دولت رومانی و اینترپل در پرونده خودکشی قاضی منصوری پاسخگو باشند/ ابهام بر سر آزادی یک متهم به فساد مالی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، جسد غلامرضا منصوری که طبق حکم دادگاهی در رومانی به‌صورت موقت و مشروط آزاد بود، روز جمعه در داخل هتل محل اقامتش پیدا شد. شبکه تلویزیونی رومانی در گزارشی خبر قتل قاضی منصوری را تأیید کرد و هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌المللی ناجا با تأیید صحت خبر گفت: پیامی از اینترپل بخارست دریافت کردیم درباره اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز غلامرضا منصوری حادثه غیرمترقبه‌ای رخ داده است و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پایین پرت کرده است.

بیشتر بخوانید:

لزوم پیگیری پرونده «مرگ قاضی منصوری» در ابعاد قضائی، دیپلماتیک و حقوق بشری

حنیف غفاری، کارشناس امور بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا گفت: مهم‌ترین موضوعی که در بُعد بین‌المللی باید در پرونده خودکشی قاضی منصوری بررسی شود، اهمال پلیس بین‌الملل و متعاقب آن اهمال نهادهای امنیتی و دولتی رومانی در حفظ جان یک متهم و استرداد وی به جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: اسناد و شواهدی که نشان می‌دهد قاضی منصوری، متهم پرونده دارای اتهامات و جرایمی است که باید به آن‌ها رسیدگی شود، کاملاً متقن و محکم است. بر همین مبنا جمهوری اسلامی ایران درخواست دستگیری قاضی منصوری را به اینترپل ارائه ‌کرد. بعد از اینکه وی دستگیر ‌شد، دادگاهی در بخارست اعلام کرد متهم فراری می‌تواند تحت شرایطی تا بیستم تیر ماه آزاد باشد. درواقع می‌شود گفت اینترپل، دولت رومانی و دستگاه قضایی این کشور به قاضی منصوری فرصت تنفس یا فرصت فرار دادند و این موضوع با وظایف و کارویژه‌هایی که برای اینترپل تعریف شده، کاملاً در تضاد است. 

این کارشناس امور بین‌الملل تأکید کرد: نکته مبهم ماجرا این است که پلیس محلی رومانی چه نقشی داشت و وظیفه سیستم قضایی رومانی چه بود؟ چگونه ممکن است متهمی درقبال پرونده به این مهمی و پرونده‌ای با چنین حساسیتی در ایران شناسایی شود و پلیس نیز قبول کند وی باید دستگیر شود، اما درنهایت شاهد باشیم مراقبت‌های لازم از وی انجام نشود و حتی برای فرارش زمینه‌سازی شود.

وقتی متهم با چنین وضعیتی آزاد ‌گذاشته می‌شود، در عمل پرونده سهل ‌گرفته‌ شده و دولت رومانی در حوزه جرائم بین‌المللی به صورت عامدانه در حال بستن چشمان بر روی جرم است.

غفاری عنوان کرد: موضوعی که وجود دارد، این است که قطعاً پلیس بین‌الملل (اینترپل) و متعاقباً پلیس رومانی و دستگاه قضایی این کشور که فضای آزادی را برای متهم منصوری فراهم کرده بودند تا بتواند دست به خودکشی بزند، باید پاسخگو باشند. طبق ادعایی که مطرح شده، این مرگ خودکشی بوده است؛ حال سؤالاتی مطرح می‌شود ازجمله اینکه چگونه متهم تحت نظر نبوده است؟ چگونه این فرد دارای اختیار و آزادی عمل بوده برای اینکه بتواند هر اقدامی ازجمله فرار یا خودکشی انجام دهد؟ چگونه پلیس رومانی و اینترپل در نگهداری این متهم و پروسه استرداد وی به ایران اهمال کردند؟ 

وی تأکید کرد: موارد مذکور سؤالات و ابهاماتی است که جمهوری اسلامی ایران به لحاظ حقوقی و به‌عنوان طرف شاکی حق دارد آن را از اینترپل و پلیس و دستگاه قضایی رومانی مطالبه کند، ضمن اینکه دولت رومانی نیز مقصر است، زیرا در کشور رومانی میان دولت، نهاد قضایی و نهاد امنیتی ارتباط بسیار مؤثر و پیوسته‌ای وجود دارد و آن‌ها بر یکدیگر تأثیرگذار و تأثیرپذیر هستند. قطعاً اگر دولت رومانی در این زمینه اراده‌ای داشت مبنی بر اینکه نهایت همکاری را با جمهوری اسلامی ایران انجام دهد، این اتفاق می‌توانست به گونه دیگری رخ دهد.

انتهای پیام/4106/4033/