«سگ‌کشی، در قانون جرم نیست»
کشتار سگهای ولگرد با اسید در روزهای اخیر در شیراز توسط پیمانکاری که از سوی شهرداری وظیفه کشتن آنها را برعهده داشت، بهانه‌ای است برای ورود مجدد به این بحث تا شاید نگارش این گزارش‌ها، باعث مقید کردن قانونگذار به توجه به این خلأ‌ها شود.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از اعتماد، «هفته دوم فروردین ماه امسال، شکارچی پلنگ در حالی که چشم حیوان را از حدقه درآورده بود، با شکارش عکس یادگاری می‌گیرد». «الاغی در سمیرم با کوبیده شدن مداوم پتک توسط صاحبش بر سرش، از بین می‌رود.» «باک بنزینی روی الاغ دیگری ریخته می‌شود و با کبریتی، زنده سوزانده می‌شود.» «خرس مادری پیش روی توله‌هایش، مثله می‌شود. صدای ضجه‌های توله‌های زخمی چندماهه خرس قهوه‌ای، پیش‌زمینه فیلم شکارچیان است.»
این‌ها تنها نمونه‌هایی چند از کشتار بی‌رحمانه حیوانات اهلی و وحشی در کشور است. نمونه‌هایی که تنها تصویر و ویدیویشان منتشر شده. حیوان آزاری، یکی از مذموم‌ترین اتفاقاتی است که هرازچندگاهی خبرش به شکل چندش‌آور و تلخی به گوش می‌رسد، خبرهایی آزاردهنده که نشان از خلأهای قانونی فراوان حفاظتی و بازدارندگی در این زمینه می‌دهد، خلأهایی که نشان از بی‌تفاوتی قانونگذار به جاندارانی غیر از انسان دارد، حیواناتی بی‌دفاع که با روش‌های گوناگون، از شکار با سلاح شکاری در میان جنگل و دشت و بیشه تا کشتار بی‌رحمانه حیواناتی که در دایره حیات وحش نمی‌گنجند، از بین می‌روند و فاتحان آنها، با گرفتن عکس و فیلم از خود و انتشار بی‌محابایشان در شبکه‌های مجازی، به فتحشان افتخار می‌کنند، بی‌هیچ نگرانی از افتادن به دست قانون. آخرین نمونه، کشتار سگهای ولگرد است که پیمانکار یا مسوول کشتار آنها، دستکشی به دست می‌کند و ماده‌ای سمی را به سگ‌ها تزریق می‌کند، به محض تزریق، زوزه‌های حیوان ناشی از درد شروع می‌شود تا بمیرد. با بررسی مجازات‌های جرایم حیوان‌آزاری، از شکار غیرقانونی گونه‌های مختلف تا کشتار حیواناتی مانند سگ که به نام حیوانات شهری نامیده می‌شوند، می‌توان به این نتیجه رسید که فقدان قوانین بازدارنده برای مرتکبان این تخلف‌ها، پررنگ‌ترین علتی است که هیچ متخلفی را از ارتکاب این جرایم بازنمی‌دارد. اگرچه در سال‌های اخیر، توجه به جانوران حتی در دستگاه قضا، بیشتر از قبل شده و شاهد صادر شدن احکام آموزشی و فرهنگی در زمینه محیط‌زیست هستیم، اما این شاید تنها بعد فرهنگ‌سازی را در میان توده مردم تقویت کند ولی نمی‌تواند متخلفی که حفاظت از حیوانات در معرض انقراض و برخورد غیرخشن با حیوانات شهری برایش محلی از اعراب ندارد را از رفتن به سوی این‌گونه خشونت‌ها بازدارد.
| در مورد الاغی که با بنزین، زنده سوزانده شد و افکار عمومی تحت تاثیر قرار گرفت. در این مورد، دادگاه من باب اینکه حیوان آزاری ممنوع است در شرع مقدس هم بار‌ها تکرار شده، فرد موردنظر را به ۵٠ ضربه شلاق تعلیقی محکوم کرد، همچنین مجازات دیگری برایش درنظر گرفت، آن هم اینکه سه ماه، الاغ بی‌صاحبی را تغذیه و نگهداری و در مورد رفتار با حیوانات مطالعه کند. |
حقوق حیوانات، خلأ قانونی دارد
کشتار سگهای ولگرد با اسید در روزهای اخیر در شیراز توسط پیمانکاری که از سوی شهرداری وظیفه کشتن آنها را برعهده داشت، بهانه‌ای است برای ورود مجدد به این بحث تا شاید نگارش این گزارش‌ها، باعث مقید کردن قانونگذار به توجه به این خلأ‌ها شود. خبر این بود؛ سگهای ولگرد در شیراز به روش تزریق اسید یا ماده‌ای دردآور مشابه آن، کشته شدند. رییس سازمان حفاظت محیط زیست در تجمعی که مقابل سازمان محیط زیست در اعتراض به این کشتار صورت گرفته بود، با محکوم کردن این عمل ضد انسانی، بر وجود داشتن خلأ قانونی در حمایت از حقوق حیوانات تاکید کرد. معصومه ابتکار، در این خصوص اعلام کرده است: در سازمان حفاظت محیط زیست قوانینی برای حیات وحش وجود دارد اما در خصوص حقوق حیواناتی مانند سگ و گربه قانونی مستقیم دیده نشده است از این رو در تلاشیم چارچوبی قانونی درراستای حمایت از حقوق حیوانات تعریف کنیم تا در زمان وقوع چنین مواردی تکلیف روشن باشد. او با اشاره به مسوولیت شهرداری در این زمینه گفت: تمام مسوولیت این مساله به عهده شهرداری است و شورا‌ها و دهیاری‌ها ناظر بر آن هستند و سازمان محیط زیست به‌طور مستقیم در چنین موضوعاتی تکلیف قانونی ندارد اما چون مدافع حقوق حیوانات هستیم به این مساله ورود می‌کنیم و از تمام ظرفیت سازمان برای روشن شدن این مساله استفاده خواهیم کرد. ابتکار همچنین روز گذشته، در نامه‌ای به وزیر کشور، درخواست برخورد جدی با خاطیان سگ‌کشی در شیراز را داشت. او در این نامه از وزیر کشور درخواست کرد تا دستورات لازم برای توقف فوری اقدامات غیرمعمول و خارج از دستورالعمل مربوط به کنترل جمعیت سگهای رها شده و نیز برخورد قانونی با خاطیان را صادر کند و خواستار اصلاح، بهروزرسانی و اجرای کامل دستورالعمل مربوط به کنترل جمعیت سگهای رها شده که مسوولیت آن را دبیرخانه ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در حوزه معاونت امور عمرانی آن وزارت بر عهده دارد، شود.
در مورد معدوم‌سازی سگ‌ها قانون داریم
خلأ قانون در این زمینه بحثی است که دستگاه قضا هم به آن واقف است، یکی از قضاتی که از طرفداران محیط‌زیست محسوب می‌شود و سال گذشته حکم‌های محیط‌زیستی زیادی صادر کرده است، از قانون جمع‌آوری حیوانات ولگرد می‌گوید؛ قانونی که جای هیچ عذر و توجیهی برای متخلفان باقی نمی‌گذارد. ابوذر اسدی، قاضی کازرونی در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: در سال گذشته، شهرداری کازرون در نامه‌ای کتبی از من خواست در خصوص جمع‌آوری سگهای ولگرد، دستور قضایی صادر کنم. آنها می‌خواستند بدانند تکلیفشان با سگ‌ها چیست، آیا می‌توانند آنها را با تیر بکشند. من با این امر مخالفت و اعلام کردم هیچ دستورالعملی در مورد اینکه سگ‌ها را در خیابان ببینند و بکشند، نداریم. یک دستورالعمل در قانون داریم، آن هم اینکه سگهای ولگرد را باید با سلاح بیهوش‌کننده بیهوش کنند، سپس آنها را به مراکز درمانی مخصوص به خود منتقل کنند، توسط دامپزشک بررسی و معاینه شوند، آنهایی که بیماری ندارند را باید قلاده ببندند و به اشخاص متقاضی تحویل بدهند، آنهایی را که بیمارند هم را به نحوی معدوم کنند، به روشی بی‌درد، نه آن چیزی که در این فیلم‌ها دیدیم.
او اما از فقدان قانون خاصی در مورد نحوه برخورد با متخلفان خبر داد؛ متخلفانی که اقدام به کشتار بی‌رحمانه سگ‌ها کردند، چه در شیراز، چه چند ماه پیش در رشت و چه در هر شهر و استان‌های دیگر. اسدی می‌گوید: شاید قانونی برای نحوه برخورد با این افراد باشد و ما از آن خبر نداشته باشیم، قوانین قدیمی و جزیی هستند که ممکن است چون تاکنون مبتلابه ما نبودند یا گذرمان به آنها نیفتاده است، این خلأ‌ها را پوشش دهند. اما تا جایی که می‌دانم، می‌توان از این جرم، با عنوان جریحه‌دار کردن احساسات عمومی یاد کرد و متخلفان را با این عنوان تحت تعقیب قرار داد. من بیشتر موافق این هستم قوانین به روز شوند و جایگزین بهتری برای حیوان‌آزاری‌ها به وجود آید.
| نها قانونی که در مورد حمایت از حیوانات شهری است، قانونی است که بر می‌گردد به سال‌های ۴۶ و ۴٨ که در آن فروشندگان مرغ را در صورتی که مرغ را از پا می‌گرفتند، برایشان جریمه دو ریالی درنظر می‌گرفتند ولی بعد از آن، نه قبل از انقلاب قانونی داریم و نه بعد از انقلاب. |
ما مسوول حیوانات شهری نیستیم
محیط زیست مسوولیت حفاظت از حیوانات
حیات وحش و گونه‌های نادر نیاز به حفاظت را دارد، حیوانات شهری یا روستایی مانند سگ، گربه یا الاغ در این چارت نمی‌گنجند. مدیرکل حقوقی سازمان محیط‌زیست در مورد موضوع اخیر سگ‌کشی و مسوول نبودن محیط‌زیست به «اعتماد» می‌گوید: در مورد مجازات حیوان آزاری باید بگویم این حیوانات به چند گروه تقسیم می‌شوند. در مورد موضوع اخیر سگهای ولگرد، بر اساس قانون، جمع‌آوری بر عهده شهرداری‌هاست. محیط زیست در این میان ذی‌مدخل نیست و تنها براساس اینکه آنها مخلوق خداوند هستند و اعتراض مردم را دربر داشته، به این مساله معترض شده‌ایم. حیوان آزاری مذموم است، مشابه این اتفاق، سال گذشته در استان فارس افتاد، در مورد الاغی که با بنزین، زنده سوزانده شد و افکار عمومی تحت تاثیر قرار گرفت. در این مورد، دادگاه من باب اینکه حیوان آزاری ممنوع است در شرع مقدس هم بار‌ها تکرار شده، فرد موردنظر را به ۵٠ ضربه شلاق تعلیقی محکوم کرد، همچنین مجازات دیگری برایش درنظر گرفت، آن هم اینکه سه ماه، الاغ بی‌صاحبی را تغذیه و نگهداری و در مورد رفتار با حیوانات مطالعه کند. داریوش کریمی می‌گوید: قانون، وظیفه سازمان را اختصاصا در مورد حیات وحش مشخص کرده و مسوولیت حفاظت از حیوانات حفاظتی را بر عهده محیط‌زیست گذاشته، اما در مورد این حیوانات، ما در کنار مذموم دانستن این عمل تا جایی که بتوانیم، اعتراض خود را در مجرای قانونی پیش می‌بریم.
سگ‌کشی، در قانون جرم نیست
رییس انجمن حمایت از حقوق حیوانات هم با صحه گذاشتن بر خلأهای قانونی در زمینه حمایت از حیوانات شهری و روستایی و بازدارنده نبودن مجازات مربوط به تخلفات حیات وحش، از پیش‌نویسی می‌گوید که در سال‌های گذشته بر اساس خلأهای قانونی کشور، توسط این انجمن نگاشته شده و تا امروز، هیچ نهاد قانونی از آن حمایت نکرده است. جاوید آل داوود به «اعتماد» می‌گوید: در خصوص اینکه قانونی در زمینه حمایت از این دسته از حیوانات داشته باشیم، باید بگویم نداریم. تنها قانونی که در مورد حمایت از حیوانات شهری است، قانونی است که بر می‌گردد به سال‌های ۴۶ و ۴٨ که در آن فروشندگان مرغ را در صورتی که مرغ را از پا می‌گرفتند، برایشان جریمه دو ریالی درنظر می‌گرفتند ولی بعد از آن، نه قبل از انقلاب قانونی داریم و نه بعد از انقلاب. خودمان پیش‌نویسی برای قانون حمایت از حیوانات با استناد به احادیث ائمه و پیغمبر (ص) آماده کرده بودیم با ۴٨ ماده واحده. به مجلس ششم پیشنهاد کردیم و فکر می‌کردیم شاید دغدغه‌های زیست‌محیطی بیشتری داشته باشند، حتی با فراکسیون محیط زیست هم جلسه داشتیم، ولی متاسفانه پیشنهاد ما را قبول نکردند. پیش‌نویس را به آدرس همه نمایندگان فرستادیم، اما هراس نمایندگان از این بود که مساله سیاسی می‌شود و می‌گویند مجلس همه مشکلات مملکت را رها کرده و به مسائل حقوق حیوانات چسبیده است. حتی گفتند جو جامعه را آماده کنید تا بتوانیم در زمانی دیگر به این مساله بپردازیم. پیش‌نویس انجمن حمایت از حقوق حیوانات، براساس احادیث و روایات رسیده از اسلام است؛ احادیثی که به اعتقاد آل داوود، از اعتبار بالایی برخوردارند و نشان از توجه پیامبر اسلام و ائمه به توجه به رفتار غیر خشن با حیوانات است.
او با اشاره به قوانین جدید کشور آلمان درخصوص انتقال حیوانات می‌گوید: ١٠ سال پیش در آلمان، قانونی تصویب شد که کامیون‌های حمل حیوانات باید ساعت کاریشان را از هشت ساعت به شش ساعت کم کنند تا حیوانات استراحت کنند. این دستورالعمل همان دستورالعمل حضرت علی (ع) است که گفته بود برای گرفتن خراج، اگر خراج مورد نظر، حیوان است، باید کاروان به خاطر حیوان، در کاروانسرا‌ها توقف و استراحت کند، یا حیوانی که شیر می‌دهد یا بچه است را نباید به عنوان خراج بگیرید. ما در دینمان حتی در مورد ذبح حیوانات هم قانون و دستورالعمل داریم. در مورد حیوانات تحت حفاظت محیط زیست هم با وجود اینکه جریمه‌هایی دارند، اما بازدارنده نیست. خرس و پلنگ را می‌کشند و مجازات بازدارنده‌ای هم برایش درنظر گرفته نشده است.
افزایش مجازات شکار حیات وحش
شورای عالی حفاظت محیط زیست در سال ٩١، جلسه‌ای برای تغییر مجازات شکار غیرمجاز به لحاظ مطالبه ضرر و زیان درنظر گرفت. در این جلسه، نرخ‌های جدید بعد از سال‌ها، اعلام شد. اما در روزهای پایانی سال ٩٣، در آخرین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست، پیشنهاد تغییر بسته نرخ مجازات‌ها از سوی سازمان محیط زیست به شورا اعلام شد. تاکنون این مصوبه در انتظار اظهارنظر قانونی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، کانون وکلا و وزارت دادگستری است تا ابلاغ و نهایی شود.
علی تیموری، مدیرکل حفاظت دفتر صید و شکار سازمان محیط زیست درخصوص این مطالبه به «اعتماد» می‌گوید: این مطالبه، پیشنهادات جدید سازمان بوده که به تصویب شورای عالی رسیده و منتظر نهایی شدن آن هستیم. این بحث، راجع به بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان است که همان بحث شاکی بودن سازمان و جنبه خصوصی پیدا کردن شکار غیرمجاز است. بحث دیگری که در کنار مطالبه ضرر و زیان درنظر داریم، جنبه عمومی است که بر اساس ماده ١٠ تا ١٣ قانون شکار و صید، جرم‌ها مختلف‌اند. از شکار عادی، شکار در مناطق حفاظت‌شده، شکار بدون پروانه، شکار بیش از حد مجاز، هرکدام قانون خودش را دارد. علاوه بر مطالبه ضرر و زیان، قضات می‌توانند بر اساس این مواد، کسی که متخلف است را هم جریمه نقدی کنند و هم حبس با محدوده زمانی متفاوت درنظر بگیرند. او با اشاره به قانون جدیدی که در راه است، میزان مجازات را در بعضی موارد سه تا چهار برابر می‌داند. او معتقد است: خوبی این قانون به این است که راجع به همه گونه‌های جانوری در کل کشور است.
انتهای پیام/
ناشناس
سه‌شنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۶
پاسخ
