دو روی سکه مرگ «قاضی منصوری»/ از هوچی‌گری رسانه‌ای جریان‌های خاص تا دست پُرِ دستگاه قضا حتی بدون قاضیِ فراری!

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، درحالی‌که رسانه‌های بیگانه به‌خصوص رسانه‌های مرتبط با منافقین به‌طور مستمر در تلاشند تا قاضی فوت‌شده پرونده طبری را به‌اندازه‌ای بیش از آنچه در واقعیت هست، مورد توجه قرار داده و به‌نوعی وی را جعبه سیاه پرونده تخلفات معاون اجرایی رئیس پیشین قوه قضائیه به شمار آورند، بررسی‌ها نشان می‌دهد وی از وزن آنچنانی در این پرونده برخوردار نبوده است و متهمان مهم‌تری همچون دانیال‌زاده و دیگران در این پرونده حضور دارند.

واکنش‌های نخستین به مرگ منصوری

دیروز و درحالی‌که همه منتظر خبر استرداد قاضی غلامرضا منصوری از کشور رومانی بودند، خبر مرگ وی مثل خبر دستگیری‌اش از رادیو فردا، رسانه سازمان جاسوسی آمریکا منتشر شد. از همان زمان انتشار خبر، واکنش‌های متفاوتی در فضای مجازی و رسانه‌ای دنیا صورت گرفت، به‌گونه‌ای که طیفی از اظهارنظرها در مورد کشته شدن این متهم فراری منتشر شد.

اما قاضی غلامرضا منصوری کیست و چه وزنی در پرونده اکبر طبری دارد و این میزان از توجه دادن به او با چه هدفی انجام می‌شود؟ این سؤالی است که باید با بررسی نقش و جایگاه او در پرونده پر متهم اکبر طبری به آن پاسخ داد.

غلامرضا منصوری که بود؟

غلامرضا منصوری، قاضی بازنشسته دستگاه قضا، متهم نهم از 22 متهم پرونده معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه است که پس از طبری و حسن نجفی، فرهاد مشایخ، رسول دانیال‌زاده، مصطفی نیاز آذری، جلیل سبحانی، محمد انوشه و علیرضا صادقی قرار دارد.

منصوری در این پرونده به دریافت رشوه بالغ‌ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم است. وی قاضی وقت اجرائیات شهرستان لواسانات بوده است. جایی که به دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز آقازاده‌ها، چند سالی است بورلی هیلز آن (باستی هیلز)، در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته و بخش‌هایی از خانه شبنم نعمت‌زاده (دختر مهندس نعمت‌زاده وزیر سابق صمت) به دستور قوه قضائیه تخریب شد. ارزش این ویلا چند ده میلیارد تومان اعلام شده است.

وی که بعد از بازنشستگی از کشور متواری شده بود، پس از طرح نامش در رسانه‌ها به‌عنوان فراری از کشور، در یک فایل ویدئویی این موضوع را رد کرد و تأکید نمود برای درمان به خارج از کشور سفرکرده و اگر نبود بحران کرونا و انسداد مرزها، پیش‌ازاین به کشورمان بازگشته بود.

 در پی افشای نام این متهم و اتهامش و انتشار ویدئوی پاسخ وی، به تقاضای مسئولان کشورمان پیگرد منصوری در دستور کار اینترپل قرار گرفت و خبر رسید که منصوری در بخارست بازداشت‌شده و به‌محض برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی به ایران عودت داده خواهد شد. با این ملاحظه که برخی رسانه‌های بیگانه مدعی هستند که قاضی دادگاه رومانی تا ۲۰ تیرماه به وی آزادی مشروط اعطا کرده بود.

سخنگوی وزارت خارجه خبر مرگ قاضی منصوری را تائید کرد

سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسش خبرنگاران ضمن تأیید خبر مربوط به مرگ قاضی منصوری، گفت: منتظر دریافت گزارش رسمی علت این حادثه هستیم و از مقامات رومانیایی درخواست داریم علت دقیق حادثه را رسماً به ما اعلام نمایند.

موسوی خاطرنشان کرد: ایشان مدتی قبل به سفارت ایران مراجعه و درباره نحوه بازگشت خود به ایران رایزنی کرده بود و ازآنجاکه تحت تعقیب قوه قضائیه ایران از طریق پلیس بین‌الملل بود، توسط اینترپل رومانی دستگیر شد. بر این اساس ما از مقامات و پلیس رومانی می‌خواهیم به وظایف قانونی خود عمل کرده و در خصوص نحوه و علت دقیق این حادثه گزارش رسمی ارائه نمایند.

واکنش دستگاه قضا به مرگ منصوری

علی باقری، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه گفت: علت مرگ قاضی منصوری برای دستگاه قضائی هنوز مبهم است و در این پرونده گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد؛ اما دستگاه قضائی بر اساس مدارک و مستندات موضع می‌گیرد و قضاوت می‌کند.

به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، علی باقری افزود: همان‌طور که در اخبار آمده بود موضوع از آنجا شروع شد که آقای منصوری، یکی از متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی، وقتی اتهام متوجه وی شد، متواری و از دسترس دستگاه عدالت خارج شد.

وی ادامه داد: پس از پیگیری‌ها مشخص شد متهم به یک کشور اروپایی رفته که سابقه سیاهی هم در نقض حقوق ملت ایران دارد؛ در آنجا هر چه پیگیری صورت گرفت، آن کشور نه‌تنها برای استرداد وی با کشورمان همکاری نکرد بلکه هیچ پاسخی هم در این رابطه نداد.

باقری اضافه کرد: چندی قبل منصوری از آنجا به کشور رومانی رفت. پیرو پیگیری اینترپل ایران، پلیس رومانی وی را تحت تعقیب قرارداد و بر اساس دستور قاضی رومانیایی متهم را به مدت یک ماه تحت نظر قرار دادند تا اقدامات و تشریفات حقوقی و قضائی برای استرداد انجام شود. قرار بود این مسیر استرداد انجام شود که روز گذشته(جمعه) خبر فوت وی منتشر شد.

معاون قوه قضائیه با تأکید بر اینکه هنوز اطلاعات درستی از نوع مرگ آقای منصوری نداریم، گفت: پلیس رومانی مرگ وی را تائید کرده؛ اما دلیل فوت هنوز مشخص نیست. پلیس رومانی در پاسخ به اینترپل ایران ادعا کرده که منصوری خودکشی کرده است؛ پلیس کشورمان پیگیری کرده که اولاً شما مدارک و مستندات را درباره خودکشی باید به ما ارائه کنید و ثانیاً چرا از وی به‌گونه‌ای محافظت نشده که این اتفاق نیفتد.

باقری در خصوص اینکه آیا می‌توان گفت این موضوع فشاری به دستگاه قضائی است، برای پایان دادن به پرونده‌ای که قاضی منصوری هم در آن دخیل بوده، افزود: در پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی مانند این پرونده، گمانه‌زنی‌های زیادی به وجود می‌آید که بعضاً ناشی از حس کنجکاوی است یا با سوءنیت‌ها مواجه است. دستگاه قضائی بر اساس مدارک و مستندات موضع می‌گیرد و قضاوت می‌کند تا وقتی‌که مستندات نباشد نمی‌توانیم موضع صریح بگیریم.

به گفته معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه، نکته قابل‌توجه در این پرونده این است که چرا وقتی آقای منصوری در یک کشور اروپایی بود که با جمهوری اسلامی ایران برای استرداد وی همکاری نمی‌کرد، هیچ خطری متوجه او نبود؛ اما در یک کشور اروپایی دیگر که درباره مراحل استرداد وی با ایران همکاری می‌کند، چنین اتفاقی برایش رقم می‌خورد و این یک شبهه‌ جدی برای دستگاه قضائی است.

وی خاطرنشان کرد: درحالی‌که مراحل مقدماتی استرداد در حال انجام بود و طرف رومانیایی وی را به درخواست ایران تحت نظر قرار داده بود و متهم آزاد نبوده، چرا باید این اتفاق در این کشور بیفتد و در آن کشوری که آزاد بوده این اتفاق رخ نمی‌دهد؛ این قضیه مبهم و مشکوک است و باید طرف رومانیایی مدارک و مستندات لازم را هم برای علت فوت و هم اینکه چرا از وی به‌گونه‌ای صیانت و حفاظت نشده که این اتفاق  نیفتد، پاسخگو باشند.

 نبود منصوری صدمه ای به پرونده طبری وارد نمی‌کند

معاون بین‌الملل قوه قضائیه روز گذشته گفته بود: در حال حاضر پرونده‌ای که منصوری در آن نقش داشته، جاری است و ابعاد مختلفی دارد، اما موضوع و طرف‌های دیگر پرونده روشن هستند و نبود منصوری به پرونده صدمه‌ای وارد نمی‌کند و بعید می‌دانم که در صورت نبود این متهم ایرادی به پرونده وارد شود.

به‌این‌ترتیب مرگ قاضی منصوری به هر علتی و با هر انگیزه‌ای اتفاق افتاده باشد، به دلیل وزن کم او در پرونده تخلفات اکبر طبری و روشن بودن ابعاد این پرونده نباید به این شکل مشکوک با هیاهوی رسانه‌ای مواجه می‌شد و رد پای جریانی مشکوک از ضدانقلاب در این نحوه ایجاد سروصدای رسانه‌ای مشهود است و باید در آن تأمل شود.

انتهای پیام/4145/پ