گشایش اقتصادی؛ هزینه از امنیت اقتصادی دولت آتی/ دو شرط مهم انتشار اوراق سلف نفتی چیست؟

سید حسین رضوی‌پور، اقتصاددان و پژوهشگر مسائل اقتصاد ایران در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا درباره طرح دولت برای گشایش اقتصادی مردم گفت: آنچه دولت با عنوان گشایش اقتصادی از آن یاد می‌کند، گشایش دست دولت در هزینه کردن از محل درآمدهای دولت بعدی، به بهای ایجاد مخاطرات امنیتی و اقتصادی در زمان بازپرداخت تعهدات است.

دولت نباید اوراق نفتی را بازخرید کند
رضوی‌پور در پاسخ به این پرسش که اشکال اوراق سلف نفتی چیست ادامه داد: مسئله‌ای که در فروش اوراق سلف نفتی وجود دارد و آن را از اوراق سلف نفتی بازارهای نفتی دیگر دنیا متمایز می‌کند، تضمین بازخرید آن توسط دولت است با نرخ دلار و نفت روز سررسید است. علاوه‌براین، حداقل سودی نیز که برای اوراق تضمین شده به این معناست که اگر قیمت نفت و ارزش دلار کاهش پیدا کند، مشتری متضرر نشود.

وی افزود: حال اگر فرض کنیم قیمت نفت و دلار افزایش قابل توجهی داشته باشد و دولت بخواهد آن را بازخرید کند، تنها در حالتی می‌تواند وجه آن را بپردازد که وزارت نفت معادل همان مقدار نفت را واقعاً بتواند در داخل یا خارج بفروشد؛ اما اگر دولت به مانند شرایط فعلی کشور، به دلیل تحریم، نتواند معادل اوراق سلف فروخته‌شده نفت بفروشد، نخواهد توانست منابع لازم برای بازخرید را تأمین کند. در این حالت با یک مشکل امنیتی و سیاسی مواجه خواهیم شد. دولت برای بازخرید اوراق سلف مجبور است نقدینگی و پایه پولی را افزایش دهد که این موضوع به ابرتورم ختم خواهد شد، و یا آن که دولت وادار به مذاکره با ابرقدرت‌ها و پایان دادن تحریم‌ها در هر شرایطی و به هر نحو ممکن خواهد شد. روش اجرای فروش اوراق سلف به‌شدت مستعد این است که دولت آینده را نسبت به پذیرش خواسته‌های طرف غربی شرطی و مطیع کند.

این پژوهشگر اقتصادی به تبعات سیاسی و امنیتی انتشار اوراق نفتی اشاره کرد و ادامه داد: تبعات سیاسی و امنیتی اوراق سلف نفتی ناشی از این است که ما از میزان فروش نفت و قیمت ارز در زمان سررسید اوراق اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم که در شرایط تحریم دقیقاً برای فروش نفت کشور در آن زمان چه رخ خواهد داد.

طرح دولت برای اوراق نفتی نرخ بهره انتظاری را افزایش می‌دهد

رضوی‌پور درباره مشکلات دیگر طرح دولت برای گشایش اقتصادی گفت: اوراق نفتی چند مشکل ضمنی دیگر نیز ایجاد می‌کند، اولین مشکل آن است که این اوراق باعث کاهش تمایل برای خرید سایر اوراق بدهی دولت می‌شود. اوراق بدهی که عموماً با هدف کنترل نقدینگی در عملیات بازار باز عرضه شده‌اند، سود ثابتی در حدود ۱۹ تا ۲۱ درصد دارند. با این وجود در حال حاضر از این اوراق استقبال چندانی نشده و اگر اوراق سلف با سود انتظاری بالاتر منتشر شود، قطعاً گزینه فروش اوراق بدهی موجود نیز از گردونه خارج خواهد شد که باعث حذف بخشی از محل تأمین کسری بودجه دولت خواهد شد.

وی افزود: دولت در حال حاضر توانسته حدود 52 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه خود بفروشد درحالی‌که پیش‌بینی آن حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. مسئله دیگر آن است که دولت در برخی هزینه‌های سال ۹۹ زیاده‌روی نموده و تعهدات جدیدی را اضافه نموده است. از جمله آن وام ودیعه مسکن است. پیش‌بینی من این است که نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه جدید به بودجه اضافه می‌کند. درحالی‌که در اثربخشی این تسهیلات شک و تردید بسیاری وجود دارد. همچنین هزینه‌های جاری دولت بابت حقوق و دستمزد کارکنان دولت به دلیل افزایش فوق‌العاده ویژه، افزایش چشمگیری داشته که در بودجه پیش بینی نشده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: صحبت من این است که دولت از طرفی برخی هزینه‌های نادرست را ایجاد می‌کند و از سوی دیگر مجبور می‌شود برای تأمین کسری بودجه طرح‌های عجیب و غریبی مشابه فروش اوراق سلف نفتی را اجرا کند. از سوی دیگر تصمیمات اینچنینی دست دولت را برای بی‌انضباطی مالی بازتر می‌کند.

اوراق نفتی گشایشی برای کسری بودجه دولت است

وی درباره اثر فروش اوراق سلف نفتی بر زندگی مردم گفت: هدف از این طرح اصلاً گشایش اقتصادی برای مردم نیست بلکه اجرای آن موجب گشایش اقتصادی برای دولت خواهد شد و دولت کسری بودجه خود را از طریق این اوراق تأمین خواهد کرد و به هزینه‌های خارج از کنترل خود ادامه خواهد داد.

وی افزود: سیاست‌هایی که تاکنون توسط دولت برای کنترل نقدینگی و تورم اجرا شده ناموفق بوده و موجب افزایش نقدینگی و پایه پولی در کشور شده است. سیاست پولی بانک مرکزی نتوانسته مانعی بر رشد ۳۴ درصدی نقدینگی باشد ضمن آن که سیاست‌های اجرا شده در بازار سرمایه موجب افزایش نرخ بهره انتظاری شده و طبعاً هر چه این میزان بیشتر شود جریان نقدینگی از بانک به سایر بازارها می‌رود که شدت نقدینگی و حجم آن را افزایش خواهد داد.

دو شرط انتشار اوراق نفتی توسط دولت

رضوی‌پور در پاسخ به این پرسش که چه تفاوتی میان اوراق سلف نفتی سابق با طرح جدید دولت وجود دارد توضیح داد: اوراق سلف نفتی یک موضوع قابل قبول است اگر بازخرید آن به نرخ زمان سررسید تضمین نشده باشد و امکان تحویل فیزیکی آن فراهم باشد. باید دو شرط در این اوراق رعایت شود اولاً نباید توسط دولت بازخرید شود و ثانیاً نباید حداقل سودی برای آن تضمین شود یعنی به نرخ روز خریداری شود و توسط دولت تعهدی برای بازخرید نباشد. طبعاً رعایت این دو اصل موجب کاهش تقاضای این اوراق خواهد شد زیرا ریسک خریدار آن افزایش خواهد یافت. اگر قرار است اوراقی پرسود باشد باید پرریسک نیز باشد.

وی خاطر نشان کرد: یکی از نتایج مهم برداشتن تعهد بازخرید از دوش دولت این است که صرفاً کسانی به دنبال خرید این اوراق خواهند رفت که بتوانند از نفت آن به نحوی استفاده کنند. اگر بتوانیم اوراق سلف را برای این افراد ایجاد کنیم، بسیار مفید خواهد بود زیرا به آن‌ها امکان برنامه‌ریزی برای استفاده از نفت در صنایع پتروپالایشگاهی خواهد داد.

انتهای پیام/4141/پ