انبوه‌سازان از جهانگیری خواستند اختلاف نظر وزرا را حل کند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، کانون سراسری انبوه‌سازان در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار حل اختلاف نظر به‌وجود آمده بین وزرای راه و شهرسازی و کشور در خصوص بخشنامه اخیر آخوندی شدند.

در نامه انبوه‌سازان به جهانگیری آمده است؛

همان‌گونه که مستحضرید جناب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی طی بخشنامه شماره 300799/100/02 مورخ 96/12/23 شیوه‌نامه تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ابلاغ نمودند که با واکنش‌های گوناگونی مواجه گردید، در این بین دو نوع از مخالفتها به‌صورت بارزتر و البته قابل تفکیک‌تر از بقیه بود.

گروه اول مخالفان عموماً کسانی بودند که به‌انحای مختلف و با ابلاغ این بخشنامه از منافع مادی و معنوی حاصل از انحرافات ساختاری و کارکردی قانون مزبور بی‌بهره می‌مانند و از هر طریق ممکن سعی در سنگ‌اندازی برابر این اقدام قانونی وزارت راه و شهرسازی دارند.

اما دومین مخالفت بارز این موضوع از طریق مقام عالی وزارت کشور جناب آقای دکتر رحمانی فضلی صورت پذیرفت که طی نامه شماره 2448 مورخ 17 فروردین 97 بخشنامه صادرشده از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی را فاقد وجاهت قانونی و الزام اجرایی دانستند.

در این حال پاسخ جناب آقای دکتر آخوندی به این نامه طی نامه شماره 2008/100/02 مورخ 18 فروردین 97 کاملاً مبین و روشنگر مطلب بود و بایستی به‌عنوان یک سند در تاریخ مبارزه با فساد و رانت اقتصادی در تاریخ پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ثبت گردد.

در عین حال به‌نظر می‌رسد ماهیت مخالفت‌های صورت‌گرفته از طرف وزارت کشور نه مخالفت خود آن مقام محترم بلکه تلاش کارمندان و چندشغله‌ها در ارائه خدمات و انتفاع مالی از حوزه خدمات مهندسی و فرار از قبول مسئولیت در انجام تکالیف قانونی در حوزه کنترل ساخت‌وساز است که مطمئناً با اقدامات و رایزنی‌های منطقی و قانونی در مجموعه دولت محترم و به‌ویژه معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور قابل حل‌وفصل خواهد بود.

بنابر همین مبنا کانون سراسری انبوه‌سازان ایران به‌عنوان مهم‌ترین تشکل بخش خصوصی صنعت مسکن و ساختمان ضمن حمایت از اقدام قاطع مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در ابلاغ بخشنامه‌های اخیر با هدف مقابله با سوداگری و منفعت‌طلبی شخصی و گروهی در سازمان نظام مهندسی، از جناب‌عالی به‌عنوان رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی انتظار داریم که ضمن مدیریت خردمندانه اختلاف نظر مذکور فی‌مابین آن دو وزارتخانه محترم که قطعاً به‌نفع مصالح و منافع عمومی نیست، از برنامه‌ها و اقدامات وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص اصلاح ساختاری و کارکردی سازمان و قانون نظام مهندسی ساختمان حمایت نموده و برگ زرین دیگری بر دفتر اصلاحات مؤثر در ایران اسلامی را به منصه ظهور برسانید.