سرنوشت «شادی زندگی» در هاله‌ای از ابهام
زمانی که جو پونتی معمار مشهور ایتالیایی سعی کرد با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، فرهنگی و امکانات محلی اقدام به ساخت بنایی به سفارش شفیع نمازی در سال 1339 کند، هرگز فکرش را هم نمی‌کرد که هتلی 20 طبقه جای ویلایی را بگیرد که دیوارهایش با طرح‌های سرامیکی و مدرن فائوستو ملوتی تزئین شد تا نماد «شادی زندگی» باشد. تنها برادر خوانده ویلای نمازی در خاورمیانه، یعنی ساختمان شورای برنامه‌ریزی و توسعه عراق که سرنوشتش به جنگ گره خورد، اما بعد از تخریب بخش‌های زیادی از آن، اکنون در حال مرمت از سوی یونسکو است.
به گزارش گروه فرهنگی آنا به‌نقل از میراث آریا، با وجود مشکلات بوجود آورده فراوان برای ویلای نمازی، سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در دولت تدبیر و امید تلاش دارد تا راهی برای خروج از این بحران پیدا کند، تلاشی که البته مستلزم همکاری سایر نهادها است. هرچند همچنان علامت سئوال‌های متعددی در مورد سرنوشت این اثر باارزش همراه با شنیدن نام ویلای نمازی در ذهن متبادر می‌شود.
پنبه ویلای نمازی را اولین‌بار چه کسی زد؟
ویلای نمازی که آخرین ویلا از مجموعه سه ویلای مشهور پونتی است، 9 سال قبل در فهرست ثبت ملی قرار گرفته بود، پروژه تخریب آن در زمان مدیریت محمدحسین فراهانی در ادراه‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در دولت دهم و زمانی که ویلا بعد از دست به دست شدن به ناصر صفری رسید، استارت زده شد.
با وجود اینکه مالک فعلی ویلای نمازی یعنی صفری می‌دانست که این ملک ثبت ملی شده و امکان تغییر کاربری آن ممکن نیست، درخواستی در 15 مرداد 91 به ادارهکل میراث فرهنگی استان تهران مبنی بر احداث هتل پنج ستاره در ویلای نمازی به پلاک ثبتی 1/1218/121 واقع در خیابان باهنر، خیابان عمار ارسال کرد.
پیرو این نامه در 7 مهر 91 مدیر وقت ادارهکل میراث فرهنگی فراهانی بر اساس بند یک صورتجلسه شماره 7 کمسیون ماده 5 شهر تهران با این درخواست موافقت می‌کند، نقشه‌های معماری فاز یک این هتل را تأیید و این موضوع را در نامه‌ای به یزدان» شهردار وقت منطقه یک تهران که اکنون معاون خدمات شهری فعلی شهرداری تهران است اعلام می‌کند. درخواستی که خبر از تخریب، نوسازی و ساخت 20 طبقه هتل در بنای ثبتی ویلای نمازی می‌داد. فراهانی بعلاوه در مجوز شماره 23421/126/912 در 7 بهمن 91، موافقت اصولی واحد گردشگری از نوع هتل 5ستاره را صادر می‌کند.
با تغییر ریاست ادراه کل میراث فرهنگی تهران در 29 اسفند 91 مسعود نصرتی روی کار آمد و در 24 شهریور 92، در نامه‌ای به یزدانی شهردار وقت منطقه یک تهران در خواست کان لم یکن شدن سریع مجوز ساخت هتل در ویلای نمازی را صادر کرد.
با موافقت اصولی وضعیت ملک میراثی به بخش دیگر از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یعنی معاونت گردشگری تبدیل داده شد. بعد از این رای، رجبعلی خسروآبادی مدیرکل فعلی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران نامه‌ای به دیوان عدالت اداری در 15 اسفند 1394 مبنی بر درخواست تجدید نظر این حکم ارسال می‌کند، اما در دادگاه بدوی در 27تیر 95 رای قطعی برای خروج ویلای نمازی از ثبت ملی صادر شد. با این حال اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران باز هم مقاومت و تلاش کرد اما متاسفانه ملک از ثبت ملی خارج شد.
ویلای نمازی در کش‌وقوس ماندن و مردن
مسئله آنقدر بغرنج است که پژمان پشمچی‌زاده معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران، درباره مشکلات بوجود آمده برای ویلای نمازی در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت که مجوز صادر شده در کمیسیون ماده 5 در سال 91 با ابلاغ طرح تفصیلی جدید از نظر قانونی دیگر ملاک عمل نیست و مالک پروانه فعالی برای تخریب و نوسازی در این زمین ندارد. شهرداری تهران نیز تاکنون در برابر صدور مجوز مقاومت کرد تا شاید سازمان میراث فرهنگی از این فرصت استفاده و برای ثبت اضطراری این بنای تاریخی مجدد اقدام کند.
او با تأکید به اینکه مجوز صادر شده در کمیسیون ماده 5 در سال 91 با ابلاغ طرح تفصیلی جدید از نظر قانونی دیگر ملاک عمل نیست و مالک فعلاً پروانه فعالی برای تخریب و نوسازی در این زمین ندارد گفت: «البته با شرایط فعلی حق درخواست پروانه برای مالک محفوظ است و در صورت درخواست مالک این موضوع بر اساس ضوابط طرح تفصیلی جدید و پهنه این زمین تصمیم گیری خواهد شد، به این ترتیب قطعاً بارگذاری بلند مرتبه روی این زمین منتفی بوده؛ اما احتمال تخریب آن باقی است.»
اهمیت ویلای نمازی آنقدر مهم است که حتی روزنامه گاردین نیز درباره این مسئله و تلاش جامعه معماری و کمیته پیگیری از خانه‌های تاریخی تهران برای حفظ ویلای نمازی گزارشی منتشر و تأکید کرد که تخریب کامل ویلای نمازی که از آن به عنوان تنها ساختمان دست نخورده اثر «جیو پونتی»، معمار سرشناس ایتالیایی در خاورمیانه یاد می‌شود و جایگزین کردن آن با یک هتل پنج ستاره، موضوعی است که این روزها با اعتراض جمعی از معماران ایرانی روبه‌رو شده است.
خسروآبادی: اهمال‌کاری مدیر دولت گذشته ویلای نمازی را به خطر انداخت
رجبعلی خسروآبادی مدیرکل فعلی ادره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران در این‌باره گفت: «سال 91 کسی مجوز خروج از ثبت نداد، اما مجوز احداث هتل 5 ستاره در آن ملک صادر شد، و این یعنی تخریب وضع موجود. در واقع نتیجه یکسان است. نباید به خاطر اهمال‌کاری یک مدیر، بنای تاریخی به این مهمی تخریب شود.»
او افزود: «اینکه در دولت قبل یک مدیرکل اشتباه کرد و دستوری داد که این مشکل را بوجود آورد، نباید باعث شود این بنای تاریخی تخریب شود، ما در رایزنی با دیوان عدالت اداری و شهرداری تهران نیز به دنبال جلوگیری از تخریب این بنا هستیم.»
خسروآبادی گفت: «3 سال است که پیگیر این مسئله هستیم، زیرا مجوز ساخت هتل در این بنا از پایه و اساس اشتباه بود، اما علی‌رغم پیگیری‌های مکرر ما، همواره به همان نامه که به غلط صادر شد، استناد شد.»
او ادامه داد: «مدیرکل وقت ادعا کرد که ثبت ملی بودن این بنا اطلاع نداشت، حتی اگر چنین ادعایی درست باشد نباید کار اشتباه یک فرد دامن بنا را بگیرد، بلکه فردی که اشتباه کرده است باید پاسخگو باشد.»
فراهانی: من هیچ نامه‌ای مبنی بر تخریب ویلای نمازی امضا نکردم
محمدحسین فراهانی مدیرکل سابق اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری (90-91)، که در زمان او مجوز ساخت هتل 5ستاره در ویلای نمازی صادر شد به میراث آریا گفت: «اجازه احداث هتل در ویلای نمازی در زمان من نبود، من هیچ نامه‌ای مبنی بر ساخت بنا در ویلای نمازی را امضا نکردم.»
او در پاسخ به اینکه این نامه‌ها موجود است گفت: «آن نامه‌ها اصلا مربوط به ویلای نمازی نیست، اگر هم مجوزی صادر شده مربوط به حاشیه کناری بنا بود. هر نامه‌ای هم امضا شده باشد باید از کارشناسان سئوال کنید نه از من، چون کارشناسان میراث این مسائل را بررسی کرده‌اند.»
او افزود: «من همیشه پیگیر مسائل مربوط به خانه‌های تاریخی بودم و با تلاش‌های زیادی که انجام دادیم ساخت‌و‌ساز در آن محوطه را متوقف کردیم. اکنون نیز مشکلات ویلای نمازی حل شده است.»
نصرتی: «کان لم یکن» کردن نامه‌ای که در آستانه تأیید نهایی بود
مسعود نصرتی مدیرکل پیشین (91- 92) اداره میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران نیز در این‌باره گفت: «زمانی که من مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شدم، نقشه‌ای برای احداث هتل تخریب ویلای نمازی که منتظر تأئید نهایی بود به دفتر من آوردند، بعد از نتیجه استعلام که ثبت ملی بودن این بنا را تأیید می‌کرد من نه تنها آن نامه را امضا نکردم بلکه دستور دادم که نامه کان لم یکن شود.»
او افزود: «سپس مسئله را پیگیری کردم، بعد از پیگیری ما، مالک از میراث فرهنگی به دیوان عدالت اداری شکایت برد. من نیز نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، شورای شهر تهران، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوشتم و تأکید کردم که این بنا ثبت ملی است و نباید تخریب شود و تخریب آن خلاف قانون است.»
نصرتی ادامه داد: «مگر ممکن است که مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از وضعیت بنایی مثل ویلای نمازی آگاهی نداشته باشد، و دستور دهد که در آن ملک هتل تأسیس شود.»
او افزود: «سایر نهادها نیز باید طبق قوانین مصوبات دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی عمل کنند، زیرا وقتی اثری ثبت ملی می‌شود یعنی شاخصه‌هایی داشته است که آن را از سایر بناها متمایز می‌کند. ویلای نمازی نیز از این قائده مستثنی نیست. امیدوارم اتفاقاتی از این دست باعث رواج تخریب آثار ملی نشود.»
رومیانی: غفلت و سهل‌انگاری دامن ویلای نمازی را گرفت
میرهادی قره‌سید رومیانی، معاونت حقوقی، مجلس و امور استان‌های سازمان میراث فرهنگی،صنایع‌دستی و گردشگری با تأکید بر اینکه از همه ظرفیت‌های حقوقی و قانونی خود برای جلوگیری از تخریب ویلای نمازی استفاده خواهیم کرد گفت: «بر اساس تأکیدات رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری صیانت از آثار و بناهای تاریخی یکی از مهمترین سیاست‌ها و اولویت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است.»
او افزود: «این رای در اثر غفلت و سهل‌انگاری یکی از مدیران پیشین صادر شد. با رایزنی با دیوان عدالت اداری و شهرداری باید بتوانیم جلوی تخریب این بنای تاریخی را بگیریم.»
من مالک این ملک هستم، حقوق مالکیت من نادیده گرفته شده است
کیانوش تکلو، مدیر دفتر حقوقی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران درباره اظهار بی‌اطلاعی مدیرکل وقت از اینکه این بنا ثبت ملی بود به میراث آریا گفت: «چطور می‌شود که مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران از این مسئله بی‌خبر باشد که ویلای نمازی ثبت ملی است؟ علاوه بر آن برای اینکه چنین مجوزی صادر شود، باید استعلام از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام شود. در نتیجه می‌توان گفت یا استعلامی صورت نگرفته بود یا در صورت استعلام، معاونت مربوط پاسخی مغایر با آن‌چه که هست داده است.»
او گفت: «زمانی که نصرتی به ادارهکل میراث فرهنگی استان آمد، چند عدد از این نامه‌ها را کان لم یکن اعلام کرد زیرا همه آن نامه‌ها برخلاف ضوابط میراث فرهنگی بود. در نتیجه شهرداری نیز پروسه تخریب ویلای نمازی و ساخت هتل را متوقف و این مسئله را به مالک اعلام کرد. بعد از مراجعه مالک به سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با این پاسخ مواجه شد که مدیرکل قبلی تخلف کرده است و اجازه چنین کاری را نداشت.»
تکلو افزود: «مالک به دیوان عدالت اداری مراجعه و دلایلی مانند اینکه "من 2 حکم متضاد و متناقض از سوی یک سازمان دارم/ من مالک این ملک هستم و حقوق مالکیت من نادیده گرفته شده است/ بعد از موافقت اولیه مراحل اولیه را طی کرده بودم و هزینه‌هایی را برای من در بر داشت که بعد از کان لم یکن شدن نامه آن هزینه‌ها بی‌نتیجه ماند و..." در دادگاه حضور پیدا کرد.»
مدیر دفتر حقوقی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران ادامه داد: «ما نیز به همراه کارشناس ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، اهمیت اثر را برای قاضی توضیح دادیم و لایحه 4-5 صفحه‌ای درباره اثر تنظیم، به دادگاه ارائه شد، اما متاسفانه در 25 بهمن 94، رای به نفع مالک مبنی بر خروج اثر از ثبت ملی داده می‌شود و قاضی پرونده با توجه به قانون مصوب سال 1309 مبنی بر ثبت بناهای تاریخی تا اختتام دوره زندیه، این بنا را خارج از شمول ماده یک این قانون عنوان می‌کند و رای اولیه مبنی بر خروج اثر از فهرست ثبت‌ملی را صادر می‌کند.»
ادعا به عدم آگاهی از نظر قانونی رفع مسئولیت نمی‌کند
تکلو گفت: «از نظر حقوقی مدیرکل وظایفی دارد و وقتی فردی در این سمت قرار می‌گیرد عدم اطلاع برای او مصونیت ایجاد نمی‌کند، زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، زیرا قانون‌ها در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و کسی که پستی این‌چنین دارد باید نسبت به قوانین واقف باشد. کسی که مدیر دستگاهی می‌شود باید به قوانین اشراف کامل داشته باشد، او اگر می‌گفت من اشتباه کردم پذیرفته‌تر بود تا اینکه بگوید اصلا اطلاع نداشتم که این ملک ثبت ملی بوده است، زیرا ادعا به عدم آگاهی از نظر قانونی رفع مسئولیت نمی‌کند.»
او افزود: «البته یکی از دلایلی که از سوی قاضی اعلام شد این بود وقت مدیر کل سیستمی که متولی حفاظت از میراث فرهنگی هستند؛ حکم تأسیس هتل 5ستاره را می‌دهد قوه قضائیه چکار باید بکند؟»
او این مسئله را که بسیاری از ملک‌هایی که ثبت ملی هستند مالک خصوصی دارند را یکی دیگر از مشکلات موجود دانست و گفت: «در نتیجه این بحث وجود دارد که منافع میراثی به منافع خصوصی افراد گره خورده است. ما سال‌ها بر روی مسائلی که برای املاکی مالک خصوصی دارند کار کرده‌ایم، در بعضی موارد موفق بودیم که ملک را حفظ کنیم و در برخی موارد موفق نشدیم.»
او با تأکید بر این نکته که بعضی از املاک جز ثبت عادی هستند و بعضی از آثار ثبتی جز گنجینه‌های ملی محسوب می‌شوند پیشنهاد کرد برای مواردی که واقعا حفظ آن‌ها مهم و حیاتی است و جز نفایس ملی محسوب می‌شوند باید به صورت فرابخشی عمل شود. یعنی برای شهرداری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نهادها و سازمان‌های دیگر بودجه‌ای تعریف شود تا بتوانند این املاک را تملک کنند. زیرا ثبت یک اثر به عنوان اثر ملی و سپس رها کردن آن نتیجه خوبی به دنبال نخواهد داشت، در نتیجه باید بودجه خاصی به صورت فرادستگاهی و متشکل از چند نهاد تعریف شود تا این املاک حفظ یا به موزه یا نمایشگاه تبدیل شوند، برای ملک‌های رده پائین‌تر نیز امتیازاتی نظیر زمین معوضی و... به مالک داده شود.
با تخریب ویلای نمازی که در حریم بلافصل خانه رهنما (زین‌العابدین رهنما) که به شماره 1382 در تاریخ 7 مرداد 82 ثبت ملی شده است، حریم و منظر خانه رهنما نیز تخریب می‌شود و مشکل جدید برای حریم این خانه بوجود می‌آید زیرا در مجوز صادر شده برای ساخت هتل 20 طبقه در ویلای نمازی، حریم خانه رهنما نادیده گرفته شده است.
شاید اگر جوپونتی سرنوشت پرابهام ویلای نمازی را حدس می‌زد هرگز نامش را «شادی زندگی» نمی‌گذاشت، بنایی که حالا با رای دیوان عدالت اداری مبنی بر خارج شدن از ثبت ملی، شاید نفس‌های آخرش را بکشد.
انتهای پیام/
