از نخستوزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیهای برای «هیچ»
پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا
خطای محاسباتی در اتاقهای فکر واشنگتن
جبلی در گفتوگو با آنا:
پلتفرمهای سفارش آنلاین غذا حق انعقاد قرارداد انحصاری با رستورانها ندارند
حدود ۱۵ ماه پیش سکوهای سفارش برخط غذا تپسی فود و زودکس شکایتی علیه اسنپفود، به عنوان ضلع دیگر سکوهای فعال در حوزۀ سفارش آنلاین غذا ثبت کردند. آنها از شورای رقابت درخواست داشتند که مانع انعقاد قراردادهای انحصاری توسط طرف شکایت با رستورانها شود. قبل از صدور رای جدید شورای رقابت شکایتها و بازخوردهای زیادی از سوی رستورانها وجود داشت که برای استفاده از خدمات اسنپفود، ملزم هستند تا قراردادی را بپذیرند که بر مبنای آن فقط با همان سکو کار خواهند کرد.
فارغ از اینکه کدام سکو با چه رستورانی بنای انعقاد قرارداد همکاری دارد، اینکه یک سکوی اینترنتی خدمت گیرنده را ملزم به ثبتنام انحصاری کند، علاوه بر اینکه رستوران را محروم از دریافت سفارش احتمالی سایر سکوها خواهد کرد، امکان رشد سایر سرویسها و سکوهای سفارش آنلاین غذا در زیستبوم کشور را متوقف میکند و سبب شکلگیری انحصاری خواهد شد که سکو را قادر به تضییع حقوق خدمت گیرنده و خدمت دهنده میکند.
براساس اخبار منتشره در رسانهها در پروندهای که منجر به صدور رای جدید هیأت تجدیدنظر شورای رقابت شده، ۲ شکایت علیه تجدیدنظرخواه به صورت جداگانه با موضوع سوء استفاده از موقعیت مسلط بر بازار (سکوی دروازهبان) مطرح شده بود. پیش از صدور این رای گزارشهایی در شبکههای اجتماعی و فضای رسانهای وجود داشت که حاکی از وضع مشوقها و جریمههایی جهت فعالیت انحصاری یا همکاری با سایر رقبا برای رستورانها بود.
براساس ادعاهای رسانهای شورای رقابت ۶ پیش رای به توقف رویه ضدرقابتی مورد اشاره داده بود. در پی تجدید نظرخواهی خواندۀ پروندۀ اولیه، هیئت تجدید نظر پس از بررسی مجدد ضمن تأیید رای اولیه، تجدیدنظرخواه را متهم به ارائه اطلاعات گمراهکننده کرده است. براساس اعلام این منابع شرکت مورد اشاره با دستکاری امتیازات و اعطای ضریب ۱.۵ به رستورانهایی که تن به قرارداد انحصاری داده بودند، مصرفکنندگان را در انتخاب رستوران مناسب برای تهیه غذا گمراه کرده است.
بنابراین هرگونه شرط همکاری انحصاری با رستورانها و نیز جریمههای سنگین از سوی تجدیدنظرخواه در صورت همکاری هر رستوران با رقبا از امروز به طور قطعی باید متوقف شوند. بر اساس رأی صادره، شرکت مورد اشاره ملزم است از هرگونه رفتاری که مانع ورود یا رشد رقبای دیگر شود، خودداری کند.
براساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، رأی هیئت تجدید نظر شورای رقابت قطعی و نهایی است؛ بنابراین از روز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ که در آن درخواست دستور موقت تجدیدنظرخواه جهت توقف اجرای رأی شورای رقابت مردود گشت، به ازای هر روز اجرا نشدن رأی شکات دیگر پرونده و سایر بازیگران میتوانند ادعای جبران خسارت در مراجع صالح طرح کنند.
انتهای پیام/
