رئیس انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران با تاکید بر اینکه قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات مضاف را بر ساختوساز در بازار مسکن تحمیل میکند، گفت: بر اساس این قانون سازنده مسکن باید علاوه بر مالیات وضعشده بر نقل و انتقال، مالیات ساخت و ساز نیز بپردازد و این امر حکم بازدارندگی برای بازار مسکن خواهد داشت.
حسن محتشم در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه بر اساس طرح جامع مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی جدید در افق 10 ساله ساخته شود، افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس ماده 59 قانون مالیاتها برای نقل و انتقالهای مسکن مالیات اخذ میکند که این قانون از سالهای گذشته وجود داشته و در حال حاضر نیز اجرایی میشود.
وی تصریح کرد: در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شده نیز که قرار است از سال 95 در کشور اجرایی شود، سازندگان باید بابت ساخت و فروش خود نیز 10 درصد به صورت علیالحساب مالیات بپردازند که این مالیات مضاعف برای سازنده در نهایت به افزایش قیمت تمام شده مسکن تولیدی منتهی و بر مصرف کنندگان تحمیل خواهد شد.
نایب رئیس کانون انبوهسازان ایران درباره وضع مالیات بر واحدهای خالی مسکن نیز اظهار کرد: بر اساس قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از سال دوم به بعد خانههای خالی معادل 50 درصد، سال سوم برابر و در سال چهارم به بعد 1.5 برابر قیمت واقعی اجاره مالیات اخذ میشود و که این مالیاتها بساز و بفروشها را به اجاره بگیرتبدیل میکند.
وی با بیان اینکه کار انبوهساز ساختوساز و نه اجارهبگیری است، تاکید کرد: اگرچه با وضع این مالیات برای خانههای خالی، بخشی از نیاز اجاره و بازار مسکن پاسخ داده میشود اما سازنده را در این بازار از تولید باز میدارد.
محتشم با تاکید بر اینکه نباید سرمایه انبوهساز با گرفتن اجاره متوقف و مسدود شود، عنوان کرد: اگر سازنده واحد خالی خود را در زمان رکود بازار اجاره دهد و در زمان رونق نتواند برای بازگشت سرمایه خود و به کارگیری در تولید بفروشد در نهایت باید از امر تولید به دریافت اجاره بسنده کند.
رئیس انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران با تاکید بر اینکه اخذ مالیات به شکل دستوری راهگشا نیست، خاطر نشان کرد: برای باز نماندن سازنده از ساختوساز بازار مسکن با توجه به نیاز این بازار به واحدهای مسکونی جدید باید میزان مالیات اجاره کمتر شود.
انتهای پیام/