وزارت ارتباطات مرجع فیلترینگ نیست/ جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، علی‌رغم اظهارنظرهای پراکنده محمدجواد آذری جهرمی در مورد فیلترینگ تلگرام، او اما این بار با انتشار پیامی مفصل در صفحه اینستاگرام خود با بیان اینکه مخاطبان زیادی در این صفحه (اینستاگرام)، همواره سوالات و اعتراضات زیادی را در خصوص فیلترینگ یا عدم انجام آن ابراز می‌کنند، توضیحاتی را به این ترتیب ارائه کرده است:

۱. وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش (فیلترینگ) یا رفع آن نیست، بلکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بنابر قانون ملزم به اجرای مصوبات کمیته ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی است.

۲. پالایش صفحات غیراخلاقی و نیز ضد اعتقادات عموم مردم، در سایر کشورها نیز رواج دارد و در کشور ما نیز در این خصوص نظام قانونی تصویب شده که رعایت می‌شود. علاوه بر آن سیاست‌هایی توسط حاکمیت کشورهای مختلف برای حفاظت از کلان داده‌ها و یا رعایت الزامات قانونی کشورها وجود دارد.

۳. انسداد سرویس‌های بین المللی صرفا با هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی می‌تواند به ضدهدف تبدیل شود. شرکتهای کسب و کار نوپا در کشور نیز بر همین موضوع تاکید دارند.

۴. یکی از آثار فضای مجازی، ظهور رسانه‌های نوین است که کشورهای مختلف، ضمن بهره برداری از آن‌ها، برای استفاده از این تکنولوژی سیاستگذاری و تنظیم قانون کرده‌اند. تا این سیاست یا قانون در کشور موجود نباشد، دو قطبی توسعه یا فیلتر رسانه‌های نوین همچنان به عنوان یک چالش وجود خواهد داشت.

۵. سیاست مصوب کشور در شورای عالی فضای مجازی بر توسعه پیام‌رسان‌های بومی قرار گرفته است، در کنار تقویت ساختار فنی آن‌ها، رفع برخی شبهات و صیانت از حریم خصوصی با تکیه بر ظرفیت فتوای راهبردی مقام معظم رهبری و نیز اصلاح مصادیق مجرمانه برای جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای با فعالان و فعالیت‌های فضای مجازی و نیز سیاست حمایتی عادلانه برای توسعه‌دهندگان داخلی بویژه در نحوه تبلیغات با استفاده از ظرفیت‌های ملی لازم است در دستور کار قرار گیرد.

او در پایان گفت که به عنوان وزیر ارتباطات، تاکنون تلاش زیادی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی کرده‌ام و اگر قانون اختیارات لازم را به وزارت ارتباطات بدهد، برای صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تلاش لازم را خواهم کرد. همچنین برای اصلاح مصادیق مجرمانه و نیز توقف نظام رای‌گیری آنلاین انسداد سایتهای اینترنتی که در برخی مواقع باعث برخوردهای سلیقه‌ای با سایتهای اینترنتی است، تلاشهایی کرده‌ایم که تاکنون نتیجه لازم را نداشته اما به این تلاش که لازمه رشد ظرفیتهای بومی نیز هست ادامه خواهیم داد.