سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در یزد؛
اگر فسادی رخ داده چرا الآن باید اعلام کنند؟/ با شعار و سخنرانی میدان مبارزه با فساد را خالی نمی‌کنیم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز بیش از ٦ سال از استقرار این دولت می‌گذرد؛ چرا اگر فسادی رخ داده الآن و تازه باید اعلام کنند که بروید و در دستگاه قضائی شکایت کنید.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اظهارات امروز رئیس‌جمهور در جمع مردم استان یزد، بیان کرد: ازآنجاکه برای ما به‌عنوان دستگاه قضا مایه تعجب بود که چگونه یک مقام مسئول آن هم مسئولی دارای تحصیلات حقوقی اگر چنانچه از بروز مفسده‌ای در بخش‌های مختلف دولت مطلع شد، برابر ضوابط و مقررات قانونی، موضوع را به انضمام اسناد و مدارک به مراجع قضائی اعلام و منعکس نماید، در یک سخنرانی عمومی با ادعای لزوم شفافیت و پاسخگویی بخش‌های مختلف موضوعاتی را مطرح کرد، مناسب دیده شد که در خصوص مطالبی که به قوه قضائیه برمی‌گردد، توضیحاتی را ارائه نمایم.
وی با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: اگرچه در مورد این پرونده مکرراً از ناحیه قوه قضائیه اطلاع‌رسانی لازم انجام شده است؛ اما به لحاظ شبهاتی که با این سخنرانی در ذهن برخی از شهروندان ممکن است ایجاد شود، توضیحاتی را به‌صورت تکمیلی ارائه می‌نمایم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: شروع به تعقیب و رسیدگی قضائی در پرونده بابک زنجانی از ناحیه قوه قضائیه و توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده که بعد از جمع‌آوری اسناد و مدارک اولیه در دی‌ماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی توسط دادسرا بازداشت شد، ولی علی‌رغم پیگیری‌های مکررِ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تأخیری چندماهه ابتدا در پایان اردیبهشت‌ماه ۹۳ یک شکایت کاملاً کلی و مجمل و نهایتاً در پایان آبان ماه ۱۳۹۳ یعنی قریب به 10 ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد.
اسماعیلی تصریح کرد: محاکمات این پرونده در دادگاه به‌صورت علنی انجام شد و وکلا و کارشناسان وزارت نفت در جلسات رسیدگی حضور داشتند و بخش قابل‌توجهی از فرآیند محاکماتی این پرونده بر اساس اجازه‌ای که از ریاست وقت قوه قضائیه گرفته شده بود، از رسانه ملی و سایر رسانه‌ها مورد پوشش و خبررسانی قرار گرفت.
در پرونده زنجانی برای برخی از وزرا و مدیران دولت قبل کیفرخواست صادر شده که برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کردند.
وی افزود: در این پرونده علاوه بر بابک زنجانی و برخی از افراد دیگر محکومیت‌های سنگینی پیدا کردند. از افراد متعددی تحقیقات قضائی انجام شد، از جمله از برخی از وزرا و مدیران دولت قبل تحقیقات لازم متناسب با نقش آن‌ها در این حوزه صورت گرفت و برای برخی از مدیران و معاونان وزارت نفت، کیفرخواست صادر شده که متأسفانه برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کردند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: رقمی بین ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و هم‌چنین بانک مرکزی اعلام شده است که برخی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی ارزهای دریافتی از بانک مرکزی بوده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی حدود ۷۰۰ میلیون یورو از این پول قبل از این‌که بابک زنجانی بازداشت شود و در فرآیند نقل‌وانتقال و خریدوفروش نفت، به دولت برگشت داده شده است.
وی تصریح کرد: هم‌چنین رقمی حدود ۶۰۰ میلیون دلار پول نفت فروخته‌شده به شرکتی خارجی به نام شرکت فال (Fall) جزء مطالبات مسلم بابک زنجانی از این شرکت بوده است که این شرکت هم این بدهی را قبول داشته و به لحاظ بازداشت بابک زنجانی مقرر شد بر اساس وکالت اعطایی از ناحیه وی، وزارت نفت نسبت به دریافت مطالبات بابک زنجانی از این شرکت اقدام نماید.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این‌که قوه قضائیه در راستای رسالت و مأموریت خود در کنار رسیدگی قضائی و محکومیت بابک زنجانی و همدستان او، تلاش گسترده‌ای را از آغاز روزهای تشکیل پرونده در جهت شناسایی اموال وی انجام داد، گفت: حتی بعد از صدور حکم محکومیت او، وزارت اطلاعات و دولت تقاضا کردند که برای مدتی بابک زنجانی در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا بتوانند بخش دیگری از اموال و دارایی‌های او را شناسایی کنند که قوه قضائیه به این خواسته آن‌ها توجه کرد و بابک زنجانی برای مدت مدیدی در اختیار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفت؛ گرچه توفیق چندانی از این مسیر در شناسایی اموال به دست نیاوردند.
وی با اشاره به تلاش‌های قوه قضائیه برای شناسایی اموال بابک زنجانی، افزود: قوه قضائیه اموال فراوانی از محکوم‌علیه پرونده در داخل و خارج کشور شناسایی کرد و در فرآیند دادرسی این اموال توقیف شد.
اسماعیلی بیان کرد: بعد از آن‌که حکم دادگاه صادر شد بابک زنجانی وکالتی به وزارت نفت و شرکت واسطه‌ای معرفی‌شده از ناحیه دولت اعطا کرد که بر اساس وکالت محکوم‌علیه، تمامی اموال شناسایی‌شده و توقیف‌شده متعلق به بابک زنجانی به وزارت نفت و دولت انتقال پیدا کند.
اسماعیلی به فهرست برخی از اموال شناسایی‌شده بابک زنجانی که به وزارت نفت و دولت تحویل داده شده، اشاره کرد و بیان داشت: در فهرست این اموال، ۱۸ شرکت بزرگ شناسایی شد و مجموعه این شرکت‌ها بر اساس وکالت در اختیار وزارت نفت و دولت قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به دو مورد از این شرکت‌ها، افزود: شرکت هلدینگ توسعه سورینت که شرکتی دارای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و تولیدی و دارای پروژه‌های متعدد در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بود، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال تخمین و ارزشیابی شد که این شرکت، در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: شرکت هواپیمایی قشم ایر درحالی‌که دارای ۲۲ فروند هواپیمای فعال در کشور و ۵ دستگاه موتور هواپیما بود و ۱۰۲ خلبان در آن مشغول به فعالیت بودند با ارزشی بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۳، بر اساس وکالت، تحویل دولت و وزارت نفت شد. فهرست ۱۶ شرکت دیگر در اختیار جامعه خبری قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: علاوه‌براین، چند دستگاه خودروی خارجی مدل‌بالا شامل بنز، بی‌ام‌دبلیو و پورشه، هفت واحد مسکونی در تهران، کیش و شمال، سه باب واحد اداری در میدان ونک، ساختمان 10 واحدی در خیابان کارگر تهران، ساختمان ۱۱ واحدی در منطقه ازگل تهران، سه فقره ملک فاقد ابنیه در پاسداران، ازگل و مرزداران با مساحتی بیش از ۳ هزار مترمربع، ۱۴۰ واحد مسکونی از مجموعه دهکده ساحلی کیش املاکی بود که توسط قوه قضائیه از اموال بابک زنجانی شناسایی شد و بر اساس وکالت در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.
وی ادامه داد: علاوه بر آن هشت شرکت در کشور تاجیکستان، سه شرکت در کشور ترکیه و اموالی در دبی و مالزی نیز شناسایی شد.
اسماعیلی بیان کرد: ارزش این املاک و اموال اگر به نرخ روز موردمحاسبه قرار گیرد، کما این‌که وقتی‌که ما صحبت از یورو می‌کنیم بلافاصله مردم ما یورو را امروز با نرخ امروز محاسبه می‌کنند و رقم ریالی آن را حساب می‌کنند، اگر این املاک را امروز بخواهیم تقویم کرده و به نرخ روز محاسبه کنیم، هزاران میلیارد تومان اموالی است که شده و در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما تعجب می‌کنیم که آیا رئیس‌جمهور محترم از پیگیری‌های دستگاه قضا در این پرونده بی‌اطلاع است؛ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوه قضائیه در اختیار او قرار داده به رئیس‌جمهور و دولت محترم ارائه نکرده است؟ و چرا باید این قبیل از مسائل در تریبون عمومی و در جمع مردم بیان شود و موجبات یأس و ناامیدی مردم را فراهم کند.
وی ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ایم که همه مقامات و مدیران مکلف هستند هرگاه از فسادی مطلع شدند موضوع فساد را با ذکر ادله و مستندات به دستگاه قضائی اعلام کنند و ما حتماً رسیدگی می‌کنیم و نتیجه رسیدگی را هم به اطلاع مردم می‌رسانیم.
اسماعیلی گفت: ما از شفافیت استقبال می‌کنیم و آمادگی رسیدگی قضائی و اجرای حکم در تمامی پرونده‌های حوزه فساد را داریم.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده فساد مربوط به فروش نفت توسط بابک زنجانی باشد یا متعلق به پرونده کرسنت یا استات اویل. برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده مربوط به دلارهای ادعایی گمشده باشد یا پرونده ارزها و سکه‌هایی که در سال ۹۶ و ۹۷ بانک مرکزی با سیاست‌های موردبحث، خزانه ارزی و طلای کشور را در اختیار افراد سودجو و فرصت‌طلب قرار داد.
اسماعیلی تأکید کرد: ما مصمم هستیم با فساد مبارزه کنیم و با قاطعیت با همه انواع و مصادیق فساد برخورد خواهیم کرد و با شعار و سخنرانی و دوقطبی‌سازی بی‌جهت میدان مبارزه با فساد را خالی نمی‌کنیم و اراده قوه قضائیه و ریاست محترم این قوه بر برخورد جدی با تمامی مصادیق و مظاهر فساد بدون ملاحظه این‌وآن است.
وی افزود: در دو بخش دیگر که ادعا شده بود پرونده و اطلاع قضائی خاصی نداریم و دادستان تهران بعد از انتشار مطالب رئیس‌جمهور، هم با وزیر نفت و هم با رئیس‌کل محترم بانک مرکزی صحبت کردند و آن‌ها هم از برخی از این موارد اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از این موارد را گفتند که اخیراً آقای رئیس‌جمهور به آن‌ها دستور داده است که اسناد و مدارکی را جمع‌آوری و اعلام شکایت کنند.
اسماعیلی گفت: ضمن این‌که اگر شکایتی شود حتماً رسیدگی خواهیم کرد این سؤال را هم داریم که امروز بیش از ۶ سال از استقرار این دولت می‌گذرد؛ چرا اگر فسادی رخ داده الآن و تازه باید اعلام کنند که بروید و در دستگاه قضائی شکایت کنید.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قطعاً اگر ادله و اسناد و مدارکی در ارتباط با مفاسد هر یک از مدیران در هریک از دولت‌ها، از هر طریقی به قوه قضائیه منعکس شود به آن رسیدگی خواهیم کرد و ای‌کاش در این موضوع هم اگر اطلاع و مستنداتی دارند قبل از این به دستگاه قضایی اعلام می‌کردند و در این مرحله هم به‌جای صحبت و سخنرانی از تریبون عمومی، ابتدائاً طرح شکایت می‌کردند و از ما می‌خواستند به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم و نتیجه آن را به اطلاع مردم عزیزمان برسانیم.
وی افزود: افتخار می‌کنیم که نتایج یکایک پرونده‌های کلان اقتصادی را به مردم عزیزمان اطلاع‌رسانی می‌کنیم و در دوره اخیر هم مردم شاهد اطلاع‌رسانی عملکردها و نتیجه اقدامات دستگاه قضائی بودند نه شعارها و وعده‌هایی که مبنای آن معلوم نیست انتخاباتی است یا اراده دیگری در پشت آن نهفته است.
انتهای پیام/4127/پ
انتهای پیام/
