شورای نگهبان در صورت مغایرت با قانون به معافیت‌‌های مالیاتی ورود می‌کند

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری ظهر امروز، ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله‌الحسین(ع) به ملت شریف ایران، درباره آخرین مصوبات ارسالی از سوی مجلس به این شورا اظهار کرد: طرح اصلاح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با توجه به اینکه طرح خوبی‌ برای اصلاح نظام اداری کشور بود،‌ در نوبت اول با ابهام مواجه شد و یکی دو بندی که در ذیل آن آمده بود، با یکدیگر تعارض داشت؛ بنابراین تشخیص شورای نگهبان این بود که برای رفع ابهام به مجلس اعاده شود که بعد از اصلاح و رفع ابهام در مجلس شورای اسلامی بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد.

وی افزود: ابهامی که آن زمان به طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان وارد بود، اینکه مشخص نبود اختیارات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص بازنشستگی در نیروهای مسلح محدود به دستگاه متبوع می‌شود یا خیر. از طرف دیگر «اجازات خاصه» هم ابهام ایجاد می‌کرد که مجلس رفع ابهام کرد و نهایتاً مغایر با قانون تشخیص داده نشد.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد نحوه ابلاغ و اجرای مصوبه منع به‌‌کارگیری بازنشستگان اضافه کرد: مصوبات از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور هم برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کنند که با توجه به زمان مقتضی، قانون برای همه لازم‌الاجراست.

وی تصریح کرد: مصوبه منع به‌‌کارگیری بازنشستگان ناظر بر ماده 71 قانون خدمات کشوری است که سه دسته افراد را شامل می‌شود و بقیه را منتفی کرده است. دسته اول وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقام‌های سیاسی و رسمی کشور است و در بقیه موارد محدودیت اعمال خواهد شد. البته استثنائاتی برای برخی دستگاه‌ها و خانواده‌های ایثارگران و فرزندان شهدا هم لحاظ شده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک‌ماده به «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی» تصریح کرد: این طرح بار اول با ایراد اصل 75 و نامشخص نبودن منابع مالی آن به مجلس عودت داده شد و بعد از اصلاح، عدم مغایرتش با شرع و قانون اساسی اعلام شد.

وی گفت: طرح اصلاح مفادی از قانون آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی را در دستور کار داشتیم که این طرح هم در چند نوبت میان مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد کرد تا در نهایت، آن را مغایر با قانون اساسی ندانست.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: همچنین «طرح دائمی شدن قانون استخدام نیروهای انتظامی» مطرح بود که مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

کدخدایی با بیان اینکه «طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» با دو ایراد مواجه بود، گفت: این مصوبه قوانین و مقررات را به‌صورت مطلق آورده بود که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند به دلیل اینکه می‌تواند شامل قوانین و مقررات قبل از انقلاب باشد، خلاف موازین شرع تشخیص داده می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین بار مالی تشکیل این وزارتخانه را هم باعنوان «از محل صرفه‌جویی» اعلام کرده بودند که با توجه به نظر تفسیری سال 91 شورای نگهبان، این هم مغایر با اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شد؛ بنابراین طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با دو ایراد به مجلس اعاده شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» هم گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مرحله اول با ایرادات شکلی مواجه شد، اینگونه که نظرات قوه قضائیه در آن لحاظ نشده بود، اما مجلس اسنادی را ارائه کرد که نظرات رئیس قوه قضائیه در قالب لایحه دریافت شده است، بنابراین شورا وارد دستور شد و در چهار بند ایرادهایی را به قانون مبارزه با پولشویی وارد و آن را به مجلس مرجوع کرد.

کدخدایی اضافه کرد: این دخالت‌ها در یک بخش مربوط می‌شود به دخالت اعضای شورایی که این قانون در نظر گرفته در امور اجرایی مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است که از قدیم شورای نگهبان در رابطه با شوراها داشته است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره «طرح اصلاح قانون صدور چک» گفت: این طرح با سه ایراد مواجه و به مجلس اعلام شد. در بحث دخالت در حساب اشخاص، اگر نسبت به حسابی که ملک شخص نیست و یا اینکه صاحب حساب اذن در تأدیه نداشته باشد، خلاف موازین شرع است.

در ادامه کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید برخی جریان‌های سیاسی اخیراً با حمله به ارکان قانون، نظارت استصوابی را زیر سؤال بردند، اظهار کرد: شورای نگهبان هیچگاه از نقد و نصیحت به خیر ناراحت نبوده و نیست و درخواست داریم اگر کسی در عملکرد شورای نگهبان ایرادی می‌بیند، آن را بیان کند. از طرف دیگر هم انتظار مشروعی وجود دارد که این نقد و انتقادها دقیق و صحیح باشد و خلاف واقع نباشد تا اعتبار گوینده آن زیر سؤال نرود.

وی گفت: شورای نگهبان با فرض به اینکه شرایط حداقلی را در نظر میگیرد، ملاکی برای احراز شایستگی ندارد و اگر کسی خودش را شایسته نمی‌داند می‌تواند کناره‌گیری کند و اصلاً چرا خودش را در معرض انتخاب قرار داده است.

سخنگوی شورای نگهبان به سؤالی دیگری درباره قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، اینگونه پاسخ داد: اجرای قانون را و این موضوع را که چه کسانی مصادیق هستند، از شورای نگهبان سؤال نکنید. چرا که نمایندگان مجلس، طراحان طرح و دولت باید به این مسائل پاسخ دهند، آنچه قانون است و ما اعلام کردیم و متن‌های مصوب قانون است درباره نحوه اجرا و مصادیق دوستان اجرایی و مجلس باید پاسخگو باشند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: ممکن است نسبت به هر قانونی تخلفاتی صورت گیرد، اینکه قانون بعد از تصویب در اجرا هم دقیق و بدون نقص باشد، ما در بحث‌های حقوقی داریم که قانون بعد تصویب چگونه اجرا می‌شود و آیا به اهداف خودش می‌رسد یا خیر،‌ طبیعتاً این مشکل نسبت به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هم وجود داشته باشد. باید قانون را تا جایی که میتوانیم شفاف تدوین کنیم و در مقام اجرا هم بدون تبعیض اجرا کنیم تا مشکل به وجود نیاید.

کدخدایی اضافه کرد: قانونی که تصویب شده مربوط به کسانی است که بازنشسته شده‌اند و مراحل اداری آنان طی شده و اکنون دوباره می‌خواهند اعاده خدمت شوند، اگر کسی در حال خدمت است ولو اینکه از سن بازنشستگی او نیز گذشته باشد، ولی به موجب قوانین دیگر هنوز بازنشسته نشده و نرفته صندوق بازنشستگی و قطع ارتباط نکرده این قانون شامل حال آنها نمی‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان با طرح سؤالی درباره قانون انتخابات و اینکه این قانون در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: مطلب جدیدی در این مورد وجود ندارد. بحث‌های کارشناسی آن میان وزارت کشور و شورای نگهبان در حال انجام است،‌ اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم تا اعلام نظر قطعی کنیم. نسبت به انتخابات پیش‌ رو هم اگر به نظری برسیم قطعاً اعلام خواهیم کرد.

قائم مقام رئیس شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه قانون منع به‌‌کارگیری بازنشستگان شامل مدیران صدا و سیما هم خواهد شد یا خیر، گفت: مصادیق به عملکرد دستگاه‌های مجری باز می‌گردد و شورای نگهبان وارد مصادیق نخواهد شد.

وی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری آنا درباره معافیت‌های مالیاتی در طرح‌ها و لوایح و خسارت احتمالی آن‌ها برای درآمدهای کشور گفت: تشخیص مصلحت و کارشناسی در اینگونه موارد بر عهده مجلس شورای اسلامی در هماهنگی با دولت است. شورای نگهبان در مقام تشخیص مصلحت و کارشناسی موضوع نیست بنابراین نسبت به بحث کارشناسی ورود نخواهیم کرد،‌ مگر اینکه این به گونه‌ای مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی باشد.

کدخدایی درباره اینکه در بحث شوراهای شهر هر روز با مسئله اخلاقی و غیراخلاقی مواجه هستیم، آیا ممکن است شورای نگهبان در انتخابات شوراها رایزنی با مجلس داشته باشد، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نه ادعا دارد نسبت به انتخابات شوراها و نه امکانات لازم را، بنابراین امکان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای شهر روستا منتفی است.

انتهای پیام/4034/پ