سهل انگاری؛ عامل بروز حادثه پلاسکو بود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری در مورد حادثه پلاسکو با اشاره به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اظهار کرد: شرح وظایف، تکالیف و اختیارات شهرداری‌‌ها در قانون شهرداری مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون شوراهای شهر و روستا پیش بینی شده است. یکی از مهم‌ترین تکالیف و وظایف شهرداری‌‌ها نظارت بر نحوه استفاده اماکن موجود در شهرها اعم از مسکونی، تجاری و اداری و خدماتی است.

وی ادامه داد: براساس این قانون درصورتی که ملکی از نظر استاندارد و ایمنی دچار نقص و مشکل باشد و گزارش آن به شهردای برسد؛ این سازمان مکلف است که این ضعف و نقص ایمنی را به مالک ساختمان اعلام کند تا مالک نسبت به ترمیم، بازسازی و ایمنی ساختمان اقدامات لازم را به عمل آورد چنانچه مالک از انجام این کار سر باز زند، شهرداری براساس قانون می‌تواند وارد عمل شده و اقدامات لازم را انجام دهد و هزینه آن را نیز دریافت کند.

وی با تاکید بر اینکه باید پیش از وقوع بحران و حادثه با اقدامات پیشگیرانه از بروز آن جلوگیری کنیم، افزود: مطابق اعلام شهردار، شهرداری پیش از وقوع حادثه پلاسکو ۷ مرتبه به هیات مدیره ساختمان اخطار داده که این ساختمان از نظر ایمنی در برابر وقوع حریق مجهز نیست اما مالک به این موضوع اهمیتی نداده است اما باید در نظر داشته باشیم که اخطار و تذکر مداوم توجیهی برای رفع مسئولیت از شهرداری نیست زیرا شهرداری براساس اختیارات خود می‌تواند نسبت به نوسازی و بهسازی و حتی پلمپ ساختمان اقدام کند.

این حقوقدان یادآور شد: متاسفانه در کلانشهرهای ایران از جمله تهران شهرداری به این وظیفه و تکلیف خود در نظارت بر نحوه استفاده از اماکن احداثی در شهر به نحو احسن عمل نمی‌کند. در بسیاری از مناطق شهری به ویژه مناطقی که در مرکزیت شهر تهران قرار دارد شاهدیم که شرکت‌های تجاری، سازمان‌های دولتی و خدماتی در ساختمان‌هایی با کاربری مسکونی اسکان دارند. به طوری که آپارتمان یا ساختمانی با کاربری مسکونی که برای زندگی یک خانواده در نظر گرفته شده به عنوان محل بازرگانی، خرید و فروش و معاملات اداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حاج محمود عطار اضافه کرد: شهرداری‌ها و نواحی شهرداری تهران گاهی از تخلف متصرفان این اماکن آگاهی دارند اما اقدامی در راستای جلوگیری از استمرار استفاده غیر قانونی از این اماکن نمی‌کنند و در برخی موارد هم آگاهی ندارند.

در مواردی که شهرداری به دلیل نا آگاهی و بی اطلاعی اقدامی برای جلوگیری از استفاده شهروندان از اماکن مسکونی در کاربری‌های غیر مسکونی می‌کند این موضوع عذر بدتر از گناه محسوب می‌شود، زیرا شهرداری‌ها مکلفند با تیم‌های گشت زنی تمام فعالیت‌ها و فعل و انفعالات شهروندان در اماکن تجاری را مورد بررسی و کنترل قرار دهد و با متخلفان برخورد کند.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در برخی موارد نیز ما شاهدیم که شهرداری‌ها به نحوه عملکرد مالکان در واحدهای تجاری خود هیچ نظارت و بازرسی ندارد به طوری که برخی از صاحبان واحدهای تجاری از ضعف استاندارد و رعایت نشدن ضوابط ایمنی در واحد خود اطلاع دارند اما نظارت بر این ساختمان‌ها از سوی شهرداری صورت نمی‌گیرد.

وی اضافه کرد: یکی از این مواردی که موجب سانحه دلخراش کشته و مصدوم شدن تعدادی از شهروندان شد، نظارت نکردن و بی توجهی به کنترل بهینه و کافی شهرداری تهران بر فعالیت واحدهای تجاری ساختمان پلاسکو بوده است.

حاج محمود عطار با اشاره به زمان احداث ساختمان پلاسکو یادآور شد: احداث ساختمان پلاسکو متعلق به بیش از ۵۰ سال گذشته است که نشان می‌دهد براساس استاندارد و مقررات ایمنی روز ساخته نشده است، همچنین برخی از مالکان و صاحبان مغازه‌ها بدون توجه به قوانین و بدون اطلاع مالک و شهرداری اقدام به انتقال واحد به اشخاص دیگر کردند و حتی تغییر کاربری دادند به عنوان نمونه کاربری یک مغازه را از لوازم الکترونیکی به فروش پوشاک تغییر دادند و شهرداری که موظف به نظارت بر این اماکن بوده است پس از اطلاع از تغییر کاربری در مورد این موضوع نظارت بهینه و رعایت استانداردهای آتش سوزی و محیط زیستی و سایر استانداردهای لازم اقدام به اعزام کارشناسان و بازرسان هیچ نظارتی را نکرده است.

این حقوقدان ادامه داد: بسیار دیده شده که در اماکن تجاری که شهرداری اقدام به پروانه ساخت کرده پیش بینی لازم برای پارکینگ و پله اضطراری و سایر موازین ایمنی و بهداشتی صورت نگرفته است و در بیشتر موارد شهروندانی که باید از این ساختمان تجاری استفاده کنند به ناچار خودروهای خود را در محل توقف ممنوع پارک می‌کنند و موجب ترافیک در آن محدوده می‌شوند.

وی تصریح کرد: در ماجرای پلاسکو، مالک ساختمان و سایر ارگان ها به ویژه شهرداری تهران مسئولیت مهمی داشتند اما شهرداری تهران به وظایف قانونی خود مبنی بر نظارت بر فعالیت واحدهای تجاری این ساختمان، نظارت کافی و بهینه را به عمل نیاورده و این کوتاهی و سهل انگاری منجر به بروز چنین خسارت ناگواری به شهر و شهروندان تهرانی شده است.