قانون‌شکنی یا قانون‌سازی؛
وقتی شهرداری، هم مجری قانون می‌شود و هم ناظر بر حسن اجرا!
روز گذشته شورای شهر تهران در اقدامی عجیب، در حالی مدیریت شهری را مسئول اجرای قانون چابک‌سازی در این نهاد کرد که وظیفه نظارتی را هم بر دوش خود شهرداری گذاشت.
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، طرح ادغام و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری تهران از 9 سطح به حداکثر 6 سطح سازمانی و حذف پست‌های قائم‌مقام یا جانشین و مشاور در کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، موضوعی بود که حواشی زیادی را در جلسه علنی روز گذشته شورای اسلامی شهر تهران به‌دنبال داشت.
سیدحسن رسولی، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر تهران در این جلسه با اشاره به این طرح گفت: از سال 82 بناست که شهرداری لایحه‌ای در این زمینه به شورای شهر ارسال کند اما با این وجود چنین لایحه‌ای نه‌تنها ارائه نشد بلکه در این سال‌ها با تورم سازمانی مواجه شدیم.
رسولی معتقد است: طرح مذکور به‌دنبال عزل و نصب در شهرداری نیست بلکه به‌دنبال کاهش سطوح سازمانی برای تعیین حد و اندازه مالیه شهری است.
کلیات این طرح در هفته گذشته با 10 رأی مثبت و 9 رأی منفی به تصویب اعضای شورای شهر رسید ولی در جلسه روز گذشته مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی با وجودی‌که در جلسات برگزار‌شده قبلی نسبت به این طرح اعلام موافقت کرده بود، در پیشنهادی حذف بند الف و ب این طرح را خواستار شد.
بر اساس این گزارش در بند الف و ب این طرح آمده است که شورای شورای شهر باید نسبت به چابک‌سازی و کاهش سطوح مدیریتی در شهرداری نظارت کند ولی برخی اعضای شورای شهر معتقدند نیازی به نظارت شورا نیست و خود شهرداری هم می‌تواند چنین امری را برعهده بگیرد.
ماده‌ای که در این جلسه بر حذف آن پیشنهاد شد «ارائه گزارش ارزیابی و مطالعه ساختار سازمانی به منظور تجدید‌نظر در نظام تقسیم کار و انجام هماهنگی بین حوزه‌های معاونت‌ها و کاهش معاونت‌ها» بود که بدین ترتیب طراحی ساختار سازمانی جدید با هدف کاهش معاونت‌های موجود در ستاد و صف به منظور چابک‌سازی و کوچک‌شدن ساختار سازمانی صورت گیرد.
امضاکنندگان این پیشنهاد مسأله کوچک‌سازی در سطوح مدیریتی شهرداری تهران را پذیرفتند اما آن را به ارائه لایحه از سوی شهرداری منوط کردند.
در این خصوص سیدحسن رسولی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا اظهار کرد: من در این جلسه سؤالات و ابهاماتی که همکاران در جلسه قبل مطرح کردند را به‌صورت گویا پاسخ دادم، اما پس از آن پیشنهادی مطرح و به رئیس شورای اسلامی شهر تهران تقدیم شد که بنا به تشخیص من این پیشنهاد ماهیت طرح را بی‌اثر می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران افزود: من به مهندس هاشمی هم گفتم این پیشنهاد به‌دلیل آنکه رأی آوردن کلیات آن در جهت کان لم یکن کردن کل طرح بود، نمی‌توانست در صحن علنی شورای شهر طرح شود، با این حال این پیشنهاد به رأی‌گیری گذاشته شد و با اختلاف دو رأی به تصویب رسید.
رسولی تصریح کرد: این پیشنهاد ماهیت طرح قبلی را خنثی کرد و می‌بایست زمانی‌که کلیات طرحی مطرح می‌شود، پیشنهاداتی که در جزئیات آن است وارد جزئیات شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: با اینکه این پیشنهاد مطرح شد و رأی آورد و رأی دوستان محترم است، بنده به این پیشنهاد معترض هستم چون اصل طرح دچار دگرگونی شد.
وی با بیان اینکه شورا در عین یک‌دستی سیاسی دارای اختلاف‌نظر کارشناسی است، گفت: آنچه باعث شد من بیشتر معترض شوم این است که این پیشنهاد بر روی ماهیت طرح تأثیر گذاشته و اساساً قابل طرح نبود و من این موضوع را در هیأت رئیسه مطرح خواهم کرد تا به هر نتیجه حقوقی که در ارتباط با آن دست یافتیم عمل کنیم.
با توجه به بحث و جدلی که روز گذشته در صحن شورای شهر بر سر نظارت شورا یا نظارت شهرداری بر کاهش سطوح مدیریتی شهرداری صورت گرفت، به‌نظر می‌رسد باید این طرح را مجالی برای یارگیری اعضای شورای شهر و مدیریت شهری دانست که البته در روزهای آتی باید شاهد این وزن‌کشی بود.
البته سؤالاتی هم مطرح است مبنی بر اینکه چطور رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران که خود یکی از موافقان این طرح بود و در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین کمیسیون حقوقی بر لزوم اجرای دقیق آن به نتیجه رسیده بود، به چه‌دلیل مجدداً در جلسه شورای شهر با حذف بند الف و ب کلیت طرح را زیر سؤال برد؟
زیرسؤال بردن ماهیت طرحی که کلیات آن در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به تأیید می‌رسد آیا نشان از ناکارآمدی و عدم وجود وحدت رویه در این شورای یک‌دست نیست و آیا شائبه وجود لابی‌های پشت پرده از سوی شهرداری برای اینکه خودش عامل و ناظر این قانون و اصلاح ساختار مدیریت شهری باشد را به ذهن متبادر نمی‌کند؟
انتهای پیام/4105/
انتهای پیام/
