تحقیق و تفحص از نهادهای دولتی یکی از اولویتهای مجلس یازدهم است/ ترسی از استیضاح وزرای دولت نداریم
حسین حاتمی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با بیان اینکه رابطه دولت و مجلس یازدهم نوعی رابطه تعاملی با افق شتابدهندگی خواهد بود و قطعاً مجلس یازدهم مانع خدمات مناسب دولت نمیشود، اظهار کرد: مجلس یازدهم به مردم وعده کار، تلاش، حرکت و رونق اقتصادی داده است و اگر دولت در این مسیر شتاب بگیرد به او کمک خواهیم کرد، اما اگر بخواهد متوقف شود، مجلس یازدهم از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
وی در رابطه با واکنش احتمالی نمایندگان مجلس یازدهم به عدم همکاری سازنده از سوی وزرا و مسئولان ارشد دولتی با مجلس شورای اسلامی گفت: اگر وزرای دولت دوازدهم انتظارات مجلس یازدهم را برآورده نکنند، در معرض استیضاح و پاسخگویی قرار خواهند گرفت.
منتخب مردم کلیبر در مجلس یازدهم ادامه داد: مجلس یازدهم هیچ واهمهای از این موضوع ندارد، ولی امیدواریم که وزرا و مسئولان ارشد دولتی، صدای ملت را از زبان نمایندگان بشنوند و رویه متقاوتی را در این مدت باقیمانده در پیش بگیرند.
حاتمی گفت: مردم از عملکرد دولت ناراضی هستند و امیدواریم دولت در این فرصت باقیمانده روند فعلی خود را اصلاح کند.
وی در رابطه به جدیت مجلس یازدهم در ورود به مسئله تحقیق و تحفحص از نهادهای اجرایی خاطرنشان کرد: تحقیق و تفحص بخشی از فرآیند فسادزدایی و مبارزه با فساد است و کلیت مبارزه با فساد را در مجلس یازدهم پیگیری خواهیم کرد و از این منظر یکی از اولویتهای مجلس یازدهم مبارزه با فساد خواهد بود.
منتخب مردم تهران با بیان اینکه مقوله مبارزه با فساد باید به شکل نظاممند و بهروزشونده پیگیری و پیش برود و این مسئله نیازمند طی کردن فرآیندهای کارشناسی است، یادآور شد: بروز بخشی از فسادها ناگزیر است؛ چون سیستم و سازوکار منظمی وجود ندارد؛ لذا به صورت ناخودآگاه فساد در سیستم مالی و سازوکاری اقتصادی رخ خواهد داد.
انتهای پیام/4079/
انتهای پیام/