واکنش رئیس دستگاه قضا به انتقاد یک مرجع تقلید/ سخنان اخیر رهبر انقلاب، گشاینده قفل عملیات روانی دشمن بود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به همایش سراسری خدمت بسیجیان در سراسر کشور، این گردهمایی را نمایشی عظیم از اقتدار جوانان متدین، با عزم و با نشاط کشور دانست و تصریح کرد: اجتماع صدهزار نفری در تهران و حضور مقام معظم رهبری با آن سخنان و بیانات ارزشمند و عزتمندانه، تجلی اقتدار نظام جمهوری اسلامی بود و بسیاری از آثار عملیات روانی دشمن را خنثی کرد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تحریم و عملیات روانی تنها کاری است که از دست دشمن برمی‌آید به تلاش‌های دشمنان برای وارد آوردن فشار در طول چهل سال گذشته اشاره کرد و افزود: امروز خود دشمنان و اذناب منطقه‌ای آنان می‌دانند که جمهوری اسلامی قدرتمندتر از همیشه در منطقه حضور دارد و این همان چیزی است که موجب نگرانی آنهاست.

آملی لاریجانی با اشاره به تحقیرهای مکرر بزرگ‌ترین کشور مدعی منطقه از سوی آمریکا، از پذیرش این میزان تحقیر توسط این کشورها ابراز تعجب کرد و گفت: جمهوری اسلامی امروز از چنان قدرت دفاعی بهره‌مند است که توان موشکی ایران برای آمریکا و اروپا تبدیل به یک مسئله شده است. موشک، نماد اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی است و ما هیچ‌گاه مبادرت به جنگ نکرده‌ایم اما همیشه برای دفاع آماده بوده‌ایم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به هزینه‌های کلان دشمن برای عملیات زرادخانه‌های رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای خود، یادآور شد: همه این فشارها، شایعات، تخریب‌ها، تهدیدها و تحریم‌ها با به صحنه آمدن مردم، باطل و خنثی می‌شود و در این میان حضور پرشور جوانان بانشاط، مصمم و متدین در کنار سخنان غرورآفرین مقام معظم رهبری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه نفس حضور رهبر معظم انقلاب در جمع جوانان و آن سخنان قدرتمندانه و عزتمندانه ایشان حامل معانی و پیام‌های بزرگی بود، این سخنان را گشاینده قفل عملیات روانی دشمن توصیف کرد و افزود: دشمن می‌خواهد بین مردم و نظام فاصله بیاندازد و با فشار اقتصادی، مردم را ناراضی کند اما مردم ما به خوبی می‌دانند که این فشارها و تهدیدها بهایی است که بابت استقلال و عزت خود می‌پردازند و دشمن نمی‌تواند آن‌گونه که برخی کشورهای ثروتمند منطقه را تحقیر می‌کند، با ملت ما نیز همان‌گونه رفتار کند.

وی با بیان اینکه مقابله عملی با خباثت‌های دشمن طی چهل سال اخیر نشان‌دهنده اقتدار حقیقی این ملت است، اظهار کرد: ما به مردم با بصیرت خود که همواره در صحنه حضور دارند و تحت رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری با دشمن‌شناسی، همدلانه برای حل مشکلات گام برمی‌دارند افتخار می‌کنیم. مطمئنیم که با این شور، همدلی، وحدت و تبعیت از مقام معظم رهبری تحریم‌ها را پشت سر خواهیم گذاشت و اعتقاد ما بر این است که این کشور با این حجم از ثروت و سرمایه اجتماعی، شکست‌ناپذیر است و سیلی محکم دیگری به دشمن خواهد زد. مطمئناً عبور از این تحریم‌ها اقتدار تازه‌ای را از جانب نظام جمهوری اسلامی و مردم بزرگ ایران به نمایش خواهد گذاشت.

آملی لاریجانی در ادامه با تقدیر از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله موشکی به مواضع تروریست‌ها در پی حمله اخیر تروریستی در اهواز، تأکید کرد: حمله موشکی به ترویست ها فقط به آن نقطه خاص محدود نمی‌شود بلکه پیام‌هایی را برای دشمنانی دارد که پشت این تروریست‌ها قرار دارند و باید بدانند اگر کوچک‌ترین ضربه‌ای بخواهند به کشور ما وارد کنند، ده برابر آن آسیب خواهند دید.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی هیچ تردیدی در پاسخ به دشمنان نخواهد داشت و همه ملت ایران چنانکه در حوادث اهواز مشاهده کردید با اتحاد و انسجام در صحنه حضور خواهند یافت.

آملی لاریجانی همچنین هفته نیروی انتظامی را به نیروهای حافظ امنیت و نظم کشور تبریک گفت و اظهار کرد: همه ما می‌دانیم که پیشرفت‌های علمی و اقتصادی نیز متکی به امنیت است و بدون امنیت در هیچ محوری نمی‌توان پیشرفت معقول و قابل‌توجهی داشت. بخشی از امنیت کشور را نیروی انتظامی تأمین می‌کند و ما باید از این مظهر امنیت و اقتدار کشور قدردانی کنیم و به‌گونه‌ای رفتار نکنیم که خدایی ناکرده قدر این بزرگواران دانسته نشود.

رئیس دستگاه قضا در عین حال به نیروی انتظامی هم تذکر داد که همانند همیشه مردم را از خود بدانند و در عین قاطعیت، ملاطفت و رأفت به خرج دهند.

آملی لاریجانی گفت: به هیچ عنوان برخوردهای قانونی پلیس نباید توأم با توهین یا رفتار ناشایست باشد. بحمدالله پلیس در این مسیر گام‌های بسیار خوبی برداشته است و تعامل نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی با قوه قضاییه همواره خوب بوده چنانکه در صحنه مبارزه با فساد اقتصادی نیز کارهای مهمی را انجام دادند و در راستای ایجاد آرامش در بازار به خوبی ورود کردند.

رئیس قوه قضائیه همچنین بر ضرورت انجام وظایف نیروی انتظامی به صورت جدی‌تر و همراه با رعایت اصول دینی و اخلاقی در برخورد با مردم تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پاسخ به اظهارات اخیر برخی از بزرگان حوزه پیرامون «زندانی کردن مردان بابت مهریه از سوی دستگاه قضایی»، بخشی از این اظهارات را ناشی از عدم اطلاع کافی دانست و نکاتی را جهت شفاف‌سازی این موضوع به تفصیل بیان کرد.

آملی لاریجانی تصریح کرد: برخی اشکالات نسبت به دستگاه قضایی مطرح می‌شود که وقتی از سوی علمای حوزوی به ویژه برخی مراجع معظم باشد باید بیشتر مورد عنایت قرار گیرد زیرا می‌دانیم که اگر از میان علمای حوزه کسانی انتقاد می‌کنند، نیتشان اصلاح و بهبود وضعیت است و هیچ شائبه‌ای از جهات دیگر وجود ندارد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مراجع تقلید، مورد اطمینان و محل رجوع مردم هستند و به نحوی انتقادات مردم را نیز منعکس می‌کنند، ادامه داد: دستگاه قضایی نسبت به هر انتقادی باید روی گشاده داشته باشد زیرا معتقدیم که انتقادات سازنده به رفع نقایص و افزایش اقتدار قوه قضاییه و رضایت‌مندی مردم کمک می‌کند. خصوصاً اظهارات کسانی که از لحاظ علمی و اعتقادی جایگاه والایی دارند نیاز به توجه جدی‌تری دارد و باید نسبت به این انتقادات گوش شنواتری داشته باشیم.

آملی لاریجانی اضافه کرد: گاهی انتقادات ناشی از عدم اطلاع است. در این صورت اگر این انتقادات در محفلی خصوصی مطرح شود مسلماً انسب است چون بیان آن در علن، ممکن است موجب قدح یک دستگاه شود بدون آنکه استحقاق چنین قدحی را داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: بنده معمولاً از پاسخ به این‌گونه انتقادات اجتناب می‌کنم تا خدای ناکرده حاشیه‌ای برای دستگاه قضایی و نظام ایجاد نشود زیرا معتقدم مقصود ما حل مشکل است و نیازی به هیاهو نیست. از طرفی اعتقاد دارم که کار دستگاه قضایی باید تبیین شود و به همین جهت در پاره‌ای از موارد که برخی فقهای بزرگوار اشکالاتی را مطرح کرده‌اند از دادستان محترم کل خواسته‌ام که به محضر این بزرگواران برسند و برای رفع ابهام به ارائه توضیح بپردازند.

وی با بیان اینکه برخی از این اشکالات وارد نبوده است، به ذکر مثال‌هایی در این زمینه پرداخت و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال نکاتی را در خصوص مبارزه با قاچاق مطرح کرده بودند که به ایشان توضیح داده شد رسیدگی‌ها در این زمینه عمدتاً مربوط به سازمان تعزیرات است یا مطرح کرده بودند که قوه قضاییه تشریفاتی دست و پاگیر برای رسیدگی‌ها درست کرده است که در این زمینه نیز توضیح داده شد مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و این تشریفات از سوی قوه مقننه وضع شده است، ضمن اینکه این‌گونه نیست که لزوماً هر آنچه ما به مجلس محترم ارائه کنیم عیناً تصویب شود. نکاتی نیز در مورد طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها مطرح کرده بودند که در پاسخ ضمن بیان برخی دلایل،  اعلام شده بود اقتضای برخی پرونده‌ها، برای انجام تحقیقات و رفع ابهامات، نیاز به زمان بیشتر است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه ظاهراً بسیاری از این توضیحات مورد پذیرش علمای بزرگوار قرار گرفته است، گفت: دادستان محترم کل نیز در این دیدارها مطرح کردند که اگر مردم نکاتی را منعکس می‌کنند حتماً به دستگاه قضایی منتقل کنید و ما از این امر استقبال می‌کنیم.

وی با اشاره به اظهارات اخیر برخی از بزرگان حوزه، تصریح کرد: با توجه به این اظهارات به نظر می‌رسد که تبیین‌های صورت گرفته و استدعای روشی طبیعی‌تر برای رفع ابهامات که عوارض کمتری داشته باشد مقبول نیفتاده است و از این جهت مواردی را مطرح کرده‌اند. البته اگر این مطالب به‌گونه‌ای دیگر بیان می‌شد و مثلاً در خصوص عملکرد چند قاضی بود، در مقام توضیح و موضع‌گیری برنمی‌آمدم اما از آنجا که متأسفانه در این اظهارات به صورت مکرر کل دستگاه قضایی مخاطب قرار گرفته است احساس می‌کنم که اگر برخی توضیحات ارائه نشود به مجموعه قوه قضاییه جفا شده است زیرا در این مجموعه عده بسیاری از قضات محترم شامل روحانیون و غیرروحانیون فاضل و متدین مشغول کار هستند که طبق قوانین و فتاوای فقهای بزرگ عمل می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به سخنی از این مرجع بزرگوار تقلید که گفته است «آخر دستگاه قضا باید مطابق اسلام باشد چرا برخلاف اسلام یک عده بروند زندان» یا اینکه گفته‌اند «عیب کار ما این است که حوزه از دستگاه قضا جدا شده و هرکسی برای خود تصمیمی می‌گیرد» یا فرموده‌اند «دستگاه قضایی ما احترام برایشان قائلیم، بنشینند با حوزویان و مسائل را حل کنند و بیخود مردم را به زندان نیندازند اما یک گوشه‌ای بنشینند خودشان بین خودشان توافق بکنند، قابل حل نیست» اظهار کرد: به محضر شریف ایشان عرض می‌کنم چرا به‌گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی مسئولان قضایی و قضات شریف از پس کوه قاف آمده‌اند؟ ما هم از همین حوزه‌ها آمده‌ایم. بسیاری از مسئولان عالی قضایی و قضات دستگاه قضا از روحانیون فاضل، متدین و جلیل‌القدر حوزه‌اند. قضات متدین و فاضلی در قوه قضاییه فعالیت می‌کنند که انسان از دقت‌ها و تعبدشان به احکام اسلام و فتاوای فقها لذت می‌برد. به ضرس قاطع عرض می‌کنم قاضی عالی‌رتبه‌ای نمی‌شناسم که به احکام اسلامی یا فتاوای لازم الاتباع فقها عظام توجه نداشته باشد یا بدان‌ها متعبّد نباشد لذا این‌گونه تخطئه را به حق نمی‌دانم.

آملی لاریجانی با بیان اینکه گفته شده است «چرا زندان‌ها را پر می‌کنید و به محض به اجرا گذاشتن مهریه از سوی زنان، مردان فوراً به زندان می‌افتند؟»، پاسخ داد: به نظر می‌رسد این مطالب ناشی از خبرهای نادرست یا برخی تصورات ناصحیح است که توضیح آن در ادامه خواهد آمد. حوزویان عزیز و عموم مردم شایسته است  بدانند که ما در همین مورد و برای حل این مشکل چه تلاش‌هایی کرده‌ایم. بنده برای پاسخ به این اظهارات هم متن سخنان ایشان را خواندم و هم صوت آن را دوبار شنیدم که البته متن منتشره تلطیف شده بود.

وی ادامه داد: در خصوص اینکه فرموده‌اند «قوه قضاییه فوراً با به اجرا گذاشتن مهریه، مردان را به زندان می‌اندازد»، عرض می‌کنم که این مطلب قطعاً نادرست است زیرا رویه دادگاه‌های ما چیزی برخلاف قانون نیست و قضات نیز در این زمینه قانون اصلاح شده نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 16/4/94 را اجرا می‌کنند.

آملی لاریجانی افزود: قدرت، شرط انجام همه تکالیف است و در مورد لزوم پرداخت مهریه نیز حکم همین است لذا «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» بودن در این زمینه یعنی لزوم پرداخت مهریه تفاوتی ندارد. آری برخی قضات در جایی که مهریه به صورت «عندالاستطاعه» توافق شده است، ملاحظاتی را به لحاظ شکلی دارند و ممکن است دعوای زوجه را رد کنند که البته این ربطی به موضوع مورد بحث آن مرجع بزرگوار ندارد و ما هم همچون ایشان معتقدیم که «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» از نظر لزوم پرداخت مهر و اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تفاوتی ندارد و رویّه قضات هم همین است. اینکه قید «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» در احکام دیگر – غیر از مسئله لزوم پرداخت مهر- آیا تأثیری دارد یا نه البته بحث دیگری است که متأسفانه در خلال آن، خلط بحث‌های جدی رخ داده است. از جمله از مرحوم میرزای قمی نقل شده است که در پاسخ به این سؤال که آیا زن می‌تواند ممانعت کند شوهر را از دخول تا مهر خود را بگیرد یا نه؟ فرموده‌اند «بلی هرگاه مهر حالّ باشد یعنی موعد معینی از برای آن قرار نداده باشند و شرط هم نکرده باشد که عندالاستطاعه بدهد و منعی از دخول هم نباشد،  می‌تواند منع کند» [جامع الشتات، مؤسسه کیهان تهران، چاپ اول 1413 ه.ق. ج 4 ص 418] همچنین در سؤالی از محضر مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی (قدس) پرسیده‌اند «چنانچه در ذیل مهریه نوشته شود عندالقدره والاستطاعه مهر باید پرداخت شود. آیا چنین مهریه حالّ است یا مؤجّل؟» پاسخ داده‌اند: «در فرض سؤال چنانچه زوج متمکّن از ادای مهریه باشد حالّ است و در صورت عدم تمکّن حال نیست». در مورد این‌گونه سخنان باید توجه داشت «لزوم پرداخت» مهریه یک حکم است و حالّ بودن و مؤجّل بودن دین مسئله دیگری است. گرچه اگر دین مؤجّل باشد لزوم پرداخت ندارد ولکن این‌طور نیست که اگر حالّ باشد همیشه لزوم پرداخت داشته باشد مثل مواردی که مدیون، دینش حالّ است ولکن قدرت بر پرداخت ندارد. بنابراین از صِرف «عدم لزوم پرداخت مهر» نمی‌توان مؤجّل بودن آن را فهمید و این خلطی است که در کثیری از کلمات حقوقی و حتی فقهی رخ می‌دهد و ریشه‌اش هم این است که گمان شده است حالّ بودن دین یعنی اینکه می‌توان آن را فعلاً مطالبه کرد و مؤجّل بودن یعنی اینکه نمی‌توان آن را فعلاً مطالبه کرد. در حالی که این امور اثر غالبی  حالّ بودن و مؤجّل بودن است نه مقوّم آن. و شاهد آن هم  در مثل مسئله ما ظاهر می‌شود:  ممکن است مهر حالّ باشد ولی در عین حال به خاطر عسر زوج لزوم پرداخت مهر نباشد یا اینکه زوجه نتواند مهر را مطالبه کند ولی در عین حال این «مهرِ حالّ غیرقابل مطالبه فوراً» اثر دیگری هم دارد و آن «حق امتناع زوجه از تمکین است» در حالی که در «مهرِ مؤجّل» علاوه بر اینکه غیرقابل مطالبه است فوراً، زوجه حق امتناع از تمکین هم ندارد.

از اینجا روشن می‌شود علی‌رغم اینکه مسئله حال بودن دین یا مؤجّل بودن آن را غالباً به همین جواز مطالبه فوری و عدم آن تفسیر می‌کنند، باید به دنبال تفسیر دیگری بود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سؤال اصلی این است که «آیا اصل بر ایسار است یا اعسار؟»، یادآور شد: این مرجع معظم فرموده‌اند که اصل بر اعسار است اما قوه قضاییه این را قبول ندارد و زندان‌ها را از جوان‌ها پر کرده است. سپس خواسته‌اند که قضات دستگاه قضایی بنشینند و این موضوعات را با حوزویان حل کنند. به ایشان اطمینان کامل می‌دهم که اصل مقصود ایشان، صرف‌نظر از پاره‌ای نکات فنی، مورد اذعان و عمل قوه قضاییه است و تلاش‌های بسیاری در این راستا صورت گرفته که با توجه به آنها، دستگاه قضا مستحق چنین عتاب‌ها و خطاب‌هایی نیست. تبیین این امر نیازمند بیان نکاتی است.

آملی لاریجانی تصریح کرد: بر اساس ماده 2 قانون سابق نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 77، کسی که به پرداخت مالی محکوم شده بود اگر از پرداخت امتناع می‌کرد و در عین حال معسر هم نبود یعنی توانایی پرداخت داشت اما پرداخت نمی‌کرد، به زندان می‌افتاد. بر این مبنا رویه این بود که تا زمان اثبات اعسار، محکوم‌علیه به زندان می‌رفت. ما همان زمان هم عرض می‌کردیم که منطوق ماده 2 چنین چیزی نیست و «ممتنع» کسی است که توانایی دارد اما پرداخت نمی‌کند لذا حرف ما این بود که باید عدم اعسار فرد احراز شود تا حکم حبس برای او ثابت شود نه اینکه تا زمان اثبات اعسار به زندان بیفتد.

وی با بیان اینکه در برابر این نظر مقاومت‌هایی وجود داشت و برخی مسئولان قضایی نیز می‌گفتند که حتی اگر ما بپذیریم، قضات دادگاه‌ها زیر بار آن نخواهند رفت، به بند (ج) ماده 18 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون سابق نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشاره کرد و گفت: در این بند نیز آمده بود که فرد تا زمان اثبات اعسار حبس می‌شود و این رویه حاکم بود. ما این موضوع را در محضر مقام معظم رهبری مطرح کردیم که در آن جلسه بزرگانی از فقهای محترم شورای نگهبان از جمله آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز حضور داشتند.

آملی لاریجانی ادامه داد: در این جلسه بر سر این موضوع بحث شد که اگر شک داریم کسی معسر است یا موسر چرا باید به زندان برود؟ نظر ما این بود که استصحاب عدم مال او کافی است و در واقع باید فرض را بر این بگذاریم که اگر مالی نداشته، همچنان  فاقد دارایی است. این بحث‌ها دقیقاً مطابق نظرات مرجع بزرگواری است که این انتقاد را مطرح کرده‌اند.

رئیس دستگاه قضا افزود: پس از جمع‌بندی صورت گرفته بخشنامه‌ای صادر کردیم و در آن آوردیم که اگر توانایی فرد برای پرداخت محکوم به محل تردید بود، تا احراز تواناییِ پرداخت، اجازه نداریم او را به زندان بیاندازیم. این بخشنامه در تاریخ 31/4/91 یعنی شش سال پیش صادر شد و بند (ج) آیین‌نامه سابق مبتنی بر فتوای حضرت امام (قدس الله نفسه الزکیه) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مورد اصلاح قرار گرفت و بر همین اساس مقرر شد که اگر ملائت محکوم‌علیه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و اگر در حبس است، آزاد شود.

آملی لاریجانی با بیان اینکه در تبصره این بند نیز آوردیم که اگر اثبات شود فرد با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به امتناع می‌کند زندانی خواهد شد، تصریح کرد: متن تهیه‌شده را برای اطمینان بیشتر نزد مقام معظم رهبری ارسال کردم تا اگر مورد تأیید ایشان بود ابلاغ شود. رهبر معظم انقلاب نیز این متن را پذیرفتند و بر این اساس همان نظری حاکم شد که اصل را بر اعسار می‌دانست. البته در این زمینه که آیا اصل اعسار است یا ایسار بحث‌های فنی دقیقی وجود دارد که در این جلسه مجال تحقیق در مورد آن نیست از جمله مرحوم صاحب جواهر در اجرای اصل اعسار تأمل دارد و شیخ انصاری رحمه الله نیز با تفسیر خاصی این اصل را قبول دارد و در هر حال بعید نیست مشهور فقها همین نظر را پذیرفته باشند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال 94 به تشریح روند آن پرداخت و اظهار کرد: زمانی که این اصلاحیه در مجلس مطرح شد تلاش‌های زیادی کردیم تا آنچه را که در آیین‌نامه اصلاح شده بود در قانون بگنجانیم که بر همین اساس فروض بیشتر و بهتری در نظر گرفته شد و بسیار دقیق به آن پرداختند. بر اساس ماده 7 قانون جدید، اگر خوانده دعوای اعسار که در پرونده‌های مهریه همان زوجه است نتواند ملائت فعلی یا سابق مدیون که همان زوج است را اثبات کند یا ملائت فعلی و سابق مدیون نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود. این یعنی قانون‌گذار نیز اصل را بر اعسار گذاشته است و اکنون در پرونده‌های اعسار از پرداخت مهریه، در واقع زن مدعی است و مرد منکر است و زن باید ایسار مرد را ثابت کند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه مطرح کردن برخی انتقادات در جمع فضلایی که اطلاعی از قانون و بخشنامه ندارند نوعی خلاف انصاف نسبت به دستگاه قضایی است، تأکید کرد: قانونی که ذکر شد مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته و لااقل چهار فقیه شورا آن را مغایر با موازین شرع ندانسته‌اند. البته دقتی هم در این قانون صورت گرفته که کاملاً درست بود و اتفاقاً نافی فرمایش این مرجع بزرگوار است که گفته‌اند «به محض اجرا گذاشتن مهریه، مرد را فوراً به زندان می‌اندازند». بر اساس این قانون وقتی زوجه مهریه را به اجرا می‌گذارد، یک ماه به زوج فرصت داده می‌شود که لیست اموال خود را بدهد یا ادعای اعسار خود را مطرح کند. بنابراین هیچ‌کس فوراً با اجرای مهریه به زندان نمی‌رود بلکه یک ماه فرصت دارد. علاوه بر این گفته شده است که حتی اگر بعد از مهلت قانونی ادعای اعسار کرد نباید به زندان برود و اگر در زندان بود، آزاد شود. منتهی در این فرض، قیدی اضافه شده است و آن اینکه محکوم‌علیه، طلبکار را راضی کند یا برای آزاد شدن از زندان وثیقه یا کفیلی معرفی کند. به‌هرحال نمی‌توان کسی را که محکوم به پرداخت مهریه است و هنوز اعسار یا عدم اعسار او ثابت نشده و در مهلت مقرّر هم هیچ اقدامی برای دادخواست اعسار و طرح ادعای اعسار خویش به عمل نیاورده، بدون تأمین رها کنیم و در مورد مهریه، حقوق خانمی را که مهریه خود را به اجرا گذاشته نادیده بگیریم. این نکته هم قابل ذکر است که حسب این قانون، اگر زوج یا مدیون در زمان مهلت یک‌ماهه دادخواست اعسار بدهد، از حبس او خودداری می‌شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نکته دیگری که این مرجع بزرگوار تقلید بیان کرده است، گفت: فرموده‌اند که حکمی صادر شده و بر مبنای آن مقرر شده  که ضمن تقسیط مهریه، زوجه می‌تواند تا دریافت تمامی اقساط، تمکین نکند. سپس گفته‌اند چرا حکمی می‌دهید که دنیا به ما بخندد زیرا گاهی پرداخت قسط‌ها چهل سال طول می‌کشد و زنی که بخواهد در سی‌سالگی مهریه‌اش را تقسیط کنند باید تا هفتادسالگی صبر کند و بعد به خانه بخت برود! در پاسخ به ایشان باید صراحتاً عرض کنم مبنای این احکامی که می‌فرمایید «مضحکه» است، در واقع فتاوای فقهای بزرگوار در رساله‌های عملیه است و به نظر بنده هیچ مضحکه‌ای هم نیست و البته عجیب است که در رساله عملیه این مرجع بزرگوار هم همچون دیگران مسئله حق امتناع زوجه تا گرفتن مهر مورد تصریح است و طبعاً اطلاق آن شامل همین موارد مذکوره هم می‌شود. گرچه آن را مقیّد به قیدی کرده‌اند که برخی موارد را خارج می‌کند و فرموده‌اند مگر اینکه ناتوانی شوهر قرینه بر این باشد که «مهر از اوّل بر ذمه بوده، نه به صورت نقدی»، که توضیح آن بعداً خواهد آمد. بعلاوه در استفتائات جدیده ایشان در موارد تقسیط مهر، نسبت به قسط‌های غیر فعلی از موارد حق امتناع زوجه خارج شده است، چنانکه در این سخنان بر آن تأکید نموده‌اند.

وی با اشاره به مسئله 2420 از کتاب مجمع رسائل علما که متن آن از امام قدس سره است، خاطرنشان کرد: در این مسئله آمده است که اگر در زمان جاری شدن عقد دائم، مهلتی برای پرداخت مهریه معین نشده باشد، زن صرف‌نظر از توانایی یا عدم توانایی مرد برای پرداخت مهریه، می‌تواند تا دریافت مهریه خود، تمکین نکند. ظاهراً چنانکه نقل کرده‌اند در اصل این مسئله اجماع محکمی وجود دارد و بر اساس تتبّعی هم که شخصاً داشته‌ام تقریباً همه بزرگان از فقها قائل‌اند که اگر مهریه حال باشد نه مؤجل، زن پیش از مباشرت حق دارد مهریه خودش را مطالبه و تا زمان دریافت آن از تمکین امتناع کند. آری فقط ابن ادریس حلّی بنا به نقل برخی از بزرگان، در مورد عدم قدرت زوج بر ایفاء مهر، حق زوجه در عدم تمکین را نپذیرفته است و برخی از فقهای متأخر هم در این فرع اظهار تردید کرده‌اند و گاهی حکم را مبتنی بر تمامیت اجماع نموده‌اند. یا اینکه در اصل بحث حق امتناع به‌طور مطلق تشکیک کرده‌اند ولکن علی‌الظاهر حکم جزمی برخلاف نداده‌اند. صاحب جواهر قدس سره در ذیل متن شرایع که می‌فرماید: «و لها أن تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها» می‌نویسد «اتفاقاً» کما فی کشف اللثام و غیرها. و ابن زهره  حلبی در غنیه النزوع می‌فرماید: «و اذا عیّن المهر حاله العقد کان للزوجه أن تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض جمیعه ... کل ذلک بدلیل الاجماع المشارالیه» (ص 348)

مفلح صمیری هم در غایه المرام می‌فرماید: «امّا الامتناع قبل الدخول فهو اجماع ...» [غایه المرام، ج 3، ص 139] و ابن فهد حلّی در المهذب البارع ج 3، ص 413 می‌فرماید: «للمرأه المنع من التسلیم قبل الدخول اجماعاً مع حلول المهر قطعاً و الخلاف فی مقامین: (أ) هل لها ذلک بعد الدخول ... (ب) لو کان المهر مؤجّلاً لم یکن لها الامتناع قبل الحلول اجماعاً، ولو حلّ بعد امتناعها قبله هل لها الامتناع فیه احتمالان ....» و عدّه دیگری از فقها اجماع را به همین منوال نقل کرده‌اند و در کشف الرموزآبی آمده است: «المهر حقّ للمرأه فلها المطالبه به متی شاء ت بایّ وجه یمکن، فلو امتنعت من تمکین نفسها قبل الوط ء للمهر، فلها ذلک بلاخلاف...» [ج 2، ص 193] همانطور که مرحوم صاحب جواهر و عده‌ای از بزرگان دیگر تصریح کرده‌اند در این مسئله باید میان «حق زوجه برای امتناع از تمکین» و «مطالبه مشروط به قدرت پرداخت»، فرق گذاشت. بحث ما جواز امتناع از تمکین تا زمان دریافت مهریه است و این ابتنائی بر توانایی یا عدم توانایی در پرداخت ندارد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه فتوای امام (ره) و مراجع فعلی هم همین است، افزود: برخی مانند مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید معتقدند که حتی به فرض مباشرت، نسبت به بقیه ایام حق امتناع از تمکین برای زن وجود دارد اما درمجموع این حق مشروط به دو قید است؛ اول اینکه پرداخت مهریه مدت‌دار نباشد و دیگر آنکه مباشرت نکرده باشند.

آملی لاریجانی با اشاره به قیدی که آیت‌الله سبحانی و آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد دریافت مهریه آورده‌اند، یادآور شد: این دو مرجع بزرگوار نیز فرموده‌اند اگر مهلتی برای پرداخت مهریه تعیین نشده باشد، زن حق دارد مهر خود را فوراً مطالبه کند و می‌تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند مگر اینکه ناتوانی شوهر قرینه بر این باشد که مهریه «عندالاستطاعه» است چنانکه آیت‌الله سبحانی فرموده‌اند یا اینکه «مهر از اول بر ذمّه بوده، نه به صورت نقدی» که آیت‌الله مکارم فرموده‌اند ولی در هر حال اصل اینکه در صورت عدم قرینه، زن می‌تواند قبل از اخذ مهریّه، از تمکین خودداری کند مورد توافق این دو بزرگوار هم هست. بگذریم از تسامحی که در این سخن اخیر وجود دارد «که مهر از اول بر ذمه بوده نه به‌صورت نقدی» چون در ذمه بودن اعم است از حالّ و مؤجّل و اگر مهر دین باشد در ذمّه و حالّ، برای امتناع زوجه کافی است. در هر صورت، این نکته را باید اضافه کنم که ظاهر همه کسانی که مسئله را به‌صورت فوق بیان کرده‌اند، اخذ کل مهر است نه بعض آن، خصوصاً اینکه تصریح کرده‌اند اگر قسمتی از مهر حالّ باشد و قسمتی مؤجّل، نسبت به آن بخش از مهر که حالّ است، حکم مذکور جاری است که نتیجه آن این است که اگر همه مهر حالّ باشد، نسبت به همه جاری است.

در هر حال نباید تردید کرد که ظهور فتاوای فقها قدیماً و جدیداً همین است که مقصود از دریافت مهر، کلّ مهر حالّ است نه بعض آن. بلکه در کلمات برخی همچون ابن زهره در غنیه النزوع تصریح بدان شده است «و اذا عیّن المهر حاله العقد کان للزوجه ان تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض جمیع‌ها...» و ظاهراً عبارت «و کل ذلک بدلیل الاجماع المشارالیه ...» در پایان مسائل مطروحه متعدده، به همه آنها برمی‌گردد از جمله به مسئله فوق و در نتیجه مسئله امتناع زوجه قبل قبض جمیع المهر، مورد نقل اجماع صاحب غنیه النزوع می‌شود. [ص 348]

اما تصور اینکه اگر مهر تقسیط شود، قسط اول آن حالّ است و بقیه مؤجّل پس زن با دریافت قسط اول نباید از تمکین امتناع کند، سخن نادرستی است چون تقسیط دین مربوط به جواز مطالبه است. یعنی زن بیش از یک قسط اول را نمی‌تواند مطالبه کند، و ربطی به حالّ بودن دین ندارد و همین‌طور ربطی به جواز امتناع از تمکین زوجه ندارد یعنی اگر دین حالّ باشد، اثر آن حقی است برای زوجه در امتناع از تمکین، گرچه حقِ مطالبه غیر از قسط اول را نداشته باشد. این تأکید بر همان نکته‌ای است که قبلاً گذشت و در کلمات فقهای بزرگی همچون صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف بالتصریح آمده است که «جواز مطالبه کل مهر» یک بحث است و حقّ امتناع زوجه قبل از استیفای مهر، بحث دیگری است.

رئیس قوه قضائیه افزود: قضات ما قوانینی را اجرا می‌کنند که برمبنای همین فتاوای فقها در رساله‌های عملیه است و به نظر ما هیچ خنده‌دار و مضحک هم نیست. برای تقریب به ذهن می‌توان از مسئله مهر بیرون رفت و فرض کنیم زوجه‌ای از سر لجبازی و یا هر امر دیگری حاضر به تمکین به زوج نیست تا کجا می‌توان او را الزام کرد؟ طبیعی است که به‌طور معقول زوج شکایت می‌کند و دادگاه یا حکم طلاق می‌دهد یا اجازه اختیار همسری دیگر می‌دهد. مسئله ما هم از همین قبیل است اگر فرضاً خانمی از سر لجبازی می‌گوید تا همه مهرم را نگیرم، تمکین نمی‌کنم و اقساط آن هم فرضاً چهل سال طول می‌کشد، لازم نیست همسرش چهل سال صبر کند و بعد با هم به خانه بخت بروند!! می‌تواند به دادگاه مراجعه کند، زوجه‌اش را طلاق دهد یا مجوز ازدواج مجدد بگیرد. آن خانم لجباز هم برای خودش صبر کند! کجای این حکم خنده‌دار است. نکته مهم این است که دادگاه به زوجه نمی‌گوید تو نباید تمکین کنی تا مهرت را نگرفته‌ای، بلکه می‌گوید می‌توانی تمکین نکنی. خوب حالا تاوان بد استفاده کردن یک زوجه از حق خودش را هم باید قوه قضاییه بپردازد؟! از طرف دیگر اصلاً مسئله‌ای که مطرح کردید فرض دارد؟ آیا در عالم واقع ممکن است یک دختر جوان مهریه خود را به اجرا بگذارد و بگوید تا دریافت کامل آن تمکین نمی‌کند و پرداخت کامل مهریه نیز بر اساس تقسیط پنجاه سال به طول بیانجامد و از طرفی مرد بتواند با اجازه دادگاه ازدواج کند و این دختر جوان بیچاره از سر لجبازی خود! پنجاه سال منتظر بماند؟ چرا فرض خنده‌دار و غیرواقعی مطرح می‌کنید که حکمش خنده‌دار باشد و سپس آن را مثل پتک بر سر قوه قضاییه می‌کوبید؟

وی با بیان اینکه از نظر ما چنین احکامی خنده‌دار نیست ادامه داد: قوانین ما مبتنی بر فتاوای مشهور فقها و نظر امام راحل و مقام معظم رهبری است و نمی‌توان بر مبنای فتوای هرکس که صاحب فتواست عمل کنیم، و لذا نمی‌توانیم بگوییم این احکام خلاف اسلام است و همه فقها را به عمل برخلاف اسلام متهم کنیم.

آملی لاریجانی اضافه کرد: درجای دیگر گفته‌اند دستگاه قضایی می‌گوید تا وقتی اقساط مهریه پرداخت نشده است نباید نسبت به همسرش تمکین کند! در پاسخ عرض می‌کنم آیا اساساً دادگاه می‌تواند زوجه را به چنین امری الزام کند؟ آنچه در قانون آمده نیز این است که زوجه حق دارد تمکین نکند، نه اینکه ملزم به عدم تمکین است.

در استفتائات از محضر مقام معظم رهبری دامت برکاته آمده است: «سؤال: مردی ازدواج دائم کرده و پس از عقد نکاح از پرداخت مهریه زوج اعسار دارد آیا زوجه می‌تواند به خاطر عدم دریافت مهریه تمکین نکند؟ پاسخ: می‌تواند زوجه تمکین نکند تا مهریه‌اش را دریافت کند ولی از سایر استمتاعات دیگر نمی‌تواند خودداری کند». [ره‌توشه قضایی ص 249]

قانون مدنی هم در ماده 1085 حق امتناع را پذیرفته است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

قانون جاری کشور می‌گوید زن قبل از قبض مهر که ظهور در همه آن دارد، می‌تواند از تمکین امتناع کند، مشهور فقها و بلکه متسالم علیه بین همه (الاّ شذّو ندر) هم همین حکم است، امام راحل هم همین را فرموده‌اند، مقام معظم رهبری هم نظرشان بر همین امر است، خوب حالا این چه مؤاخذه‌ای است که دستگاه قضا با آن روبروست؟ اینکه چرا به فتوای حضرت‌عالی عمل نکرده‌اند؟ آنهم فتوای جدید؟!

رئیس قوه قضائیه با اشاره به یکی دیگر از اظهارات این مرجع تقلید مبنی بر لزوم تعدیل قیمت سکه در صورت  اختلاف قیمت نامتعارف در اثر  افزایش قیمت آن تصریح کرد: گفته‌اند وقتی سکه پنج برابر می‌شود چگونه باید مهریه را پرداخت کرد؟ گفته‌اند ادله منصرف از مواردی است که قیمت مهریه چند برابر می‌شود. سپس بیان کردند که اگر قیمت سکه دو برابر شود متعارف است اما در جایی که پنج برابر می‌شود نامتعارف است و باید قیمت متعارف پرداخت شود.

آملی لاریجانی با بیان اینکه ظاهراً ایشان در این نظر متفرّدند و ظاهر ادله هم با ایشان موافق نیست، اظهار کرد: مقتضای فرمایش مشهور فقها این است که خود مهریه بر ذمه و یا عهده زوج (حسب مورد) قرار می‌گیرد و هیچ جا بحث تبدیل آن به قیمت مهریه مطرح نشده است مگر در موارد تلف در اعیان و امثال آن‌که خارج از بحث فعلی است. بر این اساس نمی‌توان سکه را تبدیل به ریال کرد. فتوای این مرجع بزرگوار از دو جهت، شاذ است؛ اول اینکه ظاهراً مقتضای بحث ایشان، تبدیل مهر به وجه رایج است و دیگر آنکه گفته‌اند باید قیمت آن تعدیل شود. کجا چنین سخنی از سوی فقها مطرح شده و مستند و مبنای چنین نظری چیست؟ انصراف ادله صرفاً ادعایی است که نمی‌توان آن را به این سهولت پذیرفت.

وی با اشاره به عبارت فقها که «تملک المرأه المهر بالعقد»، بار دیگر بر تملّک خود مهریه و نه قیمت آن، تأکید کرد و افزود: در حال حاضر رویه نیز این است که در تقسیط مهریه، سکه قسط‌بندی می‌شود نه قیمت آن. حتی بر اساس استعلامی که از رئیس محترم کل دادگستری استان تهران داشتم از آنجا که ممکن است قیمت ربع سکه و نیم سکه متناسب با یک‌چهارم یا نصف قیمت یک سکه کامل نباشد، دادگاه‌ها به جای آنکه رأی به پرداخت ربع سکه یا نیم سکه برای هر ماه بدهند، به صورت یک سکه در دو ماه یا یک سکه در چهار ماه یا بیشتر رأی می‌دهند تا بحث تفاوت قیمت مطرح نشود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به چندین روایت معتبر که در همه آنها مهریه را آن چیزی دانسته‌اند که طرفین بر آن تراضی کرده‌اند، خاطرنشان کرد: از جمله روایتی از محمد بن فضیل به نقل از امام صادق (ع) در کتاب کافی آمده است که می‌گوید «سئلت عن المهر ماهو، قال ما تراضی علیه الناس». فضیل بن یسار نیز از امام باقر (ع) نقل کرده است که «الصداق ما تراضیا علیه من قلیل او کثیر» که این واژه «کثیر» نیز پاسخ به آنهایی است که می‌گویند نمی‌توان مهریه زیاد وضع کرد. در روایت دیگر نیز چنین مضمونی آمده که آیا جایز است مرد قبل از دادن مهر با همسر خود مباشرت کند؟ در این روایت نیز امام صادق (ع) پاسخ داده‌اند و دربخشی از این پاسخ فرموده‌اند که «انما هو دینٌ علیه لها» یعنی مهریه دینی است بر عهده مرد و در این کلام نیز سخنی از معادل مهریه به میان نیامده است. ظاهر همه این روایات و روایات بسیار دیگر این است که نفس ما تراضیا علیه بر ذمّه یا عهده می‌آید نه قیمت آن تا بحث تعدیل و امثال آن پیش آید و همین‌طور مقتضای ظهور «انما هو دینٌ علیه لها» یا «انما هو دینٌ علیک» این است که نفس مهر دین است نه چیز دیگری. ادعای انصراف این ادله به قیمت متعارف یا به میزانی از مهر که معادل قیمت متعارف باشد هیچ دلیلی ندارد چون در این ادله بحثی از قیمت یا معادل مهر و امثال آن نیست تا بگوییم این قیمت یا معادل آن منصرف به متعارف است. بحث از خود مهر است. مضافاً بر اینکه بنده تابه‌حال هیچ فقیهی را هم نیافتم که به چنین انصرافی قائل شده باشد. در سؤالی از محضر امام راحل قدس الله نفسه الزکیه پرسیده‌اند: «سؤال: چند سال قبل ازدواج نمودم. زمان عقد معادل مهریه همسرم را به تعدادی سکه طلا تبدیل نموده و چون توان پرداخت آن را داشتم قبول کردم و بر ذمه خود گرفتم. اکنون پس از پنج سال قیمت سکه حدود چهارده برابر شده و تهیه آن در حال و آینده نیز برایم غیرممکن و محال است، لذا بفرمایید ذمّه من به چه چیز مشغول است؟ پاسخ اگر تعدادی سکه در قرارداد مهریه در ضمن عقد ذکرشده همان را بدهکار هستید هرچند قیمت آن اضافه شده باشد.» [ره‌توشه قضایی، ص 457] این چهارده برابر ولو در ضمن پنج سال، خیلی بیشتر از پنج برابری است که شما آن را غیرمتعارف و مورد انصراف ادله  خوانده‌اید.

از طرفی دیگر فرمایش شما در ثمن معاملات هم می‌آید. فرض کنیم ثمن بیع منزلی را سکه قرار داده‌اند، در آنجا هم باید بگویید لازم نیست کل ثمن را تحویل دهد بلکه تعدادی سکه یا قیمت تعدیل‌شده آن را بپردازد. حتی بالاتر، لازمه سخن شما این است که افزایش قیمت در مُثمن و مَبیع هم باید متعارف باشد. اگر کسی منزلی را معامله کرد و ثمن آن را دریافت کرد و بعد از چند روز قیمت خانه و منزل بالا رفت اگر این افزایش قیمت متعارف نباشد، لازم نیست خانه را تحویل دهد بلکه قیمتی متعارف را به او برمی‌گرداند. به نظر می‌رسد اینها لازمه‌اش فقهی جدید است!

از طرف دیگر واقعاً چه معیاری برای افزایش متعارف و غیرمتعارف وجود دارد. شما دو برابر شدن قیمت سکه را متعارف می‌دانید، واقعاً این متعارف است؟ بعلاوه افزایش در چه بازه زمانی. اگر افزایش قیمت در ظرف یک ماه را حساب کنیم یک‌جور می‌شود و اگر در طول ده سال را حساب کنیم جور دیگر می‌شود. آیا کسانی که بیست سال پیش 50 سکه مهریه قرار داده‌اند، و در ظرف این بیست سال قیمت سکه ده برابر شده این افزایش نامتعارف است و باید در مقام اداء دین مهر، قیمت را تعدیل کنند و بپردازند و یا طبیعتاً عدد سکه را تعدیل کنند. این‌ها لوازم عجیب و غریبی است که بر آن نظریه اختیار شده مترتب می‌شود.

مرجع بزرگوار ما چند بار تکرار فرموده اندکه با حوزویان بنشینید و این مشکلات را حل کنید، و یا اینکه قوه قضاییه بیخود مردم را به زندان نیندازند اینکه گوشه‌ای بنشینند و خودشان بین خودشان توافق بکنند، مشکلات قابل حل نیست.

به محضر شریف ایشان عرض می‌کنم رئیس قوه قضاییه و برخی مسئولان عالی قضایی و کثیری از قضات خود از همین حوزه‌های علمیه‌اند و سال‌ها در حوزه تدریس کرده‌اند و دغدغه احکام اسلام و اجرای قوانین نورانی آن را دارند، چرا این تصور ایجاد شده است که ما در گوشه‌ای نشسته‌ایم و خودمان بین خودمان توافق می‌کنیم؟

بر همین اساس از همه بزرگان می‌خواهم که برخی رویه‌ها را تغییر دهند و اگر در زمینه عملکرد دستگاه قضایی ابهامی دارند بفرمایند تا کسانی خدمتشان شرف یاب شوند و توضیح دهند اما شایسته نیست سخنانی را در سطح جامعه مطرح کنند که برای افکار عمومی ذهنیت‌هایی را پدید آورد. در حالی که ما در راستای همان اهداف عالی آن بزرگواران تلاش می‌کنیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: استدعای مشفقانه‌ام از علمای بزرگوار این است که به دستگاه قضایی کمک کنند. ما چنین اظهاراتی را کمک نمی‌دانیم. از همه توصیه‌ها و ارشادهای دلسوزانه استقبال می‌کنیم اما اینکه سخنی در مسجد اعظم قم گفته شود و بدون اطلاع از تلاش‌ها و رویه‌های قوه قضاییه، این نهاد پر اهمیت و کارکنان پرتلاش آن مورد قدح قرار گیرند رویّه صحیحی نیست. شاید البته نیازی به تکرار نباشد که همه سخن ما دفاع از نهاد قوه قضاییه و رویّه عمومی آن است، اما اینکه در گوشه و کنار کشور قضاتی برخلاف قانون یا بخش‌نامه‌های صادره احکام ناصحیحی صادر کنند بحث دیگری است که باید با تخلفات آنان برخورد صورت گیرد.

انتهای پیام/