مصوبات هیئت دولت؛
اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولین اصلاح شد/تهاتر مطالبات و بدهی‌های شرکت‌های خصوصی
هیئت دولت در جلسه امروز خود مواردی همچون اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت و تهاتر مطالبات و بدهی‌های شرکت‌های خصوصی با دولت را تصویب کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت، ضمن تشکر از تلاش‌های ارزنده آقای سرقینی در دوران تصدی سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد، وزیر صنعت، معدن و تجارت بتواند گام‌های مؤثری برای رفع موانع جهش تولید، ساماندهی نظام توزیع کالا و کنترل و تنظیم بازار بردارد. در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیئت‌وزیران رسید.
تصویب آیین‌نامه اجرایی «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم‌علیه»
هیئت‌وزیران با توجه به تکلیف مندرج در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و در راستای تسهیل روند دادرسی پرونده‌های قضائی، آیین‌نامه اجرایی سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم‌علیه را مشتمل بر ۹ ماده به تصویب رساند.
امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات موردنیاز مراجع قضائی ذی‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌علیهم به‌طور متمرکز برای قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال این اشخاص و تسریع و تسهیل توقیف اموال مزبور، از مهمترین دلایل تصویب این آیین‌نامه به شمار می‌رود.
مطابق این آیین‌نامه، قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم‌علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیرساخت‌های لازم را ایجاد کند. مراجع دارنده اطلاعات نیز موظف‌اند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه مذکور برای این قوه فراهم کنند.
همچنین، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه موظف‌اند از طریق بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نموده تا امکان دسترسی به مانده‌حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم‌علیه نزد آن‌ها به‌صورت برخط از طریق سامانه فراهم شود.
علاوه بر این، در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکوم‌علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت‌احوال کشور و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظف‌اند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند.
پس از شناسایی اموال محکوم‌علیه از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات موظف‌اند ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان اعلام توقیف اموال مزبور به‌سرعت و سهولت از طریق سامانه انجام گیرد. افزون بر این، بهره‌برداران سامانه مکلف‌اند به‌محض تأمین محکوم‌به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، نسبت به رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام کنند.
تصویب آیین‌نامه اجرایی «روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن»
هیئت‌وزیران به استناد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و به‌منظور شناسایی عمق ساخت داخل محصولات داخلی (باهدف انجام حمایت هدفمند و به‌موقع از سوی دولت) آیین‌نامه اجرایی مربوط به روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن را در ۷ ماده به تصویب رساند.
بر اساس این آیین‌نامه، عمق ساخت داخل، میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده‌های بکار رفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی است که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجادشده است. همچنین، درصد عمق ساخت کلیه خدماتی که در قلمرو جغرافیایی کشور ارائه می‌شوند معادل درصد سهم نیروی کار ایرانی در ارائه آن خدمت است.
درصد عمق ساخت داخل هر یک از کالاها و خدمات که با روش شاخص‌های ارزش جزءبه‌جزء (IPI) تعیین‌شده، در پنج بازه "۲۰ درصد و کمتر از آن"، "بیش از ۲۰ تا ۴۰ درصد"، "بیش از ۴۰ تا ۶۰ درصد"، "بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد" و "بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد" تعریف می‌شود.
مطابق آیین‌نامه مزبور چنانچه خلاف واقع بودن اظهار بنگاه اقتصادی در خصوص درصد عمق ساخت داخل کالا یا خدمتی، برای وزارت صمت محرز شود نسبت به اصلاح درصد عمق ساخت اقدام شده، در صورت تکرار نسبت به حذف بنگاه از سامانه به مدت سه ماه و در صورت تکرار مجدد نسبت به حذف بنگاه به مدت دو سال اقدام می‌شود.
علاوه بر این، عدم اظهار درصد عمق ساخت داخل حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، موجب خروج بنگاه اقتصادی از فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه می‌گردد.
تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های خصوصی با دولت
با تصویب دولت، مطالبات شرکت‌های متقاضی تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، فولمن و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) و ساختمانی سیمین سپاهان و ملی صنایع مس ایران از شرکت‌های دولتی مربوط با بدهی همان شرکت‌های متقاضی به سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به مبلغ ۶۹۳۰ میلیارد و ۹۷۳ میلیون و ۵۵۳ هزار و ۵۰۴ ریال تهاتر شد.
همچنین شرکت‌های مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه‌ای آذربایجان، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور تا سقف تهاتر انجام‌شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار متقاضی می‌شوند و مکلف‌اند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.
دولت همچنین سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران را مکلف کرد ارقام مندرج در این تصویب‌نامه را به‌عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن‌ها) منتقل‌شده است با بدهی دولت‌به‌شرکت مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.
اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت
هیئت‌وزیران به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایرادهای وارده به اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت، با پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اصلاح این اساسنامه موافقت کرد.
اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس
هیئت‌وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.
انتهای پیام/4106/
انتهای پیام/
