جهانگیری: بهبود محیط کسب و کار نیازمند اراده‌ای جدی در دستگاه‌های اجرایی است
معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفت: تا اراده‌ای جدی در رأس دستگاه‌های اجرایی در این خصوص شکل نگیرد شاهد اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که ظهر امروز (دوشنبه 26 تیر) به ریاست وی برگزار شد، با بیان اینکه باید برای بهبود محیط کسب و کار و از بین بردن بروکراسی در کشور چاره‌ای اساسی و جدی اندیشیده شود، گفت: برای اینکه بتوانیم محیط کسب و کار را در کشور بهبود بخشیده و فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم نیازمند اراده‌ای ملی و تلاش همگانی در این زمینه هستیم.
معاون اول رئیس‌جمهوری با توجه به تلاش‌ها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طراحی و استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، کارهای انجام شده را مثبت و اثربخش ارزیابی و بر ضرورت تداوم و تکمیل این برنامه تاکید کرد.
وی در ادامه این جلسه با تبریک روز بهزیستی و تامین اجتماعی، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی وظایف سنگینی بر عهده دارد و به دلیل آنکه جمعیت فراوانی از کشور در قالب دریافت کنندگان مستمری و دریافت کنندگان خدمات درمانی و تعامل با کارفرمایان تحت پوشش این سازمان هستند، نقش بسیار تعیین کننده‌ای در بهبود محیط کسب و کار ایفا می کنند.
جهانگیری از رئیس سازمان تامین اجتماعی خواست از طریق تعامل با اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی گره‌ها و موانع موجود در فضای کسب و کار را شناسایی و فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را هر چه بیشتر تسهیل کنند.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رشد چشم‌گیر صادرات در برخی کشورها در سال‌های اخیر، گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این میزان رشد صادرات ناشی از برطرف شدن موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در این کشورها بوده که این موضوع بیانگر اهمیت فراوان بهبود محیط کسب و کار است.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رئیس سازمان تامین اجتماعی گزارشی از جلسات شورای گفتگو و تدوین پیش نویس مصوبه ای به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ارایه کرد که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد « نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی جهت رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان و فعالان اقتصادی» به تصویب رسید.
در ادامه این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی وی نیز گزارشی از ایجاد مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه کردند و به تشریح اقدامات صورت گرفته و برنامه های آتی برای استقرار و توسعه این مرکز پرداختند.
حذف ۴۰۰ مجوز غیرضروری در دولت یازدهم
علی طیب‌نیا گزارشی از تصویر وضع موجود محیط کسب و کار ارائه کرد و گفت: در دولت یازدهم ۴۰۰ مجوز غیرضروری حذف شد و سامانه‌ای نیز برای شناسایی مجوزهای موجود در کشور راه‌اندازی شد و تدابیر لازم برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید غیرضروری اندیشیده شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه راهکارهایی برای تسهیل صدور مجوزهای موجود در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: برای بهبود محیط کسب و کار ارتباط مناسبی با دانشگاه‌ها، اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی فراهم شده و با شناسایی مقررات و قوانین مخل کسب و کار، تعامل و همکاری مناسبی میان بخش‌های مربوطه در قوای سه گانه ایجاد شده است.
وی افزود: پس از گذشت حدود ۹ سال از قطع ارتباط ایران با دفتر کسب و کار جهانی، امسال این ارتباط بصورت ویدئویی مجددا برقرار شده و امیدوارم که در سال جاری شاهد ارتقاء رتبه کشور در بهبود محیط کسب و کار باشیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی از اجزا و فازهای مختلف مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، تجارب جهانی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود فضای کسب و کار و نیز اهداف و مزایای استقرار مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه کرد و پس از ارائه نظرات و دیدگاه های مختلف، استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار به تصویب رسید.
انتهای پیام/
