مدنی‌زاده: بسته حمایتی دولت برای تولید، تجارت و معیشت در ۷ محور اجرا می‌شود

مدنی زاده
وزیر اقتصاد با تشریح برنامه‌های دولت در 7 محور، از پیگیری طرح حمل یکسره برای کاهش رسوب کالا در مرزها، رفع موانع تجاری و گسترش حمایت‌های معیشتی خبر داد و افزود: تسهیلات اشتغال نیز برای پشتیبانی از بنگاه‌های آسیب‌دیده و جلوگیری از بیکاری در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه آیین بازگشایی هجدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه، در جمع خبرنگاران درباره برنامه‌های اقتصادی دولت توضیح داد.

وی گفت: یکی از محور‌های اصلی، جلوگیری از استفاده از منابع بانک مرکزی به‌صورت غیرمستقیم است؛ رویکردی که در سال‌های گذشته وجود داشت. تلاش می‌کنیم این روند را متوقف کنیم تا بتوانیم به مهار تورم کمک کنیم.

مدنی‌زاده افزود: تسهیل تولید و تجارت از دیگر محور‌های برنامه‌های ماست. پروژه حمل یکسره حدود یک ماه پیش در دولت تصویب شد و اکنون در دستور کار گمرک قرار دارد. با همکاری دستگاه‌های مستقر در مرز‌ها و وزارت راه و شهرسازی، تلاش می‌کنیم مرز‌های کشور محل عبور کالا باشند، نه محل رسوب آن.

وزیر اقتصاد ادامه داد: موانع تجاری در حوزه‌هایی مانند ثبت سفارش، تأمین ارز و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان شناسایی شده و در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است. امیدواریم در صورت تصویب دولت، این اقدامات از هفته آینده تسهیلات مناسبی برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم کند.

وی با اشاره به بررسی میدانی مشکلات گمرکات گفت: گمرک، مسائل مرز‌ها و گمرکات کلیدی کشور را به‌صورت موردی بررسی کرده است؛ زیرا هر مرز شرایط و مشکلات خاص خود را دارد. راهکار‌های متناسب با هر مرز، با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین و در ستاد گذر مطرح و تصویب شده است. اجرای این برنامه‌ها با پیگیری وزارت راه و شهرسازی، گمرک و مناطق آزاد آغاز شده است.

مدنی‌زاده افزود: با وجود برخی ادعا‌ها درباره بسته‌بودن مرزها، مرز‌های کشور باز است و تجارت در جریان است. البته با توجه به بسته‌شدن مرز‌های دریایی جنوب، بخشی از فشار جابه‌جایی کالا به مرز‌های زمینی و شمالی منتقل شده و در این مرز‌ها ترافیک ایجاد شده است. اقداماتی برای کاهش این فشار و تسهیل تردد کالا در حال انجام است.

وی یکی دیگر از محور‌های برنامه‌های دولت را افزایش بهره‌وری و خصوصی‌سازی عنوان کرد و گفت: موانعی که تاکنون مانع واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی شده بود، شناسایی شده و در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد. پس از نهایی‌شدن این اقدامات، فرایند خصوصی‌سازی با شتاب بیشتری آغاز خواهد شد؛ مشابه اقداماتی که در حوزه مولدسازی انجام شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاری افزود: صندوق‌های خصوصی و صندوق تضمین ملی راه‌اندازی شده و ابزار‌های مالی متعددی نیز در دست طراحی و اجراست. همچنین پنجره واحد سرمایه‌گذاری در حال ایجاد است. مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها و پیشنهاد‌های قانونی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری تهیه شده که پس از نهایی‌شدن در دولت، به مجلس ارسال خواهد شد.

مدنی‌زاده حوزه انرژی را از دیگر محور‌های برنامه‌ها دانست و گفت: جزئیات این بخش از سوی مسئولان سازمان بهینه‌سازی اعلام خواهد شد.

وی درباره حمایت‌های معیشتی نیز گفت: بخش نخست برنامه‌ها به کالابرگ مربوط است. با وجود محدودیت‌های جدی مالی، تلاش شده منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ اقشار کم‌درآمد تأمین شود. در صورت افزایش منابع، میزان و دامنه پوشش این حمایت‌ها نیز گسترش خواهد یافت.

وزیر اقتصاد افزود: طرح اعتبار ملی که پیش‌تر وعده آن داده شده بود، مراحل آزمایشی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است. با هماهنگی بانک مرکزی، این طرح به‌زودی به‌صورت جامع رونمایی می‌شود تا در اختیار طبقه متوسط قرار گیرد و به جبران بخشی از فشار‌های معیشتی کمک کند.

وی درباره سهام عدالت نیز اظهار کرد: توافق‌هایی با مجلس، دولت و شورای عالی بورس انجام شده است. جزئیات نهایی پس از تصویب در شورای عالی بورس و مراجع قانونی، از سوی مسئولان مربوط اعلام خواهد شد تا دارندگان سهام عدالت بتوانند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منافع آن بهره‌مند شوند.

مدنی‌زاده به برنامه‌های بازسازی و حمایت از بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: کارگروه نوسازی در وزارت اقتصاد حدود چهار ماه است فعالیت خود را آغاز کرده و رسیدگی به بنگاه‌های آسیب‌دیده در اولویت قرار دارد. مسائل مالیاتی این بنگاه‌ها در حال پیگیری است و تأمین مالی آنها نیز از طریق بانک‌های زیرمجموعه دولت انجام می‌شود. همچنین مصوباتی برای کمک به بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده به تصویب رسیده است.

وی افزود: برای حمایت از بنگاه‌هایی که به‌طور غیرمستقیم از شرایط رکودی آسیب دیده‌اند و با خطر کاهش اشتغال روبه‌رو هستند، تسهیلات تبصره۱۸ و تسهیلات اشتغال در نظر گرفته شده است تا از تعطیلی بنگاه‌ها و گسترش بیکاری جلوگیری شود.

محورهای اصلی افکس ۲۰۲۶

به گزارش آنا،این دوره از نمایشگاه با شعار «خواهیم ساخت» و با تمرکز بر توسعه ابزار‌های تأمین مالی، گسترش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در خدمات مالی برگزار می‌شود.

تأمین مالی و اقتصاد دیجیتال از محور‌های مورد تأکید وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاست‌گذاری اقتصادی هستند و برگزاری این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و بررسی راهکار‌های توسعه تعامل میان این بخش‌ها فراهم می‌کند.

در این چارچوب، معرفی ابزار‌های جدید تأمین مالی، توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، گسترش خدمات بانکداری دیجیتال، توسعه فناوری‌های مالی و معرفی راهکار‌های نوین سرمایه‌گذاری از جمله موضوعات مورد توجه در این رویداد است.

افکس ۲۰۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران ادامه خواهد داشت و بستری برای تعامل میان سیاست‌گذاران اقتصادی، مدیران نهاد‌های مالی، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی و معرفی ظرفیت‌های جدید نظام مالی کشور به شمار می‌رود.

انتهای پیام/

ارسال نظر