دستور دادستانی درباره ۵۷۰ بدهکار بزرگ بانکی
دادستان کل کشور با بیان اینکه نگرفتن وثیقه معتبر و لازم از سوی بانک‌ها یک کوتاهی غیرقابل گذشت است، گفت: برخی بانک‌ها وثایق دریافتی را درست ارزیابی نمی‌کنند و هنگامی که می‌خواهند وثیقه را وصول کنند متوجه می‌شوند، وثیق معارض دارد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی پس از نشست با مدیران عامل بانک‌های کشور با موضوع نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی، در پاسخ به این سئوال که آیا در این جلسه معوقات بانکی نیز مطرح شد یا خیر اظهار کرد: بحث معوقات بانکی در دستور کار است و اسنادی از نظام بانکی در رابطه با افرادی که تسهیلاتی گرفته و پرداخت نکرده‌اند، اخذ شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه آمار بدهکاران بانکی قبلاً 570 نفر اعلام شده است، افزود: از سیستم بانکی خواسته شده آماری از مشخصات دقیق افرادی که تسهیلات گرفته‌اند، ارائه دهند تا مشخص شود از کدام بانک، به چه میزان و چقدر معوق شده است و وثائق آنها چیست؟ اگر وثیقه افراد و ضامن آنها اعتبارسنجی شود در این صورت با معوقه بانکی کمتری مواجه می‌شویم مگر اینکه خارج از روال طبیعی پیش آید که بگوییم این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند.
وقتی سراغ برخی از بدهکاران بانکی را می‌گیریم اعلام ورشکستگی می‌کنند. اگر واقعا این افراد ورشکسته شده باشند که ضوابط خاصی دارد اما گاهی اوقات ورشکستگی را پوششی برای عدم پرداخت تسهیلات دریافتی اعلام می‌کنند که باید جلوی این کار را گرفت
رئیسی گفت: متاسفانه وثائق این افراد به طور دقیق ارزیابی و اعتبارسنجی نشده است و مواردی هم وجود دارد که افراد وام را برای تولید گرفته‌اند اما در مسیر غیر تولید به کار برده‌اند. پیگیری این موضوع در این جلسه نیز مورد تاکید قرار گرفت که باید دنبال شود. نکته مهمتر این است که از این به بعد تلاش شود تا معوقه بانکی نداشته باشیم.
دادستان کل کشور افزود: وقتی سراغ برخی از بدهکاران بانکی را می‌گیریم اعلام ورشکستگی می‌کنند. اگر واقعا این افراد ورشکسته شده باشند که ضوابط خاصی دارد اما گاهی اوقات ورشکستگی را پوششی برای عدم پرداخت تسهیلات دریافتی اعلام می‌کنند که باید جلوی این کار را گرفت.
وی با اشاره به اینکه برخی از بدهکاران بانکی از طریق مراجع قضایی دنبال این هستند که حکم ورشکستگی خود را دریافت کنند، بیان کرد: این مسئله بسیار مهم است و جلسات کارشناسی با مسئولان بخش‌های مختلف و نظام بانکی داشته‌ایم تا فرق کسی که واقعاً ورشکسته است و کسی که ورشکستگی را پوششی برای فرار از پرداخت وام‌های دریافتی کرده، مشخص شود. این کار مانند فرار مالیاتی و فرار از پرداخت حقوق بانک‌ها و بیت‌المال است.
این مقام عالی قضایی تاکید کرد: در خصوص افرادی که واقعا ورشکسته هستند و در این رابطه حکمی را از دادگاه گرفته‌اند سخنی نیست اما با افرادی که می‌خواهند ورشکستگی را پوششی برای عدم پرداخت تسهیلات قرار دهند برخورد می‌کنیم.
رییسی اضافه کرد: دستگاه قضایی پیگیری‌های لازم را در رابطه با افرادی که اسامی آنها قبلا اعلام شده دنبال کرده است. افرادی در زندان هستند و برای وصول مطالبات‌شان پیگیری‌های لازم انجام و اموال آنان توقیف شده است.
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به این سئوال که نگرفتن وثیقه معتبر و لازم از سوی بانک‌ها جرم محسوب می‌شود یا خیر گفت: این یک کوتاهی غیرقابل گذشت است که وثایق دریافتی را درست ارزیابی نمی‌کنند و هنگامی که می‌خواهند وثیقه را وصول کنند متوجه می‌شوند، وثیقه معارض دارد.
رییسی با اشاره به ساماندهی نظام موسسات بانکی یا موسسات اعتباری افزود: خسارت‌های بسیاری در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز دیده‌ایم. این موسسات خود را مکلف به چارچوب نظام بانکی و مقررات نمی‌دانند و لذا این امر به نظام ضربه می‌زند. به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که دادستانی نیز در آن عضویت دارد تاکید شده وضعیت موسسات مالی غیرمجاز هرچه زودتر روشن شود. ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گرو آن است که وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان بخشیم که یک رکن مهم آن این است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز واقعا تعطیل شوند یا در چارچوب قانونی بانکی قرار گیرند و با چارچوب قانونی بانک مرکزی تطابق پیدا کنند و مجاز شوند.
انتهای پیام/
