آیا باید جلوی واردات همه کالاهای غیرضروری را گرفت؟/ ماجرای واردات سنجاق و چوب بستنی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، با توجه به رکوردشکنی دلار که 30 هزار تومان را هم رد کرده است، تعدادی از کارشناسان واردات بی رویه اقلام غیرضروری به ویژه با دلار 4200 تومانی در سال های گذشته را دلیل کمبود ارز و تورم این روزها دانسته اند. پیش از این هم در اوایل تیر، تصاویری از دسته بیل های وارداتی در گمرک اصفهان و واردات گلابی آمریکایی، در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرده بود. به همین دلیل ما امروز به برخی اقلام غیرضروری پرداخته ایم که در این سال ها وارد شده است و نوشته ایم که چرا واردات برخی از این کالاها با این که غیر ضروری اند باید انجام شود.

 در سال های اخیر و با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا، مهم ترین سیاستی که به نظر از سوی دولت ها باید در نظر گرفته می شد، کاهش یا قطع واردات اقلام لوکس یا اقلام دارای مشابه داخلی بوده است. بر این اساس با محدودیت ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت و صادرات اقلام غیرنفتی، دولت‌ها نیز تصمیماتی برای محدودیت واردات این اقلام گرفته‌اند اما واردات کالا‌های غیرضروری که در کشور تولید می شده از جمله معضلاتی است که حتی در برخی مواقع به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و بیکاری نیروی کار ایرانی منجر شده است.

به گزارش دیوان محاسبات کشور، در تفریغ و عملکرد بودجه سال۹۷ دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز 4200 تومانی مربوط به واردات کالاهای غیراساسی بوده است؛ اقلامی همچون نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده، لامپ، سنگ قبر، دسته بیل، مداد فشاری، دفتر مشق و... . البته با نگاهی به آمار گمرک در سال 98 بازهم رد پای بسیاری از اقلام غیر ضروری که ارز 4200 تومانی گرفته اند به چشم می خورد.

 اگر چه واردات برخی اقلام مانند خلال دندان که به مقدار نیاز کشور در داخل تولید می شود، کاملا محکوم است یا برای دسته بیل و میوه که در کشورمان به میزان کافی داریم نباید اجازه واردات داد اما در برخی موارد به دلایلی مانند نداشتن خط تولید یا کمبود تولید به واردات نیاز است؛ مثل سنجاق، همین کالایی که بسیار غیر ضروری به نظر می رسد یا انواع قیچی خیاطی و باغبانی که خانواده ها به آن هرچند کم نیاز دارند و در کشور تولید نمی شود.

 قطعا کشور به قیچی و سنجاق نیاز دارد و باید دید که آیا تولید این کالاها که در نگاه اول غیرضروری به نظر می آید توجیه اقتصادی دارد تا تولید کنندگان رغبت به تولید آن داشته باشند یا نه. البته این نباید به آن معنا باشد که چون تولید برخی اقلام در کشور صورت نمی گیرد، وارد کننده مجاز است هر مقدار که خواست آن را وارد کند بلکه باید براساس نیاز کشور به واردات آن اقلام بپردازد.

 بازهم معضلات ارز 4200

 هر چند رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که دیگر مثل گذشته نمی‌توان به هر وارداتی دلار اختصاص داد و ارز 4200 مختص تأمین دارو و کالای اساسی است اما بلایی که ارز 4200 بر اقتصاد کشور وارد کرد آن چنان سهمگین و فاجعه بار است که سال ها زمان می‌برد تا آثار سوء آن با تلاش فراوان از بین برود. همین دلار 4200 باعث شد با توجه به تفاوت قیمت دلار در بازار با این نرخ بسیاری از تولیدی ها توان رقابت با وارد کننده ها را نداشته باشند و تولید را رها کنند یا برای ایجاد خط تولید کالاهای دیگر ترغیب نشوند.

این اتفاق و سرخوردگی تولید کنندگان نه تنها در تولید کنندگان کالاهای غیر ضروری که در کالاهای اساسی مانند مواد خوراکی و لبنی، نهاده‌های کشاورزی و دامی، لاستیک و... هم رخ داده است و نه تنها ارز 4200 نتوانست جلوی تورم را بگیرد که باعث ایجاد قاچاق معکوس و همچنین احتکار اقلام وارداتی توسط عده‌ای شد که از رانت ایجاد شده سوء استفاده کرده و میلیاردها تومان به جیب زده اند.

 تذکرات رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی در اول فروردین سال های 95 و 97 در مشهد مقدس که با انتقاد از واردات کالاهای غیرضروری اظهار کردند: «ما بالاخره تجارت خارجی داریم، واردات داریم، به یک چیزهایی احتیاج داریم که از خارج وارد کنیم، مجبوریم این‌ها را بخریم، اشکالی هم ندارد، لکن توجّه کنیم که این خریدهای ما، قدرت تولید داخلی ما را تضعیف نکند.» می تواند بهترین نقشه مسیر راه برای مدیران وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک کشور باشد تا در خصوص مدیریت واردات توسط بخش های دولتی و خصوصی کنترل های لازم را انجام دهند و در کنار رفع نیازهای کشور به تولید کننده ها هم آسیبی نرسد.

البته باید دیداگر خلأ قانونی در بحث واردات وجود دارد که باعث شده این گونه شاهد واردات بی رویه ای از اقلام غیرضروری و گاهی لوکس باشیم که تولید مشابه آن در کشور وجود داشته است، مجلس هم به این ماجرا ورود کند تا سامان دهی واردات در اولویت قرار گیرد و خلأ های قانونی نیز برطرف شود.

منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/