اقتصاد سلاحی در دست آمریکایی‌ها

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا؛ محسن احدی- وقتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا یورو را به‌عنوان پول مشترک خود انتخاب کردند، بسیاری در جهان به پایان روند سلطه دلار و همچنین اتمام سیادت آمریکایی‌ها بر اقتصاد جهانی اشاره کردند.

اقتصاد قوی و مستحکم اتحادیه اروپا در کنار یورو به آرامی می‌رفت تا به عنوان مدلی برای همکاری‌های نهادی در جهان گردد و نوعی از همکاری که در آن دیگر یک ابرقدرت وجود نداشت و آمریکا به عنوان یک قدرت اقتصادی در کنار دیگر بازیگران جهانی به ایفای نقش می‌پرداخت، تهدیدی برای سلطه چندین دهه یانکی‌ها بر مناسبات جهانی اقتصاد بود.

اما گذر زمان قرار بود تا اتفاق دیگری را رقم بزند؛ با آغاز روند بحران مسکن در آمریکا و گسترش آن به حوزه بیمه و بانکی و تبدیل شدن به یک بحران عظیم اقتصادی که تمامی ابعاد بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را در بر گرفته بود -که بعد از بحران رکود بزرگ دهه 1920 میلادی برای اولین بار رخ می‌داد- بسیاری از کارشناسان آغاز پایان دوران سرمایه‌داری را نوید دادند.

مدتی پس از بحران اقتصادی آمریکا به آرامی ابعاد بحران در سایر نقاط جهان خود را نمایان ساخت. اتحادیه اروپا و حوزه یورو یکی از مناطقی که بحران اقتصادی به آن تسری یافت که به‌رغم گذشت ده سال از آن هنوز می‌توان اثرات آن را مشاهده کرد.

در حال حاضر آمریکا نرخ بیکاری کم و رشد اقتصادی معقولی دارد و می‌توان گفت که دیگر اثری از آن بحران فراگیر که بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های مالی آمریکا را یک به یک درگیر می‌کرد وجود ندارد. ولی در مقابل هنوز کشورهای اروپایی از یونان و اسپانیا گرفته تا ایرلند و ایتالیا با چالش اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

امروزه شاهدیم که آمریکا با بهره‌گیری از دلار و بازار مالی مبتنی بر آن، سایر کشورها را تهدید می‌کند و یا حتی در بعضی موارد مانند چین و اتحادیه اروپا، آمریکا وارد یک جنگ تجاری تمام‌عیار اقتصادی شده است که همین موضوع ضرب‌آهنگ رشد و ثبات اقتصادی آن‌ها را دستخوش تهدید کرده است.

آمریکا در هر جنگی و بسته به نوع آن، سلاح مخصوصی را برمی‌گزیند. اگر جایی لازم باشد از سلاح اتمی استفاده می‌کند و در جای دیگر سلاح میکروبی و شیمیایی را به کار می‌گیرد. به نظر می‌رسد که اقتصاد نیز سلاحی مستحکم در خدمت سیاست‌های آمریکا است تا حریفان را از دور رقابت خارج کند.

بسیاری از کارشناسان حوزه بین‌الملل اعلام می‌کنند که آمریکا در حال استفاده از ابزار اقتصادی برای ضربه زدن و یا حتی حذف رقبای خود از بازار مالی جهان است. در مورد اتحادیه اروپا و یورو که در ابتدای نوشتار به آن اشاره شد نیز بسیاری از کارشناسان اقتصاد بین‌الملل معتقد بودند که آمریکا برای مقابله با رشد روزافزون اقتصاد اتحادیه اروپا و قدرتمند شدن یورو که سیادت دلار در بازار جهانی را تهدید می‌کرد، دست به ایجاد یک بحران ساختگی اقتصادی زد تا از طریق آن رقیب خود یعنی اتحادیه اروپا را از گردونه رقابت حذف کند.

در همین زمان تسری بحران اقتصادی به بازار املاک و مستغلات امارات متحده عربی کشوری به عنوان محل فعالیت‌های اقتصادی گروه‌های تروریستی مانند القاعده تبدیل شده بود لطمه شدیدی به گروه‌های تروریستی زد. بعضی از کارشناسان مرگ القاعده را نه با مرگ اسامه بن‌لادن که با از دست رفتن منابع مالی آن در جریان سقوط ارزش املاک در دبی به عنوان پایتخت اقتصادی امارات متحده عربی می‌دانند که سبب شد این گروه تروریستی دیگر نتواند هزینه فعالیت‌های تروریستی خود در سایر نقاط جهان را بپردازد.

امروز نیز شاهدیم که آمریکا و چین در رقابتی نفس‌گیر برای کسب رتبه اول بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی هستند و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم وضع موجود چین در چند سال آیند جای آمریکا را خواهد گرفت.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که آنچه امروز در قالب جنگ تجاری توسط دولت دونالد ترامپ علیه چین به راه افتاده است، همان ادامه استفاده ابزاری از قدرت اقتصادی آمریکا علیه سایر کشورهاست تا رقیب را حذف و از گردونه رقابت خارج کند. اگر روزی آمریکا توانست با ایجاد بحران اقتصادی القاعده را نابود کند و رقیب تازه‌نفس خود یعنی اتحادیه اروپا را که می‌رفت به یک بدیلی برای اقتصاد مبتنی بر دلار جهانی و اقتصاد قدرتمند آمریکا شود را درگیر بحران اقتصاد داخلی کند، حالا نوبت چین است تا با ایجاد فضای نابسامان اقتصادی از روند رو به رشد اقتصاد این کشور جلوگیری شود.

اگر نگاهی به سایر اقتصادهای نوظهور جهانی بی اندازیم مشاهده می‌کنیم که اقتصاد در برزیل، آفریقای جنوبی و حتی آلمان نیز دچار رکود شده است به طوری که رشد اقتصادی آلمان 2. درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی بوده است. هر چند عدد 2. شاید رقم ناچیزی به نظر برسد اما اگر این عدد را درباره اقتصاد دقیق آلمان مطرح کنیم متوجه می‌شویم که حتماً باید دستی پشت پرده باشد.

یا به‌طور مثال اقتصاد روسیه که در سال 2011 با جی دی پی 2100 میلیارد دلار توانسته بود به یک ثبات نسبی برسد و همین موضوع سبب شده بود تا مسکو سیاست‌ها آمریکا در نقاط مختلف جهان را به چالش بکشد؛ اما بعد از بحران اوکراین و با تحریم آمریکا شاهد افت هزار میلیارد دلاری در نرخ جی دی پی خود مواجه شد که ضربه بدی برای این کشور بود.

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در جریان کنفرانس انرژی روسیه با اشاره به اقدامات آمریکا در استفاده از ابزار اقتصادی علیه سایر کشورها گفته بود که آمریکا کار اشتباهی انجام می‌دهد و با این کار از ارزش دلار خواهد کاست.

به‌طور کلی می‌توان اعلام کرد که آمریکا در هر جنگی از سلاح مختص به آن میدان جنگ بهره می‌گیرد و حالا نیز برای ضربه زدن به رقبای خود از ابزار اقتصادی استفاده می‌کند تا با ایجاد ناامنی اقتصادی باعث بحران‌های داخلی در کشورهایی شود که آمریکا آن‌ها را رقبای خود می‌داند و تصور می‌کند شاید در آینده برای هژمونی آن دردسرساز شود.

لنتهای پیام/4093