واکنش روزنامه فرهیختگان به ادعاهای یک رسانه درباره بازداشت‌شدگان اخیر
مهران کرمی، سردبیر روزنامه فرهیختگان به گزارش یکی از خبرگزاری‌ها که مدعی حقوق گرفتن برخی فعالان رسانه‌ای از خارج کشور شده بود، واکنش نشان داد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در سرمقاله روزنامه فرهیختگان با عنوان «جنگ یا تعامل رسانه‌ای» آمده است:
اخیــــرا یکـــی از خبرگزاری‌های داخلی با ارائه گزارشـــی تحت عنـــوان «۴ ماموریت بازداشــــــت‌شدگان رسانه‌ای/ وطن‌فروشی با حقوق ثابت ارزی» ادعاهایــــی دربـاره بازداشت‌شدگان اخیر رسانه‌ای مطرح کرد که با توجه به سیر پرونده در مراجع امنیتی و قضایی و لزوم رعایت حقوق متهمان تا قبل از اثبات هرگونه جرمی انتشار آن در یک رسانه رسمی می‌تواند شائبه‌هایی در جامعه ایجاد کند که یکی از آنها بازی کردن با آبروی شهروندان است؛ ولی از باب اینکه مدیرمسئول روزنامه «فرهیختگان» یکی از بازداشت‌شدگان پرونده اخیر است، جا دارد این خبرگزاری که مدعی است به اطلاعاتی در پرونده دسترسی دارد، به برخی پرسش‌ها در این پرونده پاسخ دهد تا به تحقیقات پرونده کمکی کرده باشد.
صرف نظر از ادعاهایی که در این گزارش آمده و کوشیده تحلیلی را از زاویه دید خود به مخاطب عرضه کند که جای بحث فراوان دارد، خبرگزاری مذکور دو لیست را به‌عنوان پیشنهاد پرداخت در ماه‌های ژوئیه و فوریه 2014 به امضای فردی که سال‌هاست در خارج از ایران زندگی می‌کند و در یکی از رسانه‌های خارج از کشور به کار مشغول است، معرفی کرده که در یکی 13 نام و در دیگری 16 نام قید شده و البته روی نام‌ها ماژیک سیاه کشیده است که با اندکی توجه می‌توان نام‌ها را شناسایی کرد و احتمالا قریب به اتفاق این افراد سال‌هاست در خارج از کشور زندگی می‌کنند. سوال از این خبرگزاری این است که مشخص کند آیا افرادی که این خبرگزاری مدعی است از برخی افراد خارج از کشور دلار و یورو گرفته‌اند، در ایران زندگی می‌کنند و در مطبوعات و رسانه‌های داخلی به کار مشغول هستند یا در خارج از کشور؟ پرسش دوم این است که آیا افراد بازداشت شده از دریافت‌کنندگان پول از خارج از کشور هستند یا خیر؟
در این گزارش یک ایراد تکنیکی نیز وجود دارد؛ چنانکه گفته شد در گزارش این خبرگزاری دو جدول به زبان انگلیسی آمده که تعدادی افراد برای پرداخت حق‌التحریر یا حقوق یا هر عنوان دیگری معرفی شده‌اند. در یکی آمده‌است: اولین لیست پیشنهادی من برای ماه جولای 2014 که 13 نام ذیل آن آمده است. دیگری به‌عنوان دومین لیست تاریخ فوریه همان سال را دارد؛ حال آنکه در ترتیب ماه‌های میلادی، فوریه دومین و جولای ششمین ماه سال است و باید در ماه فوریه اولین پرداخت صورت می‌گرفت و در جولای دومین پرداخت که البته برای چنین سهوی باید پاسخی قانع‌کننده داده شود.
با این حال نکته اصلی در این یادداشت مته روی خشخاش گذاشتن نیست و قاعدتا دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور می‌توانند با دقت از هرگونه نفوذی به ساختار سیاسی و رسانه‌ای کشور جلوگیری کنند. مساله اصلی این است که متاسفانه برخلاف موازین حرفه‌ای برخی رسانه‌ها به‌جای آنکه در چارچوب مقررات و قوانین کشور فعالیت کنند و در چارچوب همین قوانین از همکاران خود دفاع کنند، به تریبونی برای اتهام‌زنی و پرده‌دری علیه یکدیگر تبدیل شده‌اند. رئیس‌جمهوری محترم نیز در سخنان اخیر خود به همین نکته اشاره کرد که برخی رسانه‌ها نقش پلیس مخفی را برای یکدیگر ایفا می‌کنند.
این مساله جای ابهام ندارد که روزنامه‌نگاری در ایران از کم‌ادعاترین و آسیب‌پذیرترین نهادهای مدنی است که متاسفانه قربانی رقابت‌های سیاسی و بازی‌های جناحی می‌شود و جا دارد رسانه‌های کشور به‌جای آنکه به جنگ رسانه‌ها دامن بزنند و اطمینان مردم را به اطلاع‌رسانی دقیق و حرفه‌ای از دست بدهند، به حقوق صنفی خود بها دهند و از وارد شدن به منازعات بی‌حاصلی که نتیجه آن رودررو قرار دادن نهادهای کشور و ایجاد اختلاف در میان مدیران کشور است، خودداری کنند؛ تا چنانکه مسئولان نظام و در راس آنها مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند، زمینه نفوذ سیاسی، فرهنگی و معنوی بیگانگان را در کشور فراهم نکنند. کسانی که با وجود سختی‌ها با عشق و علاقه در کشور مانده و به کار روزنامه‌نگاری می‌پردازند، شایسته تکریم و برخورد مناسب‌تری برای افزایش ایمنی نظام هستند و قوانین مختلف به‌ویژه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 92 که به‌تازگی نیز آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شده است، این حقوق را برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران به رسمیت می‌شناسد و نمی‌توان خبرنگار را به خاطر انتشار اخبار عمومی، غیرمحرمانه و طبقه بندی نشده مجرم دانست.
انتهای پیام/
