تخلف در قوه قضائیه استثناست/ آقایان از قول قوه قضائیه وعده آزادی زندانیان را ندهند/ حکم اعدام برای جاسوسی که ترددهای شهید سلیمانی را فاش می‌کرد

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه رسیدگی به پرونده اتهامی آقای «طبری» و همدستان وی مصداق روشنی از فساد ستیزی در قوه قضائیه است، گفت: خوشحالیم که به مردم اعلام کنیم در عمل به وعده‌هایمان صادق هستیم؛ امروز متخلفان در هر منصب و مقام و تحت هر پوشش و لباسی که باشند دیگر از حاشیه امن و حریم ممنوعه برخوردار نیستند.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه عمل‌گراست و به جای شعارزدگی گزارش عملکرد به مردم می‌دهد، افزود: برخورد قوه قضائیه با معدود عناصر فاسد درون قوه هم جدی است و هم قاطع و عبرت‌آموز؛ تخلف و جرم در قوه قضائیه یک حادثه و استثنا است، نه یک رویه و قاعده زیرا قوه قضائیه از بیشترین، دقیق‌ترین و حساس‌ترین نهادهای نظارتی برخوردار است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته با وجود همه سختگیری‌های نظارتی درون قوه‌ای و با وجود ضوابط و معیارهای خاص در تخلف و جرم دانستن اعمال و رفتار پرسنل قوه قضائیه، آمارهای دقیق ما حکایت از آن دارد که عدد متخلفان درون قوه قضائیه به‌ویژه در جامعه قضات کمتر از یک درصد است، همین میزان هم نباید باشد.

وی با بیان اینکه متولی موضوع زندان و زندانیان قوه قضائیه است و امکان‌پذیر نیست بدون هماهنگی با قوه قضائیه در مورد زندانیان مذاکره شود تا چه رسد به تبادل آنان اظهار کرد: آقایان در بخش‌های مختلف جایگاه خود و قوه قضائیه را بدانند و از ناحیه قوه قضائیه و بدون هماهنگی با دستگاه قضا وعده آزادی همه زندانیان اتباع بیگانه را به دیگران ندهند؛ تصمیم‌گیری درباره زندانیان با قوه قضائیه است و در این موضوع مصالح ملی و امنیت کشور و نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را مورد لحاظ قرار داده و خواهد داد.

اسماعیلی در ادامه افزود: اخیرا فردی به نام «سید محمود موسوی مجد» که هم به سرویس موساد وصل شده و هم سیا و در قبال اخذ دلارهای آمریکایی برای آنها در حوزه‌های مختلف امنیتی و به‌ ویژه در حوزه نیروهای مسلح از جمله سپاه قدس و همچنین محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده بود و در اختیار سرویس‌های بیگانه قرار داده بود به اعدام محکوم شد؛ شعبه 19 دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده است و به‌زودی حکم این فرد اجرا می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آزادی مایکل وایت و این ادعا که در ایران شاکی خصوصی  دارد، گفت: آزادی مایکل وایت زندانی تبعه امریکا در ایران یک اقدام انسان دوستانه و در چارچوب مقررات قضائی و با عنایت به مصالح عمومی کشور به لحاظ ورود  دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است.

وی افزود: پیشنهادی که واصل شده از طرف مساعدت ما کمک میکرد به  برخی از همکاران ما در امریکا از جمله  دکتر عسگری و دکتر طاهری که در امریکا محبوس بودند. قوه قضاییه با توجه به تعامل و همکاری بین قوا و نظر  دبیرخانه شورای امنیت ملی بعد از آنکه جلب رضایت شاکی خصوصی را  با پرداخت غرامت از ناحیه محکوم به شاکی خصوصی گرفت  و رضایت شاکی جلب شد و بعد از ان به لحاظ بیماری قبلی که محکوم داشت قبل از بازداشت ایدز داشت و احتمال داشت حادثه‌ای رخ دهد بگونه‌ای خدمات زندانبانی ارائه شد که روند بهبودی طی شود و نهایتاً با برخورداری از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شد.

اسماعیلی گفت: موضوع آزادی «مایکل وایت» زندانی تبعه امریکا در ایران یک اقدام انسان‌دوستانه در چارچوب ضوابط و مقررات قضائی و با عنایت به مصالح عمومی کشور به لحاظ ورود کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور بوده است. از آنجایی که این فرد قبل بازداشت مبتلا به ایدز بود و احتمال این داده می‌شد که به لحاظ بیماری اتفاقی برایش بیفتد و خدمات زندانبانی به گونه‌ای ارائه شد که روند بهبودی را طی کرد و با برخورداری از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه با توجه به قتل رومینا اشرفی بحث‌هایی در مورد مجازات او مطرح شده است؛ آیا قانون مجازات نیاز به اصلاح دارد؟ گفت: هر نوع قتلی را جنایت می‌دانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب جنایات می‌شوند باید قاطعانه و عبرت‌آموز برخورد کرد؛ در این پرونده نیز اینگونه اقدام خواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی‌ها دایه مهربان‌تر از مادر نشوند، افزود: کسانی که در داخل کشور مخالف قصاص بودند و علیه لایحه قصاص راهپیمایی می‌کردند و مقاله می‌نوشتند داعیه‌دار قصاص نشوند؛ دستگاه قضائی حتما قاطع و عبرت‌آموز برخورد خواهد کرد. قوه قضاییه در لایحه صیانت، کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوط به جنایت قتل عمدی بانوان اگر به هر دلیل منتهی به قصاص نشود پیشنهاد تشدید مجازات داده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پرونده شرکت «گوهر ناز» قم در دادسرای قم درحال رسیدگی است. این پرونده بیش از 4هزار شاکی دارد که موضوع اتهامی آن اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌ لحاظ فعالیت‌های مضاربه‌ای و جمع‌آوری وجوه بسیار و حیف و میل اموال متعلق به مردم است. این پرونده در زمره پرونده کثیرالشاکی است و تاکید شده در فرآیند رسیدگی آن تسریع شود ولی وضعیت کرونا و تعداد زیاد شاکیان باعث شد روند پرونده کندتر پیش رود؛ متهم اصلی پرونده در بازداشت است و 6متهم دیگر با قرار تامین آزاد هستند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون اینکه «در پرونده هفت تپه در جلسه اول فردی به عنوان متهم حضور داشت اما در جلسات بعدی اسمی از این متهم نبود؛ گفته شده این فرد ارتباطات و اعمال نفوذهایی داشته، آیا این موضوع ناشی از اعمال فشارهاست»، گفت: پرونده هفت‌تپه دو بخش دارد که بخشی با کیفر خواست به دادگاه آمده است و بخش دیگری در دادسرا مفتوح است و ادامه تحقیقات درحال انجام است. فردی که اسم بردید جزء کسانی که کیفرخواست خورده نیست؛ مواردی در بخش مفتوح پرونده در مورد وی مطرح است. در این مورد تحت فشار نبودیم؛ خط قرمز ما مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی است.

انتهای پیام/4076/