معاون حقوقی قوه قضائیه:
برخورد تند با اطفال در دادگاه‌ها سرنوشت آنان را تغییر می‌دهد
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه برخورد تند با کودکان در دادگاه‌ها ممکن است، تغییر سرنوشت آنان را به همراه داشته باشد، گفت: همیشه فرستادن کودکان به کانون اصلاح و تربیت راهکار اصلی نیست.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، ذبیح‌الله خدائیان در کارگاه آموزشی ارائه خدمات مشاوره در دادگاه اطفال و نوجوانان در هتل المپیك، این كارگاه را محل تبادل اطلاعات در عمل به قوانین و مقررات دانست و گفت: هدف از برگزاری این کارگاه این است که مسائلی که با آن سرو کار داریم در عمل مورد نقد و بررسی و در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: کودکان از طرفی به دلیل آینده‌ساز بودن و از طرف دیگر به دلیل آسیب‌پذیر بودن همیشه در معرض توجه بوده‌اند. با نگاهی به شرع می‌بینیم که بیشترین توجه به اطفال و نوجوانان در دین اسلام به عنوان کامل‌ترین دین به چشم می‌خورد طوری که در هیچ دین و آئینی وجود ندارد، در اسلام به کودک از پیش از تولد توجه وجود داشته است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق کودکان مانند کنواسیون حقوق کودک، عنوان کرد: در حقوق موضوعه کشور ما با فراز و نشیب‌ها و تحولاتی در حقوق کودکان و نوجوانان روبرو هستیم،در سالهای اخیر پیشرفت‌های مهمی در زمینه حقوق کودکان و اطفال داشتیم.
به گفته وی، در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوبات خوبی برای کودکان و نوجوانان تصویب شد، در ماده 88 و 89 قانون مجازات اسلامی به مسئولیت تدریجی کودکان و نوجوانان توجه شده است.
خدائیان اضافه كرد: کشورهای مختلف برخوردهای متفاوتی با این موضع دارند، در برخی کشورها برای مسئولیت کیفری اطفال حداقلی مشخص شده است. برخی از کشورها به صورت تدریجی مسئولیت را شناسایی کردند که تا پیش از آن اصل بر عدم مسئولیت کیفری است و تا پیش از این هیچ مسئولیت و عواقبی برای کودک وجود ندارد.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: بنابراین تحولی در این زمینه روی داده است، برای مثال چنانچه کوکان و نوجوانان در رابطه با حدود و قصاص ماهیت عمل را ندانند زمینه‌ای برایشان فراهم شد و برخی احکام مورد بازبینی قرار گرفت؛ از طرف دیگر در قانون، دادرسی افتراقی پیش‌بینی شد. در ماده 31 به پلیس اطفال و نوجوانان اشاره شده است. هرچند در تبصره‌ای آمده است که به جرائم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و برخی معتقدند بهتر بود پلیس اطفال و آن هم پلیس زن که به شرایط روحی و روانی افراد آگاه باشد به این موارد رسیدگی می‌کرد، لذا قانون‌گذار به این مطلب توجه داشته و ما نیز لایحه مربوط به پلیس اطفال را با در نظر گرفتن اختیاراتی که اقداماتی در راستای قضازدایی اعمال شود را آماده کرده‌ایم.
خدائیان، تصریح کرد: باید به جایی برسیم که در فضای دادسرای ویژه نوجوانان، شکل و ظاهر و حتی ترتیب نشست افراد به نسبت دادسرای بزرگسالان متفاوت باشد؛ اینکه آیا لازم است برای اطفال دادسرا وجود داشته باشد اختلاف نظر وجود دارد.
وی افزود: برخی معتقدند به دلیل طولانی شدن رسیدگی در دادسراها ممکن است برچسب‌هایی به کودکان و اطفال زده شود و آسیب ببینند در نتیجه بهتر است پرونده آنها زودتر رسیدگی و به دادگاه ارسال شود؛ برخی دیگر معتقدند وقتی از دادسرای ویژه اطفال صحبت می‌شود باید رویکرد مثبت و متفاوت داشته باشد به همین دلیل باید از روش مصالحه و تعلیق تعقیب و غیره استفاده شود، از این رو برخی معتقدند باید نظام قضایی دادسرایی ویژه اطفال را داشته باشیم.
معاون حقوقی قوه قضائیه، افزود: نظام دادرسی به عنوان مهمترین نظام باید به این موارد توجه داشته باشد، ما قضات، با پرونده‌هایی سر و کار داریم که گاهی دستمان می‌لرزد کسی را به اشتباه مجازات کنیم اما به مرور این ترس و واهمه عادی می‌شود؛ بر همین اساس دادگاه ویژه اطفال باید به نحوی باشد که قاضی آن هم از نظر روانشناسی و هم جرم‌شناسی تمرکز لازم را داشته باشد و روحیات طفل را بشناسد تا زمینه اصلاح کودک و نوجوان را پیش‌بینی کند. به همین دلیل از اساس و شرایط قضات باید این باشد که قاضی تازه کار نباشد، متأهل و صاحب فرزند باشد در نتیجه هم قاضی متفاوت است هم شرکت در دادگاه جنبه مشارکتی دارد؛ قضات، مشاوران و والدین حضور دارند تا طفل و نوجوانی که فریب خورده و مورد بی‌توجهی قرار گرفته را به اجتماع برگردانند.
وی ادامه داد: توجه کنیم اگر به تربیت اطفال توجه می‌شد و مورد بی‌مهری قرار نمی گرفتند، شاید مرتکب عمل مجرمانه نمی‌شدند.
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/
توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
