۲۶ آبان، آخرین مهلت ترک پُست بازنشستگان است
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، حسین میرمحمد صادقی در مورد اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه آخرین مهلت ترک خدمت بازنشستگان 15 آذر است، گفت: قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در ششم شهریور 97 در مجلس تصویب و در 21 شهریور توسط شورای نگهبان تأیید شد.
وی ادامه داد: رئیس مجلس شورای اسلامی در 24 شهریور این قانون را به رئیسجمهور ابلاغ و رئیسجمهور آن را در 27 شهریور به روزنامه رسمی ابلاغ کرد تا از این طریق به دستگاههای ذیربط اعلام شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در 31 شهریور در روزنامه رسمی درج شد، گفت: طبق این قانون بازنشستگان باید ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون پست خود را ترک کنند بنابراین باید دید که منظور از ابلاغ قانون چیست؟ در رابطه با این قانون دو ابلاغ وجود دارد یعنی زمان ابلاغ رئیس مجلس به رئیسجمهور که 24 شهریور بوده و ابلاغ رئیسجمهور به روزنامه رسمی که تاریخ آن 27 شهریور است که بر اساس مبانی قانونی مانند اصول 58 و 123 قانون اساسی و همچنین ماده یک قانون مدنی ملاک باید ابلاغ رئیس مجلس باشد. اما اگر بخواهیم فرجه و زمان بیشتری به مشمولان قانون بدهیم حداکثر ملاک باید ابلاغ رئیسجمهور باشد که تاریخ آن 27 شهریور است بنابراین حتی اگر این تاریخ را در نظر بگیریم باید 60 روز پس از این تاریخ پست خود را ترک کنند و در نهایت آخرین زمان ترک پست بازنشستگان 27 آبان است و پس از این تاریخ هیچکدام از مشمولان قانون نباید در سمت و پست خود مشغول باشند.
میرمحمد صادقی با تأکید بر اینکه اعلام تاریخ 15 آذرماه برای ترک پست بازنشستگان هیچ مبنایی ندارد، تصریح کرد: بر این اساس افرادی مطرح کردند که 31 شهریور قانون در روزنامه رسمی درج شده و طبق قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار لازمالاجرا است که با این اوصاف تاریخ آن باید 15 مهرماه باشد بنابراین آخرین زمان ترک پست را 15 آذرماه اعلام کردند.
معاون قوانین مجلس افزود: اما در قانون ذکر نشده که 60 روز از لازمالاجرا شدن قانون بلکه 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون ذکر شده که در این رابطه یا باید زمان ابلاغ رئیس مجلس را ملاک قرار داد و یا ابلاغ رئیسجمهور را در نظر گرفت بنابراین 26 آبان ماه آخرین زمان ترک پست بازنشستگان است و در تاریخ 27 آبان ماه هیچ بازنشستهای نباید در پست خود باقی بماند.
وی ادامه داد: بهطورکلی این تاریخهای مختلف مشمولان قانون را دچار سردرگمی میکند و از سویی پیام بدی به مردم میدهد که دوگانگی در حاکمیت و عدم انسجام وجود دارد و اجازه میدهیم که در اینگونه موارد نهادهای مرتبط با موضوع خود اطلاعرسانی کنند.
انتهای پیام/4071
انتهای پیام/