کسب درآمد هزار میلیاردی ۲۰۰ مسئول از طریق رانت/ طبق قانون باید اموال بعد از مسئولیت هم مصادره شود
ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به رد صلاحیت برخی نمایندگان با موضوع «مسائل مالی و اقتصادی» از سوی شورای نگهبان اظهار کرد: برای نخستین بار در اصلاح اصل ۴۹ قانون اساسی رانت را تعریف و برای آن جرم‌انگاری کردیم. این قانون می‌گوید اموالی که از طریق رانت توسط مسئولان در هر سطح کسب شده باشد باید مصادره شود و به بیت‌المال بازگردد.
وی با اشاره طرح «مسائل مالی» از سوی شورای نگهبان برای رد صلاحیت برخی نمایندگان مجلس تصریح کرد: قانون برخورد با تخلفات محرز و اثبات شده تمام مسئولان از جمله نمایندگان مجلس بر قوه قضائیه تکلیف شده است.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در ۴۰ سال بعد از انقلاب دارایی حدود ۲۰۰ مسئول در رده‌های مختلف که حتی برخی هم فوت شده‌اند، بین ۵۰۰ تا هزار میلیارد تومان از طریق رانت و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و کسب درآمد نامشروع بوده است.
نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه سوءاستفاده مالی از طریق رانت، وجهه قانونی داشته و متخلفان از طریق امتیازهای ویژه و امضاهای طلایی موقعیت‌های ویژه برای افرادی که دلخواهشان هستند ایجاد می‌کنند.
ابوترابی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در مجلس دهم برای نخستین‌بار این روش‌ها جرم شناسی شد که به نظرم اقدام بزرگی در این مجلس بود و توانستیم قانون کسب اموال نامشروع را براساس اصل ۴۹ به مسئولان بعد از انقلاب تعمیم دهیم و این قانون اکنون نه تنها برای نمایندگانی که به دلیل مسائل مالی تأیید صلاحیت نشده‌اند، بلکه برای نمایندگانی هم که تأیید صلاحیت شده‌اند هم قابل پیگیری و اجراست.
به گزارش آنا، سخنگوی شورای نگهبان گفته است: از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت ۹۰ نفر عمدتاً به خاطر مسائل مالی تأیید نشده است.
انتهای پیام/۴۰۳۴/
