8 نکته مهم درباره طرحی لازم اما ناقص/ لزوم ساماندهی طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»

گروه فناوری خبرگزاری آنا- محمد اصولی هلان؛ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به‌تازگی با امضای 40 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده است. انعکاس این خبر واکنش‌های زیادی را در فضای حقیقی و مجازی به همراه داشت ولی متأسفانه به‌جای نقد کارشناسی و دقیق، شاهد جنجال‌ها و فضاسازی‌ها از سویی و دفاع متعصبانه از سوی دیگر بودیم. تدوین چنین طرحی یکی از نیازمندی‌های جدی امروز فضای مجازی است ولی این طرح در کنار برخی مفاد بسیار خوب، دارای ابهامات و کاستی‌هایی است که موجب ضعیف و غیرکارا بودن کلیت آن شده است؛ لذا بازنگری جدی ساختاری و محتوایی برای کارآمد و عملیاتی شدن این طرح ضروری به نظر می‌رسد.

ساماندهی فضای مجازی مطالبه جدی مقام معظم رهبری

یکی از مطالبات زمین‌مانده مقام معظم رهبری در حوزه فضای مجازی «اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر بانفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه» است که در بند 6 حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی به‌صراحت قید شده است. این مطالبه بارها در سخنرانی‌های گوناگون و به اشکال مختلف بیان شده بود تا چند روز گذشته که معظم له در دیدار با اعضای هیئت دولت بازهم بر این موضوع تأکید کرده و بخش قابل‌توجهی از بیانات ایشان به موضوع مدیریت فضای مجازی اختصاص پیدا کرد. تأکیدات مکرر ایشان نشان از اهمیت بالای این موضوع دارد ولی آنچه در حال حاضر در فضای مجازی شاهد هستیم رهاشدگی، خلأهای قانونی و قوانین ضعیف و غیربازدارنده است که برای آحاد جامعه آسیب‌هایی را به همراه داشته است. در اینکه می‌بایست برای این فضا قوانین دقیق، شفاف و به‌روز وجود داشته باشد شکی نیست ولی با توجه به حساسیت‌های موضوع، برای تدوین قوانین این حوزه می‌بایست زمان، هزینه و دقت لازم صرف شده و به‌دور از فضای احساسی و درگیر شدن به انواع جنگ روانی در این عرصه قدم گذاشت.

«هیئت ساماندهی و نظارت» تشکلی موازی با ساختاری مبهم

در این طرح از ایجاد تشکلی با عنوان «هیئت ساماندهی و نظارت» سخن به میان آمده است. علیرغم اینکه بودجه این تشکل و محل استقرار آن تعیین شده است ولی به‌صورت صریح بیان نشده که در ساختار سازمانی جایگاه این تشکل کجاست. از سویی ایجاد چنین تشکل‌هایی با سیاست‌های کلان مبنی بر کوچک‌سازی و چابک سازی نظام اداری مغایرت دارد و از سوی دیگر وظایف مطرح‌شده برای این تشکل با برخی نهادهای دیگر مانند کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مشترک است.

درواقع اعضای تشکیل‌دهنده این هیئت، نمایندگان برخی از اعضای حقوقی شورای عالی فضای مجازی هستند که بهتر بود بجای آن کارگروهی طراحی می‌شد که بدون نیاز به بودجه جداگانه و با تعیین دقیق وظایف و بدون موازی کاری با سایر نهادها به فعالیت لازم خود می‌پرداخت. لذا باید در خصوص جایگاه دقیق این تشکل و نسبت آن با شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، وزارت ارتباطات و ... شفاف‌سازی شود.

اشاره مکرر طرح به قانون قدیمی و ناکارآمد جرائم رایانه‌ای

قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 1388 بوده و برای بیش از 10 سال قبل است. این در حالی است که در این سال‌ها در دنیای فضای مجازی تغییرات بسیار زیادی رخ داده و بعضاً در این میان تغییر نسل‌ها در فناوری را شاهد بوده‌ایم. حال در طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها به این قانون اشاره شده است؛ قانونی که خود نیاز به تغییرات اساسی دارد. به نظر می‌آید بهتر بود تغییر و اصلاح این قانون در دستور کار قرار می‌گرفت و همه آنچه در این طرح آمده در قالب یک قانون برای مدیریت فضای مجازی ارائه می‌شد.

تبصره‌ای که سایر مفاد طرح را وتو می‌کند

با عنایت به تبصره دو از ماده دو این طرح لازم است پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور نمایندگی داشته باشند. با توجه به فضای سیاسی حاکم بر روابط ایران با آمریکا که بسیاری از پیام‌رسان‌های خارجی متعلق به این کشور هستند، بدیهی به نظر می‌رسد که امکان حضور این نمایندگی‌ها وجود نخواهد داشت و عملاً عمده پیام‌رسان‌ها مسدود خواهند شد. از سوی دیگر تبصره 12 از ماده چهار نیز عملاً بر مسدود کردن تمامی پیام‌رسان‌های خارجی اشاره دارد چراکه هرگونه خروج داده‌های کلان از کشور با منافع ملی مغایرت دارد. درواقع باوجود این تبصره‌ها عملاً بسیاری از مواد دیگر این طرح کارایی لازم را نداشته و پذیرش کلیت این طرح توسط افکار عمومی را با مشکل روبرو خواهد کرد.

طرح از نظر نگارشی و ویرایشی نیازمند بازنویسی است

این طرح به لحاظ نگارشی و ساختاری نیز نیاز به بازنویسی دارد. مثلاً در حالی در ماده چهار از «صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها» سخن به میان آمده که این موضوع در ماده هشت تعریف و مطرح شده است. از سوی دیگر مواد و تبصره‌ها ساختار منسجم و دسته‌بندی مناسب و ترتیب لازم را ندارند.

آیا مفاد این طرح شامل اینستاگرام و توییتر می‌شود؟

علیرغم تعریف «پیام‌رسان اجتماعی» در ابتدای طرح، ساختار این طرح نشان از این دارد که منظور از «پیام‌رسان‌های اجتماعی» کلیه «رسانه‌های اجتماعی» هستند. در دنیای رسانه برای رسانه اجتماعی، شبکه اجتماعی و پیام‌رسان تعاریف مختلف و مصادیق گوناگونی ذکر می‌شود. مثلاً تلگرام، ایتا، سروش و واتس‌اپ پیام‌رسان بوده و فیس‌بوک و فیسنما و کلوب جزء شبکه‌های اجتماعی هستند و همه این‌ها به همراه سرویس‌هایی مانند اینستاگرام، توییتر، آپارات و ... رسانه‌های اجتماعی شمرده می‌شوند. لذا به نظر می‌آید این طرح باید «ساماندهی رسانه‌های اجتماعی» باشد نه «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» و اگر تنها منظور ساماندهی پیام‌رسان‌ها بوده این طرح شامل توییتر و اینستاگرام نخواهد بود و می‌بایست برخی از مفاد آن اصلاح شود!

کارآمد کردن طرح با پررنگ کردن سیاست‌های تشویقی ممکن است

در بندهای 9 تا 14 این طرح سیاست‌های تشویقی خوبی مطرح شده است که در صورت امکان‌سنجی و اثر‌سنجی درست می‌تواند در جذب مخاطبان  به سامانه‌های داخلی نقش زیادی داشته باشد. پرداختن دقیق‌تر و بیشتر به این سیاست‌ها قطعاً اثر بیشتر و بهتری خواهد داشت.

• یک‌سوم بودن قیمت پهنای باند داخلی نسبت به پهنای باند خارجی (اکنون برای برخی سامانه‌ها و پایگاه‌های داخلی یک‌دوم است)


• حداقل دو برابر بودن پهنای باند موردنیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی نسبت به پیام‌رسان‌های خارجی (تاکنون پهنای باند در اختیار تلگرام و اینستاگرام بسیار بیشتر از پیام‌رسان‌های داخلی بوده است)


• اضافه شدن امکانات جانبی مانند پرداخت آنلاین در پیام‌رسان‌های داخلی


• امکان استفاده و عرضه رمز ارز در پیام‌رسان‌های داخلی


• ممنوعیت استفاده و معرفی پیام‌رسان‌های خارجی در بستر رسانه‌های دولتی و صداوسیما

فقدان پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای طرح

نکته بسیار مهم این است که به نظر می‌آید اثرسنجی لازم برای این طرح انجام نشده است. در حال حاضر بر مبنای قانون جرائم رایانه‌ای بهره‌گیری از فیلترشکن و استفاده از توییتر جرم محرز است ولی همان‌گونه که همگی شاهد هستیم بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سیاستمداران اصولگرا و اصلاح‌طلب در توییتر فعال هستند و هیچ‌کدام تاکنون بازخواست و مجازات نشده‌اند؛ بنابراین یا قانون بدی تدوین شده یا ضمانت اجرائی لازم را دارا نبوده است.

از سوی دیگر مسدود کردن تلگرام واقعاً تا چه حد توانست جلوی استفاده از این بستر را بگیرد. اگر بجای مسدود کردن تلگرام و سپس احیای آن با هاتگرام و تلگرام طلایی، سیاست‌های تشویقی درست و کارشناسی شده‌ای برای پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفته می‌شد و کاربران سرعت و کیفیت مناسب را لمس می‌کردند کمتر به سراغ تلگرام می‌رفتند.

لزوم ورود متخصصان و کارشناسان برای بازنگری طرح

در کنار محاسن طرح، این‌ها بخشی از ایرادات و ابهامات آن بود؛ بدیهی است با ورود به بند بند مفاد این طرح، با مسائل و مشکلات بیشتری از جمله مغایرت‌های گوناگون با اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه روبرو خواهیم شد. لذا لازم است این طرح در قالب کارگروهی متشکل از متخصصین نهادهای گوناگون و کارشناسان مرتبط بازنگری و بازنویسی شود.

انتهای پیام/4021/