ایدههای معافیت مالیاتی در جنگ اقتصادی
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی خسارتهای زیادی به اقتصاد کشورمان وارد کرده و این درآمد سهلالوصول در بسیاری از بخشهای صنعتی و زیرساختی به عقب افتادگی کشور منجر شده است. بنابراین دلسوزان نظام و کشور همواره در صدد راهی برای حذف درآمدهای نفتی و جایگزین برای آن در درآمدهای دولت بودهاند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، مالیات اثرگذارترین ابزار افزایش درآمدهای دولت است و میتواند راهکاری برای نجات کشور از اقتصاد نفتی باشد. افزایش درآمدهای دولتی از طریق مالیات و عدالت مالیاتی، کشور را به سمت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دستیابی به برنامههای توسعه سوق خواهد داد.
از سوی دیگر اعطای معافیتهای مالیاتی نه تنها درآمدهای کشور را کاهش میدهد، بلکه به پدید آمدن فسادهای مالی منجر خواهد شد. ایجاد انحصار در معافیت مالیاتی، علاوه بر درخواستهای مکرر برای معافیت، انگیزه تولیدکنندگان برای کار و تلاش بیشتر را سرکوب میکند و عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیتهای معاف را سبب میشود. برنامه توسعه ششم هم هرگونه تخفیف و معافیت مالیاتی را در زمان اجرای این برنامه ممنوع کرده است تا مخاطرات تحقق اهداف توسعه کشور را به حداقل خود برساند.
اقتصاد رانتی با معافیتهای مالیاتی شکل میگیرد
علیرضا محجوب درباره معافیتهای مالیاتی و مخاطرات آن برای اقتصاد کشور به آنا میگوید: معافیتهای مالیاتی، اقتصاد رانتی را تقویت میکند و طرح آن در لوایح بهعنوان مشوق اقتصادی از نظر علم اقتصاد یعنی فرصتی را به عدهای بدهید و همان فرصت را از دیگران دریغ کنید که این امر قاعده رقابت در اقتصاد را بیمعنا میکند و در واقع شما با قبول این مسئله به نابودی اقتصاد رأی دادهاید.
از سوی دیگر هزینه تولید برای افرادی که خارج از دایره قوانین معافیت مالیاتی ایستادهاند، بیشتر از کسانی است که در این دروازه هستند و زمانیکه هزینه نهایی تولید بالا میرود، باید کالایش را به قیمت بالاتری بفروشد؛ این در حالی است که عدهای با معافیت مالیاتی اجازه دارند کالای تولیدی خود را با قیمت تمام شده پایینتری بفروشند؛ یعنی شما به گروهی رانت ویژه دادهاید. او میگوید مخالف مشوقهای اقتصادی برای توسعه تولید و صادرات نیستم، اما عرف بینالملل اینگونه نیست که معافیت مالیاتی به تولیدکنندهای بدهند. آنان جوایزی برای صادرکنندگان خود در نظر میگیرند و برایشان مزیتهای متعدد دیگری ایجاد میکنند.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: برخی تصور میکنند با سیاست معافیت مالیاتی، توسعه و اشتغال تقویت میشود، که شاید در کوتاه مدت درست هم باشد، اما در بلند مدت ابزاری برای هضم و انهدام اقتصاد خواهد بود.
مشوقهای مالیاتی خسارت سنگینی به درآمد کشور میزنند
حجتالاسلام والمسلمین سیدناصر موسویلارگانی با اشاره به معافیت گسترده در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی آن را باعث ایجاد رانت و خسارت سنگین برای اقتصادی کشور عنوان میکند و به آنا میگوید: معافیت مالیاتی خطر کاهش درآمدهای دولت را در پی دارد و این در حالی است که هدف از برنامههای توسعه، کاهش تصدی نفت در اقتصاد است و میخواهیم ثروت کشور را از طریق درآمدهای غیرنفتی افزایش دهیم. بنابراین معافیت مالیاتی ویژهخواری را تقویت میکند.
معافیتهای مالیاتی نیاز شرایط خاص کشور است
زهرا سعیدی مبارکه اما معتقد است، رفع موانع بیکاری حمایت از تولید و اشتغال را میطلبد و ملزم هستیم شرایط بنگاههای اقتصادی را با وضعیت اقتصادی کشور تطبیق دهیم و عدم تطبیق معافیت مالیاتی با اسناد بالادستی کشور به این بستگی دارد که این معافیت در طرحها لحاظ شود یا لوایح و اینکه نظر شورای نگهبان نسبت به آن چه باشد! به اعتقاد وی اگر طرح یا لایحهای خلاف قوانین بالادستی باشد، شامل اصل ۷۵ قانون شده و شورای نگهبان مانع تصویب آن میشود. همانگونه که به لایحه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با همین موضوع ایراد گرفته است.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قوانین نیازمند نظارت هستند در غیراین صورت امکان ایجاد رانت در آنها وجود دارد و استثنائات در معافیت مالیاتی همانگونه که ممکن است ایجاد رانت کند، میتواند عاملی برای گشایش مشکلات کشور باشد، بنابراین نباید صورت مسئله را پاک کرد.
ورود شورای نگهبان به معافیتهای مالیاتی
با اینکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی اصل 75 قانون را عامل بازدارنده معافیتهای مالیاتی از سوی شورای نگهبان عنوان میکند، اما عباسعلی کدخدایی معتقد است اینگونه موارد بر عهده مجلس شورای اسلامی در هماهنگی با دولت است و شورای نگهبان در مقام تشخیص مصلحت و کارشناسی موضوع نیست؛ پس به آن ورود نخواهدکرد، مگر اینکه مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی باشد.
معافیتهای مالیاتی حذف میشوند
حجتالاسلام والمسلمین حسن نوروزی اما مخالف معافیتهای مالیاتی است و میگوید کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در پی آن است که با تصویب طرحی، عملکرد تمامی شرکتهای دولتی و غیردولتی که به نحوی از بیتالمال استفاده میکنند، باید تحت نظارت و بازرسی قرار دهد که طبق آن مراکزی مانند بانک مرکزی، صداوسیما، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، شرکت آبفا و ... نباید مالیاتشان شامل استثنائات شود.
مسلماً در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن تمام توان خود را برای از کار انداختن چرخهای اقتصاد کشور بهکار گرفته و بودجه سال 98 ملزم شده تا در شرایط انقباضی بسته شود و دولت هم مکلف به کاهش هزینههای خود در سال آینده است، هرگونه سیاست پولی و مالی اشتباه خسارت جبرانناپذیری را به کشور تحمیل میکند و بهنظر میرسد ایدههای معافیت برای مالیات دهندگان در شرایط کنونی روش مناسبی نیست؛ لذا از نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی در بعد قانونگذاری و شورای نگهبان در جایگاه نظارت بر تطبیق قوانین با مصالح کشور و اسناد بالادستی توقع میرود تا طرحها و لوایحی که معافیت مالیاتی را بهعنوان ابزار تشویقی در فعالیتهای اقتصادی در نظر گرفتهاند با حساسیت بیشتری بررسی و تصویب کنند تا موارد متعدد معافیت مالیاتی باعث بروز چالشهای گوناگون و کاهش فضای رقابتی در فضای کسب و کار نشود.
انتهای پیام/4034/ن
انتهای پیام/