى دستگاه‌ها، متنوع ساختن درآمدها، تحمیل فشار مالیاتى بر طبقات فرادست و حمایت از طبقات فرودست اجتماعى نیز از دیگر مواردی بود که در قالب سیاست‌های اقتصاد بدون نفت در بودجه خودنمایی کرد.

در نتیجه برآوردها و تاکیدات صریح محققان موید این مسئله است که اگر سیاست‌ها و شرایط حاکم در دوره نخست وزیری مصدق و به ویژه ممانعت از صادرات نفت تا زمانی نامعلوم هم ادامه می‌یافت، اقتصاد ایران می‌توانست در غیاب درآمد نفت و بدون ‌اقدامات ریاضتی بیشتر، بر‌‌ همان مداری که می‌رفت باقی بماند و دوام بیاورد. در این دوره شاهد هستیم که عمده سیاست‌های تطبیقی اعمال شده برای مقابله با گرفتاری‌های ارزی موفق بودند.

از سوی دیگر در این برهه عمده تمرکز متوجه زیرساخت‌های داخلی و حمایت از تولید داخلی می‌شود و صادرات و واردات هر کدام از قواعد خاص خود پیروی می‌کنند و دولت قرار نیست دیگر واردکننده کالاهای تجملی باشد مگر آنکه صادرکنندگان موفق شوند کالاهایی را که ضریب فروش کمتری دارند به سایر کشورها صادر کنند و در مقابل مجوز واردات به این دسته از صادرکنندگان اعطا می‌شد و از این طریق مشوق‌های مناسبی برای صادرات و واردات در نظر گرفته شده بود.

میزان وابستگی به ارز نیز از طریق کاهش وابستگی به نفت در دوره مصدق کاهش پیدا کرد و بهره‌گیری از الگوی مشارکت اقتصادی مردم نیز در این دوره مورد آزمون و خطا قرار گرفت و هرچند که نتایج چندان چشم‌گیری نداشت اما در مجموع تجربه نسبتاً موفقی بود.

در مجموع به‌نظر می‌رسد این برهه در تاریخ معاصر ایران می‌تواند برای امروز ما قابل تأمل باشد چراکه توان اقتصادی امروز ما قطعا با دوره مصدق قابل مقایسه نیست و بسیار راحت تر می‌توانیم از این پیچ تاریخی هم عبور کنیم و شرط محقق شدن آن دل نبستن به کشورهای غرب و امید به توان داخلی است.

*گزارش از محمد امین اسکندری

انتهای پیام/4133/پ