لطفا حدود امر قدسی را پهن نکنید

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا از فرهیختگان، کاش می‌شد به گذشتگان پیامی فرستاد و روح آنان را آسوده‌خاطر کرد که اگر چون ما نیز در قرن بیست‌ویکم زیست می‌کردید، نظرات گوناگون اندیشه راه به جایی نبرده و هنوز هم باید فریاد «آزادیخواهی» سر داد.

مساله «آزادی» که در تاریخ زیست بشریت از اهم مسائل و اولویت‌ها بود، امروز باز هم به چالش کشیده می‌شود، گویی قرار نیست ما به مدل صحیحی از «نقادی» برسیم، یا اگر هم رسیده‌ایم، قرار نیست آن را «باور» کنیم.

پیشرفت تکنولوژیک «عصر جدید»، بسیاری از پرده‌ها را کنار زده و بسیاری از اما و اگرهای «خودساخته» را به کنج «تاریخ» برده اما گویی هنوز قرن هجدهم میلادی است و ضرورت «روشنگری» بیش از پیش احساس می‌شود. گویی هنوز هم باید بسیاری قیام کنند برای «اصلاح» عقاید و اندیشه‌هایی که روزی گریبانگیر «کلیسا» بود و امروز از دیوار «دارالاسلام» بالا می‌رود.

امروز که دقیق‌تر به تاریخ نه‌چندان دور می‌نگریم، احتمالا در‌می‌یابیم در نقادی همواره «افراط» کرده‌ایم، چه در دهه شصت با شعاری که مخالفت با هاشمی را دشمنی با پیغمبر نتیجه گیری می کرد که از راست بر‌خاست، چه در دهه هفتاد که دامنه نقادی از چپ تا خود خدا هم پیش رفت.

ظاهرا این «رادیکالیسم» با یک تقسیم‌بندی ساده که سال‌هاست از سوی «نخبگان» در کشور مطرح می‌شود اما ظاهرا آزادی بیان اجازه رسیدن نجوای آن به گوش بسیاری را نداده، حل می‌شود: مقوله تفکیک «حاکمیت» و «حکومت» از یکدیگر.
«کارگزاران» فعال در حکومت جمهوری اسلامی ایران با عملکرد خود در واقع «حافظ» حاکمیت اسلام هستند. بر مبنای احکام ثانویه فقهی حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات و مقدم بر سایر مسائل است.

با این فرض عجیب نیست اگر کارگزاری خود را در معرض نقد قرار دهد و اشکالات وارد به حکومت را بپذیرد و با «نگاه مساله‌محور» به‌ دنبال ارتقای میزان «کارآمدی» حکومت باشد که مشخصا حرکت کردن در این مسیر «ضامن» سلامتی و بقای حاکمیت خواهد بود.

اما متاسفانه شاهدیم که کارگزاران بعضا یا خود را پشت «امر قدسی» پنهان می‌کنند یا دامنه امر قدسی را چنان پهن می‌کنند که امکان نقادی به‌کل برچیده می‌شود.

متاسفانه اخیرا محمدعلی وکیلی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در هجدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در دانشگاه علامه طباطبایی گفته است: «نظریه ولایت فقیه به ما می‌گوید حکم آقای روحانی از زمان امضا تا زمانی که مجلس شورای اسلامی و دیوان عالی کشور، احکام آقای روحانی را خلاف تشخیص نداده باشد، مخالفت با ایشان، مخالفت با رهبری و احکام رهبری است.»

پاسخ این مطلب را که سراسر اشکال است و پیش‌تر درباره کلیات آن گفته شد، خود رهبر انقلاب در مهرماه سال 87 در دیدار با دانشجویان هنگامی که انتقاداتی به صدا‌وسیما شده بود و جو حضار از این انتقاد صریح به یکی از نهادهای زیرمحموعه رهبری متشنج شده بود، به این شرح داده‌اند: «یکی از این اعتراض‌ها، اعتراض به صدا و سیما بود و اینکه بعضی می‌گویند چنانچه صدا و سیما را نقد کنیم، برخلاف رهبری مطلبی گفته‌ایم؛ چرا؟ چون رهبری رئیس صدا و سیما را معین می‌کند! اگر واقعا ملاک این باشد، که آدم باید به هیچ‌کس اعتراض نکند؛ چون رئیس قوه‌ قضائیه را هم رهبری انتخاب می‌کند، رئیس‌جمهور هم بعد از انتخابات، تنفیذ رهبری دارد؛ می‌گوید نصب کردم. پس باید به هیچ‌کس اعتراض نکرد... به هر حال اعتراض هست و انتقاد شما از صدا و سیما مطلقا به رهبری منتقل نمی‌شود. شما حق دارید انتقاد کنید؛ هیچ اشکالی ندارد.»

این نه‌تنها یک تشخیص سیاسی، بلکه یک «حکم فقهی» از سوی فقیهی «جامع‌الشرایط» است. از جهتی دیگر «رضایت» ایشان نیز در همین رویه انتقادی است. ایشان در جریان دیدار و گفت‌وگو با جوانان نخبه علمی کشور در سال 88 در حالی‌که یکی از سخنرانان به سیاست‌های حکومتی نقد کرد، می‌گویند: «خیال نکنید من از شنیدن اینجور حرف‌ها ناراحت می‌شوم. نه...، من از اینکه این حرف‌ها زده نشود، ناراحت می‌شوم. ما که نگفتیم از ما کسى انتقاد نکند؛ ما که حرفى نداریم. من از انتقاد استقبال می‌کنم.»

نقادی حتی در بالاترین سیاست‌های حکومت نیز موجب «علم» و «آگاهی» می‌شود. رهبری مدتی پیش در مورد سیاست‌های جمعیتی کشور اظهار داشتند مسیر کشور به سمت نادرستی رفته است، اگر در آن زمان که دقیقا مصادف با رادیکالیسم در جلوگیری از نقادی بود، «سیاست‌پیشگان» اجازه طرح انتقادها را داده بودند، چه‌بسا امروز اذعان به یک اشتباه و خطای جمعی نمی‌کردیم.

امید است انتقادی که به سخنان آقای وکیلی رفت موجب «اصلاح» در رویکرد و اندیشه این جریان شود نه آنکه به «جرم» انتقاد، یک کنشگر منتقد به ورطه «محافظه‌کاری» برده شود.